به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، ساسان مبینی مدیر کل دیوان محاسبات فارس در حاشیه جلسه تخصصی بررسی راهکار‌های مشارکت بیشتر بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، گفت: امروز برخی استان‌ها که دیرتر به سامانه پیوسته‌اند یا بر اساس قانون دیرتر مکلف به حضور در سامانه شده‌اند از استان فارس پیشی گرفته‌اند.

او ادامه داد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۸۹ به شکل آزمایشی فعالیت خود را در چند استان از جمله فارس آغاز کرد و پس از آن و با تصویب قانون برنامه شش توسعه و قانون احکام دائمی، قوانین برنامه و قانون مالیات مستقیم، سامانه کاملا قانونی شد.

مبینی اظهار داشت: این بدان معناست که ما در سه قانون حکم داریم که دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی باید خرید کالا و خدمات خود را از این سامانه انجام دهند.

او گفت: بر این اساس، دستگاه‌ها باید فراخوان، مناقصه‌ها و مزایده‌های خود را در سامانه قرار دهند و کالا و خدمات را از طریق تامین کنندگانی که در سامانه ثبت نام کرده و در سامانه حاضر هستند، تامین کنند.

مدیر کل دیوان محاسبات فارس افزود: تمامی معاملات از محل تمام منابع بخش عمومی و دولتی به جز معاملات محرمانه که کارگروه سامانه، محرمانه بودن آنرا تشخیص می‌دهد باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.

مبینی گفت: در مقطعی که فعالیت این سامانه به شکل آزمایشی انجام می‌شد، وضعیت استان فارس در سامانه خوب بود و هم دستگاه‌های دولتی و خریداران و هم بخشی از تامین کنندگان در آن حضور داشتند.

او اظهار داشت: البته تامین کنندگان خارج از استان نیز همان زمان می‌توانسته‌اند در سامانه حضور داشته باشند.

مبینی ادامه داد: الان تمام دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی استان فارس که از طریق سامانه خریدار و متقاضی دریافت کالا و خدمات هستند در سامانه حضور دارند، اما تامین کنندگان بخش خصوصی استان که باید کالا و خدمات مورد نیاز را تامین کنند حضور فعالی ندارند.

او گفت: از آنجا که برخی استان‌ها نسبت به استان فارس تولید کنندگان و تامین کنندگان بیشتری در سامانه دارند، وقتی یک دستگاه دولتی یک مناقصه در سامانه برگزار می‌کند، با توجه به اینکه تعداد عرضه کنندگان کالا و خدمات خارج از استان فارس در سامانه بیشتر است در مناقصه حضور پیدا می‌کنند و پیشنهاد قیمت می‌دهند و عموما هم برنده می‌شوند و بالطبع تامین کنندگان و تولید کنندگان استان از منابع بودجه‌ای و عمومی استان کمتر بهره‌مند می‌شوند.

مدیر کل دیوان محاسبات فارس، ضمن تاکید بر لزوم آسیب شناسی علت چنین اتفاقی و لزوم تقویت جایگاه فارس در این سامانه اظهار داشت: در این زمینه و پس از برگزاری جلسات، تکالیف و وظایفی برای متولی سامانه، دستگاه‌های عمومی و بخش دولتی و تامین کنندگان بخش خصوصی مشخص شده است.

مبینی افزود: بر این اساس، مقرر گردیده که متولی سامانه نسبت به رفع اشکالات و آسیب‌هایی موجود در سامانه اقدام کند، دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی، کنترل کیفیت و قیمت اقلامی که خریداری می‌کنند و پرداخت به موقع مطالبات تامین کنندگان را در دستور کار قرار دهند و تامین کنندگان بخش خصوصی هم باید ضمن فعال‌تر کردن حضورشان در سامانه، کیفیت کالای خود را ارتقاء داده و قیمت‌ها را باید متناسب‌تر کنند تا در نهایت تقویت گردش مالی منابع استانی محقق شود.

مدیر کل دیوان محاسبات فارس گفت: این اداره کل به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه دارد که انجام مطلوب و مناسب تمام این تکالیف را کنترل کند و گردش مالی استان و بخش خصوصی استان تقویت شود و تولید کنندگان کالا و خدمات استان سهم بیشتری در توسعه استان و منابع استان داشته باشند.

او گفت: یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی در جلسات مربوطه مطرح کرد لزوم حذف تولید کنندگان غیر واقعی یا به تعبیری دلالان از سامانه ستاد بود که تاکید گردید تمهیداتی از سوی متولی سامانه اتخاذ شود تا تولید کنندگان و تامین کنندگان واقعی در سامانه حضور داشته باشد.

او افزود: همچنین مقرر گردید که اگر پیشنهاد قیمتی در سامانه مطرح می‌شود حتما با شاخص کیفیت کنترل شود و به صرف اینکه کسی کمترین قیمت را پیشنهاد دهد، اما در عوض از کیفیت کالا و خدمات به شدت بکاهد، به عنوان برنده مناقصه معرفی نشود.

مبینی ادامه داد: چنانچه بخش خصوصی در فرایند تامین و ارائه کالا و خدمات شرکت کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام داد، از دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی انتظار می‌رود که مطالبات او به موقع پرداخت کند چرا که این مطالبات برای آن‌ها سرمایه در گردش است و گردش مالی بخش تولید آن‌ها را تقویت می‌کند.

او، ابراز امیدواری کرد که با همگرایی که بین بخش دولتی و خصوصی، متولیان امر و دستگاه‌های نظارتی ایجاد شده بتوانیم این گردش مالی که در استان اتفاق می‌افتد بخش بیشتر و سهم بیشتری از آن به تولید کنندگان داخل استان اختصاص یابد تا تولید و به تبع آن اشتغال تقویت شود و بیکاری کاهش یابد و شاهد تعدیل قیمت‌ها نیز باشیم.

انتهای پیام/