به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با نگاهی کوتاه به فضای مجازی بیشترین چیزی که این روز‌ها به چشم می‌خورد فعالیت آزادانه سایت‌های شرط‌بندی است که به هر طریقی حتی پخش عکس و فیلم‌های مستهجن سعی در کسب درآمد بیشتر آن هم از نوع حرامش دارند، اما دقیقا همزمان با آغاز بررسی طرحی در مجلس با هدف بستن این سایت‌ها این قمارخانه‌های آنلاین نیز دست از تلاش برنداشته و تمام تلاش خود را می‌کنند تا کار و کاسبی خود را روز به روز سکه‌تر کنند.

علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد که عدلیه در تعامل با پلیس اینترپل به‌طور جدی پیگیر استرداد ۱۵ نفر از افراد درگیر سایت‌های قمار است. این در حالی است که اخیراً در پی گسترش فعالیت قمارخانه‌های آنلاین طرحی نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی و تصویب قرار گرفته تا ضمن مسدودسازی این سایت‌ها با گردانندگان آن‌ها نیز برخورد شود.

چهره‌های اینستاگرامی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی

اما اینکه گردانندگان این سایت‌ها دقیقاً چه کسانی هستند سوالی است که واضح بوده و آن‌ها در پوشش چهر‌های اینستاگرامی به فعالیت‌های غیر مشروع خود پرداخته و با پول‌های به دست آمده از مردم به تبلیغ زندگی لاکچری در آن سوی آب‌ها می‌پردازند. این سبک زندگی به قدری زرق و برق داشته که در سال‌های اخیر بسیاری از افراد را به سمت این قمارخانه‌های آنلاین کشانده است.

نکته جالب و البته تاسف بار در خصوص فعالیت این نوع قمارخانه‌های آنلاین این است که از درگاه‌های الکترونیک و شبکه‌های بانکی داخلی به راحتی جابه جایی پول در حال انجام است. در این رابطه مهرداد محرمیان، معاون امور فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این باره می‌گوید: برخی افراد دارنده درگاه بانکی، آن را اجاره می‌دهند که این اقدام جرم است، اما متاسفانه افراد با گرفتن مبالغی اقدام به این کار کرده و به نوعی در افزایش دامنه فعالیت این نوع سایت‌ها دخیل می‌شوند.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند

اما سوال این است که چرا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص چنین فعالیتی از درگاه‌های رسمی بانک‌های داخلی سکوت کرده و تاکنون هیچ تذکری نیز داده نشده است؟ در این رابطه مهدی شریفیان نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم می‌گوید: اینکه افراد معلوم‌الحال با سوءاستفاده از ولنگاری فضای مجازی، شبکه قمار و شرط‌بندی مستقر در ترکیه را تبلیغ کرده و جیب جوانانمان را خالی می‌کنند، چیز عجیبی نیست. عجیب این است که این پول‌ها از طریق درگاه‌های بانکی قانونی از داخل کشور به بیرون هدایت می‌شود. ضمن پیگیری اجرای دقیق قانون مبارزه با پول‌شویی، وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به مجلس فرا می‌خوانیم.

بیشتر بخوانید

• همه چیز درباره سایت‌های شرط بندی/ از دعوا‌های ساختگی تا روابط پنهانی

تشکیل کارگروه تخصصی مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار

متاسفانه بسیاری از گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی در خارج از کشور مستقر بوده و ترکبه نیز جزیره آرامی برای آن‌ها شده که با همین ارتباطات ایجاد شده تاکنون منابع بسیاری را از کشور خارج کرده‌اند.

در این رابطه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه تخصصی مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داده و می‌گوید: با پیگیری‌های انجام‌شده، کارگروه تخصصی مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار، با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، معاونت فضای مجازی دادستانی، پلیس فتا و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد (FIU) تشکیل شد.

قمار و شرط‌بندی فقط ویترین سایت‌های آنلاین مذکور بوده و در قالب این سایت‌ها پولشویی، قاچاق انسان و مواد مخدر در حال انجام است که سکوت در مقابل آن چراغی سبزی به انجام چنین تبعاتی خواهد بود و متاسفانه با شیوع کرونا و آنلاین شدن کلاس‌های درس، نوجوانان و جوانان بیشترین طعمه‌های این سایت‌ها هستند.

