افزایش قیمت ناگهانی فولاد باعث شد تا وزیر صمت جلسه‌ای ویژه تشکیل دهد تا با حضور تمام معاونت‌های مرتبط و نمایندگان بورس کالا برای این موضوع تصمیم گیری شود اما در نهایت نماینده بورس کالا اظهارات وزیر صمت را خلاف قانون خواند، او تاکید داشت که در بورس کالا تنها از وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس دستور می‌گیرند و تصمیمات این جلسه را حتی در صورت ابلاغ اجرایی نخواهند کرد.

قهر بورسی ها از وزارت صمت!

تلخ زبانی‌های نماینده بورس کالا و دلخوری وزیر صمت و معاونان وزارتخانه در نهایت باعث شد تا بورسی‌ها از جلسه تصمیم گیری برای فولاد اخراج شوند. وزیر صنعت در این جلسه گفت: با هماهنگی‌هایی که با سازمان بازرسی کشور صورت گرفته، تصمیم بر این شد که قیمت گذاری بر روی شمش فولاد تماما بر عهده وزارت صمت و نهاد‌های زیر نظر این وزارتخانه قرار بگیرد.

وزیر صمت بیان کرد: هدف ما برای تمام این تلاش‌ها، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است همچنین جلسات متعددی با نمایندگان بورس کالا، کمیته فولاد و سازمان حمایت برای رسیدن به این مهم برگزار خواهیم کرد.

رزم حسینی تصریح کرد: اگر قیمت فولاد افزایش پیدا کند، وزارت اقتصاد و بورس کالا باید در مقابل گرانی‌های ناشی از آن در مقابل مردم پاسخگو باشند.

تاثیر قیمت فولاد بر ارزش سهام عدالت

این صحبت‌ها در نهایت واکنش رئیس سازمان بورس را به همراه داشت؛ حسن قالیباف اصل گفت: متاسفانه برخی از گرانی‌ها را به غلط به گردن وزارت اقتصاد می‌اندازند. با قیمت گذاری دستوری و اعمال فشار نمی‌توان مشکل بازار فولاد را حل کرد. اغلب سهامداران شرکت‌های فولادی مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد و اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه بالغ بر ۶۰ میلیون نفر جمعیت سهامداران این شرکت‌ها هستند، اظهار کرد: هر تصمیمی در خصوص متغیرهای اقتصادی و قیمت‌ها در سودآوری شرکت‌ها اثر گذار است و از این رو باید در این حوزه نهایت دقت انجام شود.

هر دو وزارتخانه سنگ مردم را به سینه می‌زنند و دیگری را عامل آسیب اقتصادی به مردم می دانند. وزارت صمتی‌ها تاکید دارند که با توجه به سوبسید‌های ویژه‌ای که در اختیار شرکت‌های فولادی قرار می‌گیرد نباید فولاد با قیمت‌های بالا و خارج از بورس فروخته شود. فولادی‌ها سال‌هاست که انرژی رایگان، سنگ آهن ارزان قیمت، وام‌های ارزی با شرایط مطلوب و کمک‌های دولتی را دریافت می‌کنند اما فولاد تولیدی خود را با قیمت جهانی در بازار به فروش می‌رسانند.

مسئولان وزارت صمت تاکید دارند که سال‌هاست این پول‌ها از جیب مردم به جیب عده‌ای خاص رفته است. فولادی که با قیمت کم تر از ۴ هزار تومان تولید شده با قیمت بالای ۱۰ هزار تومان به فروش رفته و این اختلاف قیمت چشمگیر به جیب دلالان و فعالان حوزه فولاد رفته است در حالی که باید یارانه اختصاص پیدا کرده در این حوزه بین مردم تقسیم شود.

با همین استدلال مسئولان وزارت صمت مصوبات جدیدی برای بازار فولاد تصویب کردند. آن‌ها معتقد هستند این یارانه دولتی باید با حفظ در زنجیره تولید و کاهش قیمت خودرو، لوازم خانگی و غیره بین تمام مردم تقسیم شود.

اسماعیلی معاون معادن و امور معدنی وزارت صمت اظهار کرد: نظارت بر اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد مورد بررسی قرار گرفت که به شکل سرسام آوری گران شده که دلیل آن افزایش نرخ جهانی این محصول و نرخ ارز در داخل است.

