به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس مسجدی در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: هم اکنون ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند و از آنجا که عدالت در دسترسی به خدمات یکی از دغدغه‌های اساسی رییس قوه قضاییه است، با تلاش و پیگیری فراوان و حمایت‌های شخص رییس قوه در ایام دهه فجر سال گذشته و هفته قوه قضاییه ۴۹ مرکز پزشکی قانونی در مناطق محروم راه اندازی شد.

وی با اظهار امیدواری در خصوص راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستان‌های فاقد مرکز افزود: از ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی تنها ۱۸۵ مرکز ملکی هستند و مابقی ساختمان‌هایی اجاری و امانی دارند و یا در مطب‌ها به مردم خدمات پزشکی قانونی ارائه می‌شود که امیدواریم با حمایت‌های قوه قضاییه و دولت و همکاری نهاد‌های استانی بتوانیم وضعیت ابنیه و مراکز پزشکی قانونی را بهبود بخشیم.

مسجدی با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸، یک سوم پرونده‌های قضایی (بالغ بر ۲.۵ میلیون پرونده) برای اظهار نظر و تعیین تکلیف به پزشکی قانونی ارجاع شد که از این تعداد ۹۰ درصد مربوط به معاینات بالینی، ۵ درصد تشریح و بررسی صحنه جرم و مابقی نیز مربوط به آزمایشگاه و کمیسیون‌ها (پرونده‌های قصور پزشکی) بوده اند.

وی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر انجام وظایف در حوزه خدمت رسانی به مراجعین، در حوزه آموزش و پژوهش نیز وظایفی برعهده دارد، گفت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و فنی است که ۱۵ عضو هیات علمی دارد و فعالیت‌های خود را مطابق با دانش روز ارائه می‌کند ضمن آنکه بسیاری از دستیاران و دانشجویان رشته‌های پزشکی، روان‌پزشکی، طب کار، علوم قضایی و ... در دوره‌های آموزشی این سازمان شرکت می‌کنند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به اینکه معمولا افراد خوشحال به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند، تصریح کرد: مراجعین پزشکی قانونی عمدتا افرادی آسیب دیده و دردمند هستند که نوع کار سازمان و مراجعاتی که به آن می‌شود، فرسایش روانی همکاران را به دنبال دارد و متاسفانه در این بخش نتوانسته ایم حمایت‌های روانی و یا امتیازات خاص برای جبران آسیب‌های همکاران را فراهم کنیم.

مسجدی ادامه داد: در حال حاضر تنها یک سوم پست‌های سازمانی اشغال هستند و در حالی که مجوز استخدام سالانه ۲۰۰ نفر به پزشکی قانونی داده شده، تنها دو سال است که این مصوبه قابلیت اجرا پیدا کرده است، آن هم در شرایطی که سازمان با کمبود نیروی فتی و تخصصی مواجه است.

وی به نوسانات ارز و موضوع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان هم اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش‌های قابل توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در تأمین تجهیزات و مواد مصرفی، موارد بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات ما در آزمایشگاه‌ها هنوز وارداتی است و از آنجا که پایه بودجه‌ای سازمان بسیار پایین و افزایش قیمت‌ها بسیار زیاد است در تهیه این اقلام با مشکل مواجه می‌شویم.

مسجدی به راه اندازی اندیشکده پزشکی قانونی اشاره و خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی در مرز دانش در حرکت است و برای رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه تلاش می‌کند ضمن آنکه هم اکنون نیز در منطقه از نظر تجهیزات و دانش و فناوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.

برنامه تحولی قوه قضاییه سالانه بازنگری می‌شود

 محمد صاحب کار معاون راهبری قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: برنامه تحولی قوه قضاییه که نسخه جدید آن طی یک ماه گذشته تهیه و نهایی شده است، هر ساله بازنگری می‌شود و ارتقا می‌یابد تا همواره نکات مهم‌تر و اساسی‌تر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضاییه در چند هفته گذشته و به دستور حجت الاسلام رییسی به صورت عمومی منتشر شد که هدف از انتشار عمومی آن آگاهی همه افراد از این سند و اعلام نظر گروه‌های مختلف و خاصه نخبگان جامعه در این خصوص است.

