به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز سه شنبه ۱۶ دی ماه به حسن روحانی رئیس جمهور، سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، درباره جزئیات این سند، اهداف و تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول توضیح داد و گفت: بخشی از این سند در جلسه گذشته شورای عالی فضای مجازی به بحث و بررسی گذاشته شده بود و مابقی آن در جلسه روز سه شنبه ۱۶ دی ماه شورا، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بیشتربخوانید

• آقایان مسئول، پدر و مادرها! کسی به فکر نوجوانها هست؟!

وی گفت: با توجه به آسیب‌هایی که کشور از اخبار خلاف واقع دیده است، تمامی دست‌اندرکاران به این نتیجه رسیده‌اند که اخبار خلاف واقع، تحریف شده و جعلی به امنیت ملی آسیب می‌زند، آرامش اجتماعی را بر هم زده و انسجام ملی را خدشه دار می‌کند. از این رو مقرر شد در این سند این مسائل مدیریت شود، آسیب‌های ناشی از این قضیه کاهش یابد و امنیت روانی جامعه مورد صیانت قرار گیرد.

درگاه‌های نشر اخبار شناسایی می‌شوند

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در این مصوبه به ۴ دستگاه مسئولیت‌هایی واگذار شده است، افزود: وزارت ارشاد مکلف شد درگاه‌های نشر (پایگاه‌های اطلاعاتی و سایت‌ها) را شناسایی و احراز کند. سکوهایی که این درگاه‌ها روی آنها سرویس می‌گیرند نیز شامل این بخش شده و باید شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه در همین حال این وزارتخانه مکلف شده که سازوکار جامعی برای رصد و راستی آزمایی اطلاعات و اخبار ایجاد کند، گفت: به بیان دیگر باید یک پلتفرم مرجع برای آگاهی رسانی به مردم در رابطه با اخبار صحیح ایجاد و در آن پلتفرم، اخبار خلاف واقع به مردم آگاهی رسانی شود؛ این وزارتخانه همچنین باید یک نظام اعتبارسنجی هم ایجاد کند تا درگاه‌هایی که اخبار را منتشر می‌کنند از نظر صحت اخبار، درجه بندی شوند.

لایحه قضائی مقابله با اخبار جعلی به مجلس می‌رود

انتظاری با اشاره به اینکه وزارت ارشاد باید ظرف ۳ ماه این وظایف را در قالب یک طرح جامع ارائه کند، ادامه داد: مطابق این سند، قوه قضائیه باید با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و همکاری وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، یک لایحه قضائی مناسب برای مقابله با اخبار و اطلاعات خلاف واقع که همه ابعاد را پوشش دهد، تهیه کند. احتمالاً این لایحه باید به مجلس برود و تصویب شود.

وی گفت: از سوی دیگر باید صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی برای آن بخش از اخبار خلاف واقع که درگاه‌ها و پلتفرم‌های خارجی علیه ما نشر می‌دهند، تبیین شود.

وزارت خارجه علیه منشأ خارجی اخبار جعلی اقدام می‌کند

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تکالیف وزارت امور خارجه در این سند، اظهار داشت: با توجه به اینکه یک سری از اخبار خلاف واقع، جعلی و تحریف شده به صورت سازمان یافته علیه کشور در حال نشر است و از بیرون مدیریت می‌شود، وزارت امور خارجه باید با ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی خود، علیه منشأ خارجی اقدام کند.

تاب‌آوری اجتماعی افزایش می‌یابد

انتظاری افزود: مطابق با این سند، سازمان صداوسیما نیز باید اقدام به موقع در مورد اخبار خلاف واقع داشته باشد؛ به این معنی که در سطوح ملی و محلی به صورت میدانی اخبار جعلی و خلاف واقع را اطلاع رسانی کند. برای مثال یک حادثه در یک جا اتفاق می‌افتد اما گروه‌هایی قصد تحریک مردم را دارند و اخباری خلاف واقع را به مردم می‌گویند؛ در این زمینه صدا و سیما باید سریع در محل حاضر شده و واقعیت را به مردم بازگو کند.

وی گفت: در صورت پیاده سازی این تکالیف در کنار هم، شاهد هماهنگی انتشار اخبار در سطح ملی خواهیم بود، گفت: در عین حال باید مسئولیت پلتفرم‌های نشر هم در این سند، مشخص شود که قرار است در چارچوب این مصوبه اقدام شود. بر این اساس صاحب پلتفرم و منتشر کننده خبر، هر دو مسئول هستند و مسئولیت هر یک به زودی در آئین نامه‌ای توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف خواهد شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به اینکه این مصوبه شامل چه درگاه‌ها و پلتفرم‌هایی می‌شود، اظهار داشت: یک سری از اخباری که توسط گروه‌های کوچک داخلی در جامعه منتشر می‌شوند اما بازنشر ملی نداشته و تأثیرگذار نیستند، مشمول این آئین نامه نمی‌شوند. اما اخباری که آثار ملی، منطقه‌ای و محلی داشته باشد در چارچوب این مصوبه قرار می‌گیرد.

انتظاری در مورد اقدامات پیشگیرانه مدنظر در این سند برای انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی گفت: برای احراز هویت در این زمینه، مصوبه نظام هویت معتبرساز در سال ۹۸ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که در جای خود محفوظ است؛ بخشی از این سند برای نظام هویت معتبر را باید به این سند ارجاع داد. در همین حال موضوع اینکه پلتفرم‌ها باید قبل از شروع به فعالیت، مجوز دریافت کنند نیز، در مصوبه ساماندهی پیام‌رسان ها، تعیین تکلیف شده است؛ با این وجود می‌توان گفت که این ۳ مصوبه همدیگر را تکمیل می‌کنند.

منبع: مهر

انتهای پیام/