برنامه هسته‌ای ایران تحت سختگیرانه‌ترین نظام بازرسی
پس از امضای برجام و تعهداتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به امید رفع تحریم‌ها از سوی غرب پذیرفت جمهوری اسلامی ایران تحت سخت‌گیرانه‌ترین نظام بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ فعالیت این نهاد بین‌المللی قرار گرفت. این موضوعی است که مقامات کشورمان بارها به آن اشاره کرده‌اند و وزیر خارجه کشورمان در سخنرانی‌ای که به صورت مجازی در نشست تابستان شورای امنیت سازمان ملل داشت با اشاره دوباره به این مساله گفت از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، بیش از ۹۲ درصد از تمام بازرسی‌های آژانس در مقیاس جهانی در ایران انجام شده‌است.

 

بخشی از این بازرسی‌ها در چارچوب پادمان است که بسیاری از کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند اما آن بخشی که نظارت آژانس از برنامه هسته‌ای کشورمان را ویژه کرده پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که در چارچوب برجام صورت گرفت. نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (NPT) فراهم می‌کند.

 

 تعهدات اصلی پروتکل الحاقی
کشورهای عضو آژانس پس از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن ازجمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای، به آژانس ارائه کنند.

 

پروتکل الحاقی همچنین به بازرسان آژانس دسترسی وسیع‌تری در بازرسی‌های خود خواهد داد. براین اساس، بازرسان آژانس حق دارند در بازدیدهای سرزده، دو ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان - ازجمله صدور روادید و تمدید آن- و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. بازرسان آژانس می‌توانند علاوه‌بر نمونه‌برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند.

 

بنابراین کشورها متعهد می‌شوند دسترسی به محل مورد نظر بازرسان را برای نمونه‌گیری محیطی فراهم کنند و در صورت فراهم نشدن این امکان، باید تلاش کند مکان مجاور آن را در دسترس بازرسان قرار دهد.

 

در بازرسی‌های بدون اطلاع نیز این موضوع به معنی آن است که کشور مورد نظر و بهره‌بردار، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع می‌گردد که بازرسان آژانس به یک سایت وارد شده‌اند. داشتن این امکان مستلزم این است که بازرسان روادید ورود مکرر به آن کشور را داشته باشند یا اصولا روادیدی از آنها درخواست نشود.

 

نصب تجهیزات نظارت آنلاین - مستقیم - از دیگر موارد پیش‌بینی‌شده در بحث نظارت پروتکل الحاقی است که براساس آن آژانس می‌تواند در هر مکان مورد نظر خود که فعالیت‌هایی مرتبط با برنامه هسته‌ای انجام می‌شود، با نصب دوربین، این فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد.
 

تابویی که توسط مجلس شکسته شد
ایران در اردیبهشت سال ۹۸ یک‌سال پس از خروج آمریکا از برجام و بدعهدی اروپا در عمل به تعهداتش، ذیل بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام دست به برخی اقدامات جبرانی و توقف اجرای تعهداتش زد و این اقدامات را در پنج مرحله انجام داد. پنج‌گام ایران در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ آغاز و در ۱۵دی‌ماه همان سال پایان یافت و ایران به فاصله‌های دوماهه، مرحله به مرحله برخی از محدودیت‌های هسته‌ای را برداشت و نهایتا اعلام کرد تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند به هیچ‌یک از محدودیت‌های فنی هسته‌ای که در برجام قید شده پایبند نخواهد بود. با این حال نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این گام‌های ایران مصون ماند و با توجه به حساسیتی که طرف مقابل نسبت به مساله بازرسی‌ها داشت دولت تصمیم گرفت به این عرصه ورود نکند. اما با توجه به این‌که بدعهدی غربی‌ها ادامه یافت و گام‌های ایران تاثیری در رفتار اروپا ایجاد نکرد مجلس شورای اسلامی در پاییز امسال تصمیم گرفت قاطعیت بیشتری نشان دهد و بر همین اساس قانون لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران تصویب شد.

 

پیش‌فرض بنیادین این قانون، تجربه‌ای بود که ایران در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب کسب کرده و آن این‌که تنها راه موثر برای کاستن از فشار تحریم و تهدید دشمن، هزینه‌مند کردن اقدامات آنها در حوزه‌هایی است که دشمن از آن نگرانی جدی دارد. ماجرای لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های مرتبط با این بخش نیز دقیقا ناظر به همین راهبرد صورت گرفت.

 

 قانون مجلس چه می‌گوید
ماده ۶ قانون راهبردی مجلس در زمینه لغو تحریم‌ها به توقف نظارت‌های آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی اشاره دارد. براساس این ماده، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

 

این همان موضوعی است که امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز روز شنبه به آن اشاره کرد زیرا طبیعتا اگر اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود نظارت‌های مربوط به این بخش نیز خاتمه می‌یابد و بنابراین بازرسانی که به این منظور در ایران هستند دیگر دلیلی برای ادامه حضور نخواهند داشت.