صاحب کار با اشاره به اهمیت اجرای سند تحولی قوه قضاییه و حساسیت رییس قوه در این خصوص و نیز تأیید مقام معظم رهبری بر این برنامه، اظهار داشت: یکی از ابتکارات رییس قوه قضاییه برای پیگیری و اجرای درست برنامه تحولی، ایجاد مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی بود تا از طریق این مرکز روند اجرای برنامه تحولی با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.

سازمان پزشکی قانونی با مشکلات زیرساختی مواجه است

در ادامه جلسه اصفهانی مدیرمرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، با اشاره به اینکه سند جدید، نسخه ارتقا یافته برنامه تحولی قوه قضاییه است، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برخی سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی با مشکلاتی زیرساختی مواجه هستند که رفع این مشکلات زمینه ساز موفقیت در اجرای سند تحول قضایی خواهد بود.

وی افزود: قوه قضاییه هر آنچه لازم بوده و در توان داشته باشد برای رفع این مشکلات زیرساختی که بسیاری از آن‌ها دلایل خارج سازمانی دارد، به کار خواهد گرفت تا با شناسایی ریشه‌ها و برطرف کردن موانع و مشکلات زیرساختی شاهد اجرای هرچه بهتر سند تحول قضایی در این سازمان هاو از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور باشیم.

 اصفهانی با اشاره به ویژگی‌های نسخه جدیدبرنامه تحولی اظهار داشت: در نسخه ارتقا یافته چند نکته مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله توجه به مأموریت‌های اصلی قوه و سازمان‌های تابعه است.

وی افزود: به استثنای مأموریت رسیدگی به پرونده‌های قضایی، دیگر مأموریت‌ها و وظایف مجموعه قوه قضاییه از جمله مأموریت‌های نظارتی و پیشگیرانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که تلاش کرده ایم در نسخه ارتقا یافته سند تحولی به این موارد بیشتر پرداخته شود.

به گفته اصفهانی در صورت تمرکز صرف به حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بسیاری از آسیب‌ها را نمی‌توان کنترل کرد در حالی که با توجه به حوزه پیشگیری و نظارت، بخش قابل توجهی از آسیب‌ها قابل کنترل است و بنابر قانون، قوه قضاییه باید در میدان و در عرصه‌های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند؛ آنچنان که مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ما قوه قضاییه‌ای در میدان می‌خواهیم.

وی در ادامه در خصوص مباحث مربوط به پزشکی قانونی در سند تحول اظهار داشت: موارد و چالش‌هایی وجود دارد که تبعات ناشی از آن به مجموعه پزشکی قانونی برمی گردد و باید با راهکار‌هایی آن‌ها را برطرف کرد.

 اصفهانی با اشاره به سختی کار پزشکی قانونی تصریح کرد: دو اقدام کلیدی و مهم در پزشکی قانونی وجود دارد که قوه برای تحقق آن همکاری همه جانبه‌ای با این سازمان خواهد داشت که یکی از آن‌ها سرعت بخشی به تکمیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک و دیگری برقراری ارتباط سامانه‌ای با نیروی انتظامی و محاکم است به نحوی که تبادل پرونده‌ها از حالت دستی خارج شود و مبادلات به شکل سیستمی صورت گیرد.

وی همچنین به انجام چند کار ویژه در ذیل فصل سه برنامه تحول قوه (زیرساخت‌های مدیریتی) همچون برون سپاری، نظام ارزشیابی پرسنل با شاخص نتیجه محور، توسعه نظام فناوری تا حداکثر ممکن، بهره‌وری بهینه از تجهیزات، حفظ کرامت ارباب رجوع و .. اشاره و مواردی از آن‌ها را تشریح کرد.

انتهای پیام/