در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، شنود مکالمات جرم است و هیچکس مجاز به اینکار نیست و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل شنود تماسهای تلفنی ممنوع است، مگر با موافقت رییس کل دادگستری استان و در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و یا برای کشف جرایمی که در آن مجرم به مجازاتهایی مثل اعدام یا حبس ابد محکوم میشود، لازم باشد.
ضبط کردن صدا یک نشانه است و دلیل محکمه پسندی در دادگاه محسوب نمیشود، مگر اینکه در کنار دلایل مستدل دیگری به دادگاه ارائه شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/