به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، در پی تاکید رئیس قوه قضاییه که مدیران بانکها نباید بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار سود دریافت کنند، جلسهای برای کاهش فشار بر نظام اقتصادی و تسهیل و رفع موانع برای تولید کنندهها تشکیل شد.
محمد جعفر عبدالهی رییس کل دادگستری استان سمنان در این نشست ادارات ثبت اسناد و املاک را موظف کرد که اجراییههای ثبتی خود را صرفا بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار منتشر و صادر کنند و از انان خواست به هیچ عنوان اجراییهای بر اساس قرارداد که مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار باشد صادر نکنند
او افزود: توقیف حسابها به میزان اجراییههای ثبتی خواهد بود و بانکها باید در صورت وصول مطالبات از طریق اقامه دعوا، برای رفع توقیف وثیقهها اقدام کنند.
شریف ابراهیمی دادستان استان سمنان هم در این جلسه با اشاره به اینکه توقیف یا مسدودی حسابهای بانکی نباید مازاد بر طلب باشد ، گفت اگر بانکها از دستورالعملها، بخشنامهها و قوانین مربوطه تخلف کنند و به موجب آن واحد تولیدی ورشکست شود، از باب مسئولیت مدنی قابل پیگیری است.
علیرضا شریفی نژاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان هم در ادامه این جلسه با بیان اینکه ۴۲ واحد تولیدی در استان سمنان تملک شده است گفت: از این تعداد واحد تملکی ۵ واحد در جریان تولید، ۱۶ واحد با کمک رسانی سازمانهای مربوطه به چرخه تولید باز میگردند و ۲۱ واحد هم تعطیل هستند.
شریفی نژاد با تاکید بر شناسایی بانکهایی که در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان همکاری می کنند تصریح کرد: باید کمیت موارد معرفی شده به بانکها و تسهیلات پرداختی و ارزش ریالی تسهیلات پرداخت شده در استان سمنان محاسبه شود.
انتهای پیام / گ