وی افزود: قیمت پایه محصولات فولادی با ۷۰ درصد CIS در بورس کالا عرضه خواهد شد، همچنین نهاد‌های نظارتی انبار‌ها را جهت برخورد با احتکار میلگرد و فولاد بررسی خواهند کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: با شرکت‌های فولادی که محصولات خود را در بورس عرضه نکردند برخورد خواهد شد چرا که این محصولات اعم از میلگرد و تیر آهن در صنایع ساختمانی و ورقه فولاد در صنایع لوازم خانگی و خودرو مصارف زیادی در کشور دارند.

مخالفت بورسی ها با کاهش قیمت فولاد

اما بورسی‌ها زیر بار این مصوبات نرفتند و پایه قیمت عرضه فولاد کاهش پیدا نکرد. مسئولان بورسی تاکید دارند که کاهش قیمت پایه فولاد در بورس کالا و کاهش قیمت فولاد باعث کاهش سود شرکت‌های فولادی و ارزش آن‌ها می‌شود‌. از آن‌جایی که شرکت‌های فولادی بخش عمده‌ای از سهم‌های عدالت توزیع شده در دست مردم را به خود اختصاص می‌دهد کاهش ارزش آن‌ها می‌تواند باعث متضرر شدن مردم شود.

اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس در واکنش به صحبت‌های اخیر وزیر صمت گفت: یکی از مسائلی که این روزها به طور مجدد بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده، مسئله قیمت گذاری فلزات به ویژه فولاد است، این در حالی است که کالاهایی که در بورس پذیرفته می‌شوند دیگر مشمول قیمت گذاری دستوری قرار نمی‌گیرند.

او افزود: قانون اصل ۴۴ می‌گوید اگر به هر دلیلی دولت تصمیم به قیمت گذاری برخی از کالاها گرفت که نباید مشمول قیمت گذاری شوند مابه تفاوت آن‌ها باید از طریق ردیف‌های اعتباری یا کسرمالیات جبران شود.

عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: در رابطه با بحث قیمت گذاری‌های دستوری چندین بار در ارکان مختلف بازار سرمایه بحث شده و مسئولان مربوط نسبت به این موضوع اعتراض داشته‌اند.

اسلامی تاکید کرد: مسئله قیمت گذاری دستوری نه تنها سبب انحراف در قیمت گذاری کالاهای مربوط شده بلکه برای شرکت‌های تولید کننده نیز به دلیل قرار گیری در پرتفوی سهام عدالت و سهامداران متعدد در بازار سرمایه دردسرساز شده است.

او گفت: سیاست گذارها  فکر می‌کنند با قیمت گذاری می‌توانند آثار مطلوبی به دست آورند در حالی که بدین نحو نیست، بلکه نتیجه این امر سبب ایجاد رانت و انتقال منابع به یک سری از افراد می‌شود که امکان خرید این کالا را دارند.

در مجموع هر دو ارگان تاکید دارند که قصد دارند یارانه را به دست مردم برسانند وزارت صمتی‌ها تاکید می‌کنند که باید این توزیع از طریق کاهش قیمت محصولات فلزی باشد اما بورس کالایی‌ها راهکار را توزیع بورس شرکت‌های فولادی بین سهامداران می‌دانند.

۳ عضو تصمیم گیرنده در بورس کالا، فولادی هستند!

نکته جالب توجه آنجاست که از ۸ عضو تصمیم گیرنده در بورس کالا ۳ عضو نمایندگان شرکت‌های فولادی هستند و ممکن است این موضوع بر تاکید آن‌ها بر بالا نگه داشتن قیمت فولاد موثر باشد. عده‌ای معتقدند این کاهش قیمت شرکت‌های فولادی را متضرر می‌کند اما برخی کاهش قیمت را جبران فساد و رانت‌خواری‌هایی می‌دانند که تا امروز وجود داشت.

اختلاف دو وزارتخانه اوضاع بازار آزاد این صنعت را هم آشفته تر از قبل کرده و مشکلات بازار فولاد پای سازمان بازرسی را هم به ماجرا باز کرده است.

حجت الاسلام حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران بیان کرد: در بحث فولاد هم قیمت تمام شده با درصد منطقی از سود قابل قبول است، اما اگر پای سود بیش از حد یا دلالی در میان باشد تمام ارکان نظام با آن برخورد خواهند کرد.

در نهایت باید این یارانه دولتی به دست مردم برسد. یا بازار آزاد محصولات فولادی به طور کلی جمع شود و سود شرکت‌های فولادی از طریق بورس به صورت دقیق محاسبه شده و بین سهام داران توزیع شود یا با کاهش قیمت محصولات فلزی از جمله خودرو و لوازم خانگی به دست مردم برسد.

انتهای پیام/