به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها که صبح امروز (چهارشنبه) با هیئت همراه به استان البرز سفر کرده بوده در جلسه شورای استان البرز که با حضور علی درویش پور معاون عمرانی استاندار البرز و علی اصغر کمالی زاده شهردار کرج و جمعی از اعضای شورا‌های استان البرز برگزار شد گفت: اختیارات قانونی ما با وجود ضعف‌هایی که دارد کم نیست. این نقص‌ها را می‌شود از طریق شورای عالی استان‌ها برطرف کرد. همانگونه که اکنون هم ۳ طرح ارسالی شورای عالی استان‌ها در مجلس اعلام وصول شده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی اکنون در دست بررسی است و به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به امید خدا تصویب می‌شود تا مشکلات شورا‌های اسلامی برطرف شود.

وی در خصوص حواشی پیرامون سلب اختیار وضع عوارض از سوی شورا‌ها توضیح داد: این لایحه در این دوره اتفاق نیفتاده است. از آنجایی که رئیس شورای عالی استان‌ها عضو کمیسیون کلانشهر‌های کشور است و باید در دوره‌ای که لایحه در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی بود از سوی رئیس وقت شورای عالی استان‌ها از ارسال این لایحه جلوگیری می‌شد تا لایحه به مجلس نرود و تصویب نشود.

احمدی افزود: باوجود اینکه تقریبا لایحه تصویب و کار تمام شده بود ما با تمام مشکلات و با توجه به نیمه تعطیل بودن مجلس و محدودیت‌های کرونایی توانستیم از طریق نامه نگاری و جلسات حضوری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت این مجمع از تصویب این لایحه جلوگیری کنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این لایحه را مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص معایب سلب اختیار وضع عوارض از شورا‌ها گفت: شهرداری‌ها نباید دولتی شوند چرا که ما باید به دنبال کوچک سازی دولت باشیم نه اینکه کار دولت را اضافه کنیم. دولت هم اکنون در بسیاری از موارد کسری بودجه دارد در حالی که شورا‌ها و شهرداری‌ها با تنظیم عوارض شهر‌ها را اداره می‌کند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر مگر وزارت کشور می‌تواند برای نقطه به نقطه شهر‌های کشور عوارض وضع کند؟ مشخص است که نمی‌تواند. حتی شورای عالی استان‌ها هم نمی‌تواند با همکاری وزارت کشور این کار را انجام دهد.

احمدی تصریح کرد: این شورا‌ها هستند که به جزئیات شهر‌ها و تغییر قیمت‌ها و شرایط منطقه‌ای آگاه هستند و می‌توانند بر این اساس عوارض وضع کنند یا پروانه ساخت صادر کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: دیدگاه شورای محترم نگهبان هم قابل توجه است که به اصل ۱۰۰ قانون اساسی اشاره می‌کند که بحث نظارت آمده است، اما ما نیز بر اساس اصل هفتم قانون اساسی که اشاره می‌کند شورا‌ها ارکان تصمیم گیری کشور هستند توضیحاتی در این خصوصارائه کردیم.

وی ادامه داد: همین وضع عوارض هم جزو تصمیم‌گیری برای اداره امور است. اداره امور هم اشاره به اداره شهر‌ها دارد و در مجموع به اداره کشور منجر می‌شود. از سوی دیگر اختیار نظارت هم بر عهده شورا‌ها گذارده شده است بنابراین باید شورا یک تصمیمی برای شهر و روستا بگیرد که بتواند بر آن نظارت کند.

احمدی در خصوص لایحه درآمد‌های پایدار نیز گفت: این لایحه نیز در دستور کار مجلس است، اما هنوز مطرح نشده است. ما نیز پیگیر این لایحه هستیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به پایان دوره پنجم شورا‌ها گفت: از آنجایی که خردادماه انتخابات شوراهاست بعد از عید نوروز کار‌ها کم رونق می‌شود درصورتی که هدف ما از ورود به شورا باید خدمت به مردم باشد و این خدمت باید تا آخرین لحظه ادامه داشته باشد.

وی از اعضای شورای استان البرز خواست تا نسبت به ارسال طرح به شورای عالی استان‌ها برای تصویب و ارسال به مجلس جدی‌تر عمل کنند.

