به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف با ماده ۱۱ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۱ این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.
در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رئیس قوه قضاییه می تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تغییر دهد.
انتهای پیام/
