ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با خبرنگار  مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، در توضیح نشست امروز دوشنبه کمیته امنیت آب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اولین جلسه کمیته امنیت ملی با ریاست مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم‌آباد برگزار شد. در این جلسه دستگاه‌های مختلفی از جمله مسئولان وزارت‌خانه‌های نیرو، خارجه، جهاد کشاورزی و کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح، سازمان جغرافیای نیرو‌های مسلح، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم افزود: محور مباحث جلسه بررسی آخرین وضعیت رودخانه‌های مرزی بود. کشور ما ۲ هزار و ۴۵ کیلومتر مرز آبی روخانه‌ای دارد. در واقع نزدیک به یک چهارم از کل مرز‌های کشور، مرز رودخانه‌ای است، از این جهت توجه به موضوع امنیت آب برای ما دارای اهمیت است.

او ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده در نشست، در حوزه تامین آب کشور، وابستگی ۷ درصدی به منابع آب‌های مرزی وجود دارد. از همین رو توجه به اجرای طرح‌های توسعه‌ای منابع آبی و خاکی در استان‌های مرزی برای دستگاه‌های اجرای یک اولویت است و در دستور کار آن‌ها قرار دارد. وزارت نیرو در این زمینه یکی از نقش‌های محوری را بر عهده دارد و با همکاری سایر دستگاه‌ها در حال پیگیری این موضوع هستند.

عمویی یادآور شد: دستگاه‌های مختلف در این جلسه گزارشی را در مورد آخرین وضعیت بهره برداری از رودخانه‌های مرزی، ارایه دادند. اطلاعات کلی درباره رودخانه‌های مرزی در همسایگی ما با کشور‌های در افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان ارائه و مقرر شد ادامه مباحث و بررسی جزئی‌تر در جلسات آتی صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وجود قانونی به نام "حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی" مصوب سال ۱۳۶۳، گفت: در این جلسه در مورد این قانون هم گفتگو شد. مجلس شورای اسلامی آماده است ضمن پیگیری وظایف نظارتی خود، در صورت وجود خلا‌های قانونی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه اظهار کرد: همچنین در این جلسه مطرح شد که به زودی مرکز مطالعات آب‌های مرزی و مشترک با همکاری دستگاه ذیربط از جمله وزارت نیرو در کشور تاسیس خواهد شد. مباحث علمی مرتبط با حوزه سیاسی و بین المللی آب توسعه پیدا کرده و انجمن هیدرولیک در کشور ذیل قواعد وزارت علوم و با همکاری اساتید دانشگاه ایجاد شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد که دوشنبه هفته گذشته نیز جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور جمعی از نمایندگان برگزار شده، موضوع اجرای بند کمال خان افغانستان بر روی رودخانه هیرمند در این جلسه طرح شده، وزیر نیرو، دستگاه‌های ذی ربط و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مرتبط با این حوزه آبی هیرمند که تحت تاثیر این بند قرار می‌گیرند در این جلسه حضور داشته اند.

انتهای پیام/