احمدی تصریح کرد: ما انتظار داریم از سوی شورای استان طرح‌هایی به دست ما برسد که مشکلات استان در آن بررسی شده و با تصویب آن در شورای عالی استان‌ها و مجلس بخشی از مشکلات برطرف شود. از این رو درخواست دارم که در ارسال طرح به شورای عالی استان‌ها غفلت نکنند.

شورا‌ها باید تا آخرین روز مسئولیت شان به فکر خدمت به مردم باشند

رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مباحث اصلی مد نظر شورا‌ها لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. این دغدغه به دلیل اینکه اختیار وضع عوارض از شورا‌ها سلب شده بود وجود داشت که اخیرا با تشخیص هیئت عالی نظارت چند بند از بند‌های این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته شد و برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد و بنابراین این دغدغه شورا‌ها حل خواهد شده است.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در این مدت باقی مانده از شورا‌ها هم رسانه‌ها و هم مردم باید تلاش کنند از شورا مطالبه گری کنند تا اعضای شورا‌ها فعالیت‌های خود را ادامه دهند و اینطور نباشد که در آخر دوره، شورا‌ها کار خود را رها کرده برای انتخابات سال بعد آماده شوند.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: وظیفه ما این است که تا آخرین روزی که عضو شورا هستیم و توان داریم وقت خود را برای خدمت رسانی به مردم صرف کنیم. در این صورت اگر عضو شورایی برای مردم کار کند مردم بار دیگر وی را انتخاب می‌کنند و اگر هم خوب کار نکند باید خودش کنار رود. در جلسه‌ای که با شورای استان البرز هم داشتیم هم بر این نکته تاکید کردم.

احمدی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها اکنون ۳ طرح در مجلس دارد که طرح یکپارچه مدیریت شهری و روستایی یکی از مهمترین این طرح هاست.

وی ادامه داد: اگر این طرح در مجلس تصویب شود بخش زیادی از بروکراسی اداری و گرفتاری‌های مردم حل می‌شود. برای مثال یک فرد برای کسب جواز ساختمان باید به همه ادارات مراجعه کند، اما در صورت تصویب این طرح همه کار‌ها در شهرداری انجام می‌شود. ما نیز در تلاش هستیم که این طرح قبل از پایان سال تصویب شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص وضع عوارض توسط شورا‌ها بیان داشت: وضع عوارض جزو اختیارات شوراهاست. یعنی در هر شهری شورا‌ها عوارض تعیین می‌کنند و از آنجایی که هر سال قیمت‌ها تغییر می‌کنند شورا‌ها این صلاحیت را دارند که بر اساس تفاوت‌های منطقه‌ای این عوارض را تعیین کنند. برای مثال در خصوص صدور پروانه ساختمانی این شورا‌ها هستند که می‌توانند بر اساس قیمت زمین عوارض را تعیین کنند.

احمدی با بیان اینکه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اختیار عوارض از شورا‌ها گرفته شده است تصریح کرد: اگر بحث تعیین عوارض در اختیار شورا‌ها قرار گیرد به نفع مردم است چرا که شورا‌ها می‌توانند بر اساس وضعیت منطقه و زندگی مردم عوارض را طوری تعیین کنند که فشاری به مردم وارد نشود.

وی افزود: در صورتی که اگر عوارض از سوی دولت تعیین شود ممکن است به بخشی از مردم تبعیض شود. از سوی دیگر وضع عوارض در حیطه اختیار شوراهاست. اینطور نیست که شورای شهر برای هر چیزی بتواند عوارض وضع کند بلکه این مهم باید بر مبنای قانون انجام شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورا‌ها به دلیل تامین مالی از سوی شهرداری‌ها وابستگی مالی پیدا کرده‌اند گفت: هیچ وابستگی وجود ندارد. بلکه این قانون است و هر سال از سوی وزارت کشور میزان اختصاص بودجه شورا‌ها مشخص می‌شود و شهرداری‌ها بر اساس جمعیت بودجه شورا را پرداخت کند و این وابستگی نیست.

بیشتر بخوانید

• دغدغه اصلی ما در مدیریت شهری شفافیت و مقابله با فساد است
• سهم یتیمان و کودکان پرورشگاهی از ۱۹۰۴ مِلک شهرداری تهران؛ مِلک یا کف خیابان؟
• رئیسی سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد

انتهای پیام/