کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
کشمکش‌های دولت و مجلس بر سر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی
برخی معتقدند نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز جلوی رانت را می‌گیرد، در مقابل گروهی این نرخ را سبب بروز برخی مشکلات دیگر می‌دانند.
یوسف کاووسی مدیرکل اسبق ارزی بانک مرکزی و کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی جلوی رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد، اظهار کرد: نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، ارز ۴۲۰۰ در مراحل تخصیص با مشکلاتی از جمله رانت خواری مواجه شد و بنابراین شرکت‌ها و افرادی که به دولت نزدیک بودند، از این ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر استفاده می‌کردند که این امر موجب به وجود آمدن فساد در جامعه شده بود.
او ادامه داد: مجلس در حال ورود به موضوع نرخ ارز در راستای کاهش رانت در جامعه است. از این رو قصد دارد دلار را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند تا منابع حاصل از آن را به گروه‌های هدف پرداخت کند. اما همچنان هیچ روشی برای آن در نظر نگرفته است، اما مسئله اینجاست که مجلس بدون هماهنگی با دولت و بانک مرکزی (به عنوان متولی نرخ ارز) نرخ ارز تعیین کرده است.
بیشتربخوانید
مدیرکل اسبق ارزی بانک مرکزی بیان کرد: مقرر شده بود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان شود و نرخ ارز شرکت‌های دولتی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. مسئولان دولت تصور می‌کنند، در صورت ورود به برجام، قیمت ارز به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد؛ بنابراین نرخ دستوری ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کردند.
کاووسی تصریح کرد: مبادلات خارجی ما مانند گذشته دچار مشکل بوده و بانک‌های خارجی تمایلی برای کار کردن با ایران ندارند. علاوه بر تحریم‌ها، عدم پذیرش FATF و اقدامات آن، سبب شده تا بانک‌های درجه یک و فعال تمایلی نداشته باشند که با ما فعالیت کنند. در گذشته ارز وارد شده به ایران در بانک مرکزی به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی ۴ برابر شده و معادل ریالی آن به خزانه دولت واریز می‌شد. اما با تصویب دلار دستوری با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰۰ تومان، ارز وارد شده به ایران باید ۱۷.۵ برابر شود.
او ادامه داد: با اقدامات ذکر شده کسری بودجه دولت، کاهش و نقدینگی و پایه پولی در کشور افزایش و به مراتب تورم هم افزایش پیدا می‌کند. از این رو با افزایش نقدینگی، معیشت مردم با مشکل مواجه شده و نرخ عوارض گمرک که تاکنون بر پایه ارز ۴۲۰۰ تومان بوده، با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان گفت: در صورتی که نرخ عوارض گمرک بیشتر شود، نرخ کالا‌های وارداتی نیز با قیمت بالاتری به دست مردم می‌رسد. در نتیجه مواد اولیه برای تولید، گران‌تر می‌شود و قیمت کالا در سال با تحقق دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی چند برابر می‌شود. در نتیجه باید منتظر تورم بیشتری در جامعه باشیم.
انتهای پیام/
