به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چالش های صنعت برق، راهکارهای توسعه این صنعت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی امشب ۹ دی ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور خوش گفتار نائب رئيس هيئت مديره سنديکای توليدکنندگان برق و طرز طلب مديرعامل شرکت مادر تخصصی توليد برق مورد بررسی قرار گرفت .

خوش گفتار نائب رئيس هيئت مديره سنديکای توليدکنندگان برق با اشاره به اینکه ۳۵ هزار ميليارد تومان بخش خصوصی از دولت طلب دارد گفت: دولت مصوبه‌ای دارد و بانک مرکزی مکلف شده تا به نرخ رسمی بازپرداخت را انجام دهد، این نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان است ، این مصوبه دولت ابطال نشده است لذا باید به بانک مرکزی فشار آورد تا مصوبه دولت را اجرا کند.

او با بیان اینکه ۳۵ هزار میلیارد تومان طلب داریم که از این میزان ۱۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است اظهار کرد: از سال ۹۲ دولت اجازه صادرات بيشتر برق را نداده اند.

بیشتر بخوانید

رشد چهار هزار و ۴۹۳ مگاواتی مصرف برق

نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق خاطرنشان کرد: ما فکر صادراتی نداریم ، از سال ۹۲ تا کنون صادرات برق افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است ، یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی صادرات برق است اما این امر صورت نگرفت.

خوش گفتار با اشاره به اینکه در حوزه برق در بخش سرمایه گذاری مشکلات عدیده ای داریم افزود : یک بخشی از مشکلات عدیده ما مربوط به مشکلات کل نظام یعنی قیمت و مسائل مرتبط به آن است و یک بخش دیگر مربوط به مجموعه وزارت نیرو است.

این مقام مسئول ادامه داد: از وقتی که بخش خصوصی وارد حوزه برق شد با خرید تضمینی برق در برنامه سوم کار این حوزه آغاز شد و با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی،  نیروگاه های دولتی واگذار شدند به طوری که هزینه‌های وزارت نیرو بالا رفت ، لذا وزارت نیرو بنا به دلایل متعددی هر روز بدهکار تر از گذشته شد.

او با اشاره به اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی تقریباً به صفر رسیده است ادامه داد: وزارت نیرو به اجزای نیروگاه ها بدهکار است به طوری که نیروگاه ها هم به مجموعه‌های دیگری بدهکار هستند.

افزایش هزینه های خرید برق در بودجه وزارت نیرو دیده نشده است

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق با اشاره به اینکه برای سرمایه گذاری در حوزه برق مشکلات بزرگی داریم افزود:​ افزایش هزینه های خرید برق در بودجه وزارت نیرو دیده نشده است و همچنین بخشی از هزینه یارانه ها هم از بودجه وزارت نیرو برداشته شد لذا وزارت نیرو هر روز بدهکارتر شد و سرمایه گذاری در حوزه برق هم کاهش یافت.

او با اشاره به اینکه همه پیمانکارهای نیروگاه ها طلبکار هستند گفت: نیروگاه ها را وارد بورس کردیم و قیمت هر سهم آن دو هزار تومان شد و سپس به هر سهم ۴۰ تومان سود دادیم در حالی که با توجه به صورت های مالی نیروگاه ها، حداکثر توانایی پرداخت سود، دو تومان به ازای هر سهم بود. وزارت نیرو در پی حل مشکلات نیست و قرارداد هر نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی, ۲۷۰ میلیون یورو است.

خوش گفتار تصریح کرد: سرمایه گذاری حدودی ریالی از حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما قیمت خرید برق تفاوتی نکرده است بنابراین نیروگاه ها نمی توانند قسط ها را پرداخت کنند و بانک عامل هم همه اعضای هیئت مدیره را ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کرده است.

اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده نمی شود

صمیمی کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته برای بخش خصوصی جایگاه ویژه ای در نظر گرفته اند گفت: آنها برای بخش خصوصی اعتبار و ارزش قائل هستند و تمام تلاش آنها بر این است که موانع موجود در مسیر اقتصاد و رشد بخش خصوصی برطرف شود. متاسفانه این چرخه در ایران از قدیم  نتوانسته کارساز باشد و برخی از قوانین دست و پاگیر در دولت ها فارغ از اینکه نام چه دولتی باشد باعث شده است تا کار به خوبی به جلو پیش نرود. در زمان‌های مختلف سرمایه‌دار و این چرخه در کشور نکوهش شده است.

او با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه سرمایه‌گذاری مشکلات اساسی داریم ،در صنعت نیروگاهی خریدار محصول نهایی دولت است .

صمیمی ادامه داد: صادرات برق می تواند کمک موثری کند اما تا زمانی که نگاه دولت از تصدی‌گری تغییر پیدا نکند ما مشکل در صادرات برق خواهیم داشت . دولت جلوی صادرات برق را گرفته است ، در حالی که دولت خودش این محصول را صادر می‌کند .

او عنوان کرد: بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات می توانیم صادرات برق انجام دهیم اما چرا این اجازه را دولت نمی دهد؟ چرا اجازه قراردادهای خارجی را دولت به بخش خصوصی نمی‌دهد تا با پاکستان و عراق قرار داد منعقد کنیم.

در حال برنامه ریزی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی صنعت برق هستیم

محسن طرز طلب مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی با ابراز نگرانی از مشکلات صنعت برق گفت: در حال برنامه ریزی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی هستیم و تلاش می کنیم مطالبات سررسید شده آن ها را پرداخت کنیم.

طرز طلب افزود: حدود ۵۷۰ واحد نیروگاه ها حرارتی داریم که حدود ۶۸ درصد این تاسیسات در اختیار بخش خصوصی و بقیه در اختیار دولت است و ۲۰ درصد از سهم دولت هم در لیست واگذاری است.

او با اشاره به اینکه در ۱۵ سال گذشته حدود ۶ و نیم میلیارد یورو به جز مبالغ ریالی در صنعت برق سرمایه گذاری شده است اظهار کرد: اقساط سررسید شده بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۹۹، حدود ۳۰۷ میلیون یورو است.

طرز طلب گفت: اقساط ۵ نیروگاه که قرارداد خرید تضمینی با وزارت نیرو دارند سررسید شده است و آن ها نتوانستند اقساط را بپردازند و برنامه ریزی کردیم مطالبات این نیروگاه ها را پرداخت کنیم.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی اضافه کرد: ​به علت کمبود منابع نتوانستیم مطالبات آن ها را پرداخت کنیم و با افزایش قیمت ارز دچار مشکل قراردادی شدیم و در حال بررسی چگونگی حل تفاوت قیمت هستیم.

انتهای پیام/