به گزارش حوزه مجلس گروه  سیاسی باشگاه  خبرنگاران  جوان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان ۲۴» در اینستاگرام خود نوشت: «سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. برای تبیین نظر شورا در خصوص «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و همچنین برای یافتن راهکار‌هایی جهت رفع ابهام آن، از طرف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دعوت به عمل آمده بود. البته هفته قبل هم در مورد این طرح در کمیسیون مذکور حضور پیدا کرده بودم و این بار دوم بود که در این خصوص به مجلس می‌رفتم.»

وی ادامه داد: «همان گونه که قبلا هم گفته بودم شورای نگهبان نسبت به این طرح، چندین ابهام، یک مغایرت و چند تذکر مطرح کرده بود که در جلسه قبل تبیین آن‌ها صورت گرفت و با توجه به نظراتی که نمایندگان محترم داشتند، تصمیم‌گیری در خصوص برخی از موارد برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.»

طحان نظیف اظهار کرد: «در این جلسه در خصوص رفع ابهام شورای نگهبان در خصوص تعریف «نظام پرداخت اعتباری» و «ساماندهی پرداخت‌های اعتباری» پیشنهادات روشن‌تری ارائه شد.»

وی ادامه داد: «در مورد بند‌های ۷ و ۸ مصوبه که مجلس تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص‌های متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استان‌ها را به آیین‌نامه مصوب هیات وزیران منوط کرده بود و شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی مغایر واگذاری صلاحیت مجلس به نهاد دیگر دانسته بود و همچنین در مورد توزیع عادلانه بودجه از محل منابع بودجه عمومی، در خصوص مبنای محاسبه یکی از شاخص‌های مذکور در مصوبه یعنی «معکوس درآمد سرانه» در شورا ابهام وجود داشت، با توجه به اختلاف نظر میان نمایندگان و همچنین با اختلاف برداشتی که در مورد فرمول نهایی بین مجلس و دولت وجود داشت، نظر کمیسیون این بود که فعلا این بند‌ها حذف گردند تا پس از انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر در مراحل بعدی اصلاح ساختار بودجه به این آن‌ها پرداخته شود.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان یادآور شد: « البته لازم به ذکر است که پیشنهادات کمیسیون، پس از رای‌گیری و تصویب در صحن علنی مجلس، نهایی و مصوب تلقی خواهند شد. همچنین نباید این نکته را از نظر دور داشت که حضور اعضا و کارشناسان شورای نگهبان در کمیسیون‌ها در این مرحله، جهت تبیین نظرات این شورا بوده و نظرات آن‌ها صرفا کارشناسی و مشورتی بوده و مصوبه پس از تصویب و ارسال رسمی به شورای نگهبان، مورد اظهارنظر جمعی اعضای این شورا قرار خواهد گرفت.»

انتهای پیام/