کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، اظهار کرد: رویکردی که از سال ۹۲ دولت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفت، تغییر نگرشی از برخورد با مظاهر و برخورد با مفاسد به اقدامات پیشگیرانه بوده است.

او افزود: در گذشته آسیبی که وجود داشت این بود که در روند برخورد با مفسد، ملاک مبارزه با مفاسد بود؛ از نظر ما برخورد با مفسد در انتهای خط مبارزه با مفاسد قرار دارد؛ یعنی در یک جریان فساد رخ داده و در صورت کشف آن توسط دستگاه‌ها و یا سیستم، در آخر با فساد برخورد می‌شود.

پالیزدار بیان کرد: تا زمانی که بستر‌های بروز و ظهور فساد در کشور باشد، نمی‌توانیم با تمام مفسدان در جامعه برخورد کنیم؛ ما باید جلوی زمینه‌های بروز و ظهور فساد را می‌گرفتیم.

او درباره اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در مبارزه با فساد گفت: اصلاح ساختارها، اصلاح قوانین و شفافیت و همچنین راه‌اندازی سامانه‌های بسیاری در بحث شفافیت از اقدامات موثر دولت بوده است.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد گفت: آنچه امروز باعث شفافیت و جلوگیری از فساد در جامعه می‌شود، اطلاع رسانی و الکترونیک شدن کار‌های روزانه است.

پالیزدار گفت: حدود یک سال است که ۴ لایحه دولت در بحث تعارض منافع، شفافیت و قانون جامع مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در مجلس مانده و امیدواریم هرچه زودتر به تصویب برسد. همچنین دولت نظارت بر بخش خصوصی را در این چند سال رقم زده است؛ این رویکرد در گذشته نبود و اکنون موسسات و تشکل‌های مردم نهاد در بحث مبارزه با فساد در حال انجام فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ تشکل مردم نهاد اکنون در حوزه مبارزه با فساد در حال فعالیت هستند گفت: به عقیده بنده اقداماتی که در ۷ سال گذشته صورت گرفته، کامل نبوده، اما اگر اقدامات صورت گرفته از سوی دولت انجام نمی‌شد، برخورد و شناسایی با مفسدان به راحتی میسر نبود.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد تصریح کرد: در شرایط امروز باتوجه به اتفاقاتی که با پیشرفت تکنولوژی می‌افتد، مفسدان اقتصادی هم از روش‌ها و تکنیک‌های جدیدی برای بهره‌برداری فساد خود استفاده می‌کنند. اگر ما همگام با آن‌ها پیش نمی‌رفتیم، مبارزه با مفاسد امکانپذیر نبود.

او با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد گفت: طی ۷ سال گذشته ارتباط بسیار خوبی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه قضاییه داشتیم. این هماهنگی دولت با قوه قضاییه باعث شد تا در کمیته فرا دستگاهی مطالبات معوق و کمیته فرا دستگاهی زمین‌خواری و زمینه‌های دیگر در زمینه مبارزه با فساد عملکرد خوبی داشته باشیم.

انتهای پیام/