به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی روزنامه واشنگتن پست گزارش داد آن دسته از قانون‌گذارانی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعتراض کردند از دریافت کمک مالی ۲۰ شرکت از مجموع ۳۰ حامی مالی متعلق به کمیته‌های اقدام سیاسی (PAC) محروم شده اند.

۱۴۷ قانونگذار جمهوری‌خواهی که اوایل این ماه با تایید پیروزی انتخاباتی جو بایدن مخالفت می‌کردند حمایت بسیاری از حامیان بزرگ خود را از دست داده اند، البته نه همه آن‌ها را.

واشنگتن پست با سی شرکتی که بیشترین پول را در اختیار کمپین‌های انتخاباتی قانون گذاران معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری قرار می‌دهند، تماس گرفت. این کمک‌ها از طریق کمیته‌های اقدام سیاسی (PAC) در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. دو سوم این شرکت‌ها یعنی حدود ۲۰ شرکت اعلام کردند تصمیم گرفته اند همه یا بخشی از کمک‌های خود را به این کمیته‌ها به حال تعلیق آورند.

از سوی دیگر، ده شرکت نیز اعلام کردند یا در کمک‌های مالی خود بازبینی خواهند کرد و یا اینکه اصلا قصد ندارند به سبب رویداد‌های این ماه، دست به اقدام خاصی بزنند.

شکاف در نوع پاسخ شرکت‌ها نشان می‌دهد که مدیران اجرایی در آمریکا هنوز هم با تنش‌ها و خشونت‌های سیاسی خونین اخیر و تبعات آن برای شرکت‌های بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. آشوب در ساختمان کنگره آمریکا در تاریخ ششم ژانویه باعث شد از شرکت‌ها و حامیان مالی ثروتمند خواسته شود از آن دسته از قانونگذارانی که به نتایج انتخابات معترض هستند، فاصله بگیرند.

میزان پولی که کمیته‌های اقدام سیاسی ارائه می‌دهند نسبتا اندک است: این کمیته‌ها در هر انتخابات تنها ۵ هزار دلار به کمپین هر نامزد انتخاباتی کمک می‌کنند. به گفته داگ شولر، استاد تجارت و سیاست‌های دولتی در دانشگاه رایس، مهمتر از میزان این کمک صورت گرفته این است که این کمک‌ها دسترسی شرکت‌ها را به آن دسته از سیاستگذارانی که بر فعالیت‌های این قبیل صنایع نظارت دارند، فراهم می‌کند.

او گفت: «اگر این نمایندگان در کمیته‌های مناسبی عضویت داشته باشند کمک شما به آن‌ها یک امر مناسب و مورد انتظار به شمار می‌رود.»

در عین حال این کمک‌ها باعث می‌شوند شرکت‌های بزرگ و حامیان مالی عمده به شکلی مشهود با سیاستمداران ارتباط برقرار کنند و همین امر روی وجهه آن‌ها در چشم مشتریان و کارکنان تاثیر می‌گذارد.

بروس فرید، رئیس مرکز غیرانتفاعی مسئولیت سیاسی (Center for Political Accountability) که میزان شفافیت شرکت‌ها را در زمینه کمک‌های سیاسی شان ارزیابی می‌کند، گفت: شما با ریسک اعتبار، ریسک تجارت و ریسک حقوقی ناشی از هزینه‌های سیاسی روبرو هستید.»

بر اساس اعلام مرکز موسوم به مرکز ریسپانسیو پالتیکس (Center for Responsive Politics)، سی شرکت کمیته‌های اقدام سیاسی که بیشترین پول را در اختیار ۱۴۷ قانون گذار معترض به نتیجه انتخابات قرار دادند در بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی حدود ۳۷ میلیون دلار کمک در اختیار این گروه از نمایندگان قرار دادند. مرکز ریسپانسیو پالتیکس یک گروه غیرحزبی است که امور مالی کمپین‌های انتخاباتی و سوابق مربوط به این قبیل کمک‌ها را پیگیری می‌کند. ۲۶ میلیون دلار از این مبلغ متعلق به شرکت‌هایی است که اکنون از تعلیق کمک‌های خود خبر می‌دهند. ۱۱ میلیون دلار باقیمانده نیز متعلق به شرکت‌هایی است که تغییری در کمک‌های خود اعلام نکرده اند.

شدیدترین اعتراض به اقدام نمایندگان جمهوری‌خواه را شرکت هایی چون (AT&T, Comcast, Honeywell, PricewaterhouseCoopers, General Electric, KPMG Verizon) انجام داده‌اند.

بروس فرید معتقد است بسیاری از این شرکت‌ها کالا‌ها و خدمات خود را مستقیما به مشتریان خود می‌فروشند و لذا با خود اندیشیدند که در صورتی که دست به اقدامی نزنند وجهه آن‌ها در میان مشتریان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر، برخی از شرکت‌هایی که هنوز اقدام خاصی را علیه نمایندگان معترض در پیش نگرفته اند پیمانکاران دولت آمریکا هستند و لذا نگران به خطر افتادن روابط خود در واشنگتن هستند.

جف دیویس، سخنگوی شرکت جنرال داینمیکس که پیمانکار بخش دفاعی است در ایمیلی گفت: این شرکت «هنوز اعلامی در این زمینه (قطع حمایت مالی) انجام نداده است، ولی در صورت اخذ هرگونه تصمیمی اطلاع رسانی خواهد شد.» این شرکت در پنج سال گذشته یک میلیون و یکصد هزار دلار کمک در اختیار قانونگذاران معترض قرار داده است.

سایر پیمانکاران دفاعی از قبیل لاکهید مارتین، نورثروپ فرومن و رایتون اعلام کردند همه کمک‌های سیاسی خود را متوقف کرده اند.

برخی شرکت‌ها نیز از قبیل صنایع کوچ، اکسون موبیل و ... اعلام کردند بعد از رویداد‌های اخیر در حال ارزیابی کمک‌های سیاسی خود هستند.

سخنگوی شرکت بزرگ مخابراتی چارتر کامیونیکیشنز نیز در ایمیلی گفت: در صورتی که بیانیه‌ای صادر کنیم حتما به شما اطلاع خواهیم داد.»

این شرکت در شش سال گذشته ۸۳۰ هزار دلار در اختیار این معترضان قرار داده است.

انتهای پیام/