به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،حجت الاسلام مظفری رییس کل دادگستری قم هدف از برگزاری این جلسه را رفع مشکلات و موانع اقتصادی واحد‌های اقتصادی و تقویت و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی در زمینه تولید و اشتغال عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری افزود: گرچه چند سالی است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب در قوه قضاییه درحال پیگیری و اجراست، اما تغییرات دستورالعمل جدید ابلاغی این ستاد، از سازوکار مستحکم و منسجمی در سطح مرکز و استان‌ها برخوردار است.

او اضافه کرد:مسئولیت‌ها، وظایف، تکالیف و نحوه پیگیری‌های اجرایی در این دستورالعمل به‌وضوح مشخص است تا مشکلات و مسایل اقتصادی استان با هماهنگی کامل دستگاه‌ها در این ستاد مرتفع شود.

دادستان عمومی و انقلاب قم نیز با اشاره به اینکه دستورالعمل جدید تمامی وظایف نهاد‌ها را به تفکیک مشخص کرده است، گفت: مبارزه با فساد و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان ۲ موضوع ویژه‌ای است که دادسرای قم در این سال‌ها به آن اهتمام جدی داشته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب به رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی استان مانند ساینا شیمی و گوهرناز اشاره و بیان کرد: دستگاه قضایی استان با افرادی که در قالب فعالیت اقتصادی به اعمال مجرمانه می‌پردازند، قاطعانه برخورد می‌کند.

او مشکلات ترخیص دستگاه‌های وارداتی از انبار گمرک کشور، تقسیط حقوق و خسارات دولتی در محکومیت‌های قضایی، اعطای مهلت برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی واحدها، رفع مشکلات مربوط به امکانات واحد‌های تولیدی و دیگر موارد را از چالش‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی استان دانست که در کارگروه جهش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری دادستانی استان مطرح و تصمیم‌گیری شده است.

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی، مدیرکل بازرسی استان قم، نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی به فعالان تولید و اشتغال و خرید کالا‌ها و تجهیزات ایرانی در دستگاه‌های دولتی استان را از اقدامات بازرسی در زمینه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

اسماعیل جعفری معاون قضایی و برنامه‌ریزی رییس کل دادگستری استان نیز با بیان این‌که در کارگروه اقتصاد مقاومتی با حمایت دادستانی استان در سال جاری از تعطیلی ۲۶ کارگاه و کارخانه جلوگیری شده است، گفت: با تلاش این کارگروه، امسال بیش از سه هزار نفر به کار خود برگشته‌اند.

مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم به نظارت تعزیرات در خصوص قاچاق سوخت، قاچاق کالا، ایفای تعهدات ارزی، رعایت کف عرضه در بورس، پرداخت مابه‌التفاوت ارز دریافتی شرکت‌ها، تعهدات خودروسازان و دیگر اقدامات تعزیرات در این خصوص اشاره کرد.

سیروس سلامتی مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک قم نیز وصول ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال معاهدات بانکی، مکانیزه شدن سیستم اجرایی و انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها بدین منظور، صدور ۳۵۰ هزار جلد سند تک‌برگی را از اقدامات این دستگاه در عرصه اقتصاد مقاومتی برشمرد.

عبدالله مرتضوی مدیرکل زندان‌های قم نیز بر رفع مشکل کارآفرینانی که به دلایلی در زندان هستند و بازگشت آن‌ها به چرخه اقتصاد اشاره کرد.

در پایان مقرر شد جلسات هرماه به‌صورت گردشی با پیگیری مصوبات کاربردی برگزار شود.

انتهای پیام/ح