 

 زمان توقف پروتکل الحاقی براساس قانون مجلس
امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در اظهارنظر خود، سوم اسفند را به‌عنوان زمان توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و پایان بازرسی‌های این بخش اعلام کرده است. البته در مورد زمان دقیق این اتفاق، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. قانون مجلس در ۲۰ آذر ابلاغ شد و مطابق با قانون، ۱۵روز پس از ابلاغ و انتشار قانون یعنی پنجم دی ماه، اجرای این قانون باید آغاز شده باشد. بر این اساس طبق ماده ۶ قانون که می‌گوید در صورت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، دو ماه بعد از اجرای قانون باید پروتکل الحاقی متوقف شود، این تاریخ پنجم اسفند است.

 

سخنگوی وزارت خارجه هم در سوالی که دیروز در نشست خبری درباره زمان اجرای این بخش از قانون پرسیده شد، گفت: فکر می‌کنم هفته آخر فوریه باشد. دقیق‌تر از آن را می‌شود از ستاد برجام یا اداره‌کل حقوقی وزارت خارجه پرسید.هفته آخر فوریه که خطیب‌زاده به آن اشاره کرده بازه زمانی ۴ تا ۱۰ اسفند را دربرمی‌گیرد. بنابراین گرچه ممکن است در روز دقیق توقف اجرای پروتکل الحاقی اختلاف‌نظر باشد اما این بازه قطعا در دهه اول اسفندماه خواهد بود.

 

 اخراج یا پایان همکاری
در روزهای گذشته درباره لفظ اخراج بازرسان آژانس نیز حرف و حدیث‌هایی بوده که به‌نظر می‌رسد چندان موضوع مهمی نیست و اختلاف‌نظری بر سر به‌کارگیری کلمات است.

 

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی دیروز در توضیحاتی در همین زمینه گفت: براساس این قانون اگر تحریم‌ها لغو نشود در موعد مقرر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و این به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست.سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه هم گفت: قانون راهبردی مجلس به شکل کامل روشن است و بند ششم آن می‌گوید در صورتی که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند، نظارت فراپادمانی پایان می‌یابد که به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست.
 

بازرسان پادمان باقی می‌مانند
توقف بازرسی‌های آژانس تحت پروتکل الحاقی، طبیعی است که واکنش غربی‌ها را به‌دنبال داشته باشد چرا که یکی از موضوعات حساسیت‌برانگیز برای غرب است اما در روزهای گذشته در داخل کشورمان هم شاهد واکنش‌ها و انتقاداتی نسبت به این مساله بوده‌ایم.

 

به‌عنوان مثال محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی با پانا با اشاره به مصوبه مجلس برای توقف بازرسی‌ها می‌گوید: اگر واقعا این اتفاق بیفتد و این فشار وارد شود و ما همه نمایندگان ناظر را اخراج کنیم، الحاقیه را نپذیریم و از NPT خارج شویم، می‌شویم کره‌شمالی. خب رسما به مردم بگویید می‌خواهیم الگوی ما کره‌شمالی باشد؛ یعنی یک کشور کاملا منزوی، یک مردم گرسنه، یک مردم محتاج به نان شب.

 

علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان هم چندی قبل در گفت‌وگو با سایت انتخاب در اظهاراتی مشابه با اشاره به بحث اخراج بازرسان آژانس گفته بود: با این روش‌ها که نمی‌شود کشورداری و حکمرانی کرد که همه‌چیز را قطع کنیم. در هیچ کنوانسیونی نباشیم. در هیچ قراردادی نباشیم. دور کشور را ببندیم. خفه می‌شویم این‌جوری.

 

اما این صحبت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مصوبه مجلس به‌هیچ‌وجه به معنی دیوار کشیدن به دور کشور نیست بلکه به معنی توقف برخی تعهداتی است که ایران در مقابل لغو تحریم‌ها پذیرفته بود. پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران در ازای لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران صورت گرفت و نمایندگان مجلس تاکید دارند تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده ضرورتی بر اجرای تعهدات ایران نیست؛ ضمن این‌که مصوبه مجلس تنها بازرسی‌های فراپادمانی را متوقف می‌کند و بازرسی‌ها در چارچوب پادمان ادامه خواهد یافت.

 

کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی دیروز در همین زمینه گفت: ما در سطوح مختلف بازرسی داریم که یکی از آنها بازرسی پادمانی و دیگری طبق پروتکل الحاقی است و در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی‌های مربوط به پروتکل قطع می‌شود.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اظهار کرد: توقف اجرای پروتکل الحاقی به این معنا بوده که بازرسی‌های مبتنی بر این معاهده متوقف خواهند شد، گرچه برنامه هسته‌ای ما رویکرد صلح‌آمیز دارد؛ از سوی دیگر بازرسی‌های مبتنی بر پادمان باقی خواهند ماند.

 

علاوه بر تمام این اظهارنظرها این نکته را نیز باید در نظر داشت که قانون مجلس، تمام اقدامات را منوط به اجرای تعهدات طرف مقابل کرده است و همان‌طور که مقامات کشورمان هم بارها اعلام کرده‌اند در صورت لغو تحریم‌ها، ایران هم فعالیت‌های هسته‌ای خود را به شرایط ذکر شده در برجام باز خواهد گرداند و بنابراین اگر غربی‌ها واقعا نسبت به اقدامات ایران نگران هستند راه‌حل این است که سریع‌تر به تعهدات‌شان در برجام عمل کنند.