مجلس در پی سکوت دولت طرحی را آماده کرده تا به خاتمه فعالیت این قمارخانه‌های آنلاین منجر شود. متن طرح به شرح زیر است؛

عنوان طرح:

طرح ماده واحده اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

موضوع طرح:

ماده واحده - مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شرح مواد زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۷۰۵: هر کس به هر نحوی اعم از رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای مرتکب قمار بازی یا شرط بندی شود یا در بخت آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره۱: قمار عبارت است از هر نوع بازی با هر وسیله‌ای که طبق قواعد ویژه آن بازی، بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشد.

تبصره ۲: شرط بندی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشد. منظور از برنده شخصی است که پیش بینی او در باره واقعه خاص محقق شده باشد. شرط بندی بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوار کاری، تیراندازی و شمشیر بازی بر روی نتایج آن مسابقات مشمول مجازات این ماده نیست.

تبصره ۳: بخت آزمایی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره ۴: چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد به گونه‌ای که اقدامات پوششی انجام شده عرفا مقصود اصلی برگزار کننده یا غالب شرکت کنندگان نباشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۵: مرتکب در مواردی که عواید حاصل از جرم وی کمتر از جزای نقدی درجه ۶ باشد، می‌تواند برای یک بار از طریق همکاری مؤثر با مراجع قضایی و انتظامی، از تخفیف مجازات، معافیت کیفر یا بایگانی پرونده برخوردار شود.

تبصره ۶: هرگاه اقدامات فوق به عنوان حرفه یا سردستگی یک گروه مجرمانه سازمان یافته باشد، مرتکب علاوه بر ضبط عواید حاصل از قمار، شرط بندی یا بخت آزمایی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی درجه ۵ یا معادل دو برابر ارزش عواید مذکور، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۶: هر کس اقدام به دایر یا اداره کردن مکان یا هر نوع سامانه رایانه‌ای برای قمار یا شرط بندی یا برگزاری بخت آزمایی نماید به حبس و جزای نقدی درجه ۵ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط مال، به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور نیز محکوم خواهد شد.

تبصره: هر کس اقدامات فوق را به عنوان حرفه یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الأرض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال مذکور محکوم خواهد

ماده ۷۰۷: هر کس اقدام به تولید، معامله، حمل یا نگهداری، در معرض فروش قرار دادن یا ارائه ابزار قمار به دیگری نماید به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره ۱: وارد کردن آلات و وسایل مخصوص قمار به کشور مشمول حکم قاچاق کالای ممنوع است.

تبصره ۲: در تمامی موارد مذکور در مواد فوق، ابزار قمار و ابزاری که منحصرا برای شرط بندی یا بخت آزمایی به کار می‌رود معدوم خواهد شد، مگر آنکه منفعت مشروعی داشته باشد که در این صورت ضبط خواهد شد.

ماده ۷۰۸: هر کس قمار بازی، شرط بندی یا بخت آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط عواید حاصل از جرم به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره: هر کس در قمارخانه قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء با دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی هر نوع پایگاه یا سامانه در تأسیس، اداره یا دایر کردن قمار خانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی مساعدت و همکاری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۹: هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وقوع جرایم موضوع مواد ۷۰۴ تا ۷۰۸ مطلع شود و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا بر خلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۰: هر یک از ارایه دهندگان خدمات ارتباطی با خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم فوق در بستر خدمات ارایه شده از سوی آن‌ها مطلع شوند مکلفند مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهند، در غیر این صورت علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه ۳ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۲ و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۷۱۱: جرایم موضوع تبصره ۶ ماده ۷۰۵ و ماده ۷۰۶ جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند و دادگاه با توجه به نوع جرم ارتکابی مرتکبان را برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت ۲ تا ۵ سال از یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، خدمات پرداخت، خدمات بانکداری الکترونیکی، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌کند. قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارایه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ثبت نام دامنه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کند. عدم اجرای حکم مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود.

منبع:آنا

انتهای پیام/