به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمدحسین رحیمی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست رگولاتوری نفت و نیرو اظهار کرد: اگر ما در مورد انرژی بخواهیم صحبت کنیم، باید یک تصمیم کلانی درباره وزارت انرژی بگیریم. این که این وزارتخانه باشد یا نباشد به شدت روی رگولاتوری تاثیرگذار است. امکان پذیر نیست که بخواهیم دو نهاد تنظیم گر و دو نظام سیاست گذاری متفاوت برای دو وزارتخانه نفت و نیرو در نظر بگیریم.

رحمتی گفت: اگر این دو وزارتخانه دو نهاد تنظیم گر جداگانه تشکیل دهند، قطعا ضعیف‌تر از حالتی است که یک وزارت جامع باشد. اگر وزارت انرژی تشکیل شود، آن زمان می‌توان گفت برخی قاعده گذاری‌ها به نهاد‌های مستقل واگذار شوند.

بیشتر بخوانید

• تشکیل وزارت خانه انرژی در شرایط فعلی شدنی نیست

او ادامه داد: درباره پتروشیمی‌ها و بازار بورس آن‌ها زمانی می‌توان تصمیم گیری کرد که ساختار‌های رگولاتوری دقیقا مشخص شده باشد. باید تصمیم گیری شود که NPC (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) دقیقا باید زیر نظر وزارت نفت باشد یا وزارت صمت؟ شرایط پالایش و پخش نیز همین طور است.

رحمتی اظهار کرد: قانون و نهاد در ساختار ایران یعنی کسی که زورش بیشتر است تصویب می‌کند و کسی که زورش کمتر است اجرا می کند.

او گفت: استقلال باید تعریف شود، اکنون نهاد‌های تنظیم کننده اختیاری برای تصمیم گیری ندارند. چند نوع رگولاتوری فنی، اقتصادی، تاسیساتی و رقابتی وجود دارد، یک سوال جدی این است که شورای رقابت چه رابطه‌ای با این رگولاتوری‌ها دارد؟

انتهای پیام/