جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا شما از ارجاع اسامی متخلفان بورسی به قوه قضائیه که توسط سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی صورت گرفت اطلاع داشتید؟ اظهار کرد:مدیران سازمان بورس از طریق رسانه‌ها در جریان این خبر قرار گرفته‌اند. پیش‌تر نیز با توجه به اظهارات قبلی  قاضی‌زاده، از دفتر وی به طور کتبی درخواست شد که مستندات خود را در اختیار سازمان بورس برای رسیدگی و پیگیری قرار  دهد، در صورت دریافت مستندات از طریق دستگاه‌های نظارتی، مقامات ناظر بیرونی و مردمی، رسیدگی به موضوع به طور جدی در دستور کار قرار می گیرد.

او بیان کرد:سازمان بورس در این موارد، اطلاعات یا گزارش های رسیده را موشکافانه بررسی می‌کند و در صورتی که جرم یا تخلفی احراز شود، حسب وظیفه قانونی پیگیری می‌کند.در همین راستا سامانه شکایات (shekayat.seo.ir) در دسترس عموم مردم و فعالان بازار قرار دارد که افراد می‌توانند شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند، همچنین اداره‌ای تحت عنوان  دیده‌بان سلامت بازار سرمایه راه‌اندازی شده  که هر شهروند می‌تواند از طریق سامانه دادشهر (dadshahr.seo.ir) هر نوع گزارش احتمال وقوع فساد را به سازمان اطلاع دهد، قطع به یقین گزارش ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و از گزارشگران فساد نیز حمایت خواهد شد.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در جواب به صحبت های محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در رابطه با عدم معرفی متخلفان از سوی سازمان بورس به مجلس گفت: با توجه به این امر که آقای پور ابراهیمی داورانی  از متخصصان برجسته بازارهای مالی  است و  اشراف میدانی به بازار سرمایه دارد بنده از مصاحبه ایشان چنین معنایی را برداشت نکرده‌ام، برداشت ما این بود که طبق معمول آمار پرونده‌های نظارتی، برخوردهای انضباطی و کیفری تنها برای مقامات ناظر به طور مرتب و ماهانه ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید

• عرضه باقی مانده سنگ آهن در بورس چشم انتظار مصوبات کمیته وزارت صمت

جمالی بیان کرد: مدیران سازمان مستمراً با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های ذیربط تخصصی از جمله کمیسیون  اقتصادی در تعامل هستند و جلسات متعددی نیز در همین راستا برگزار شده اما از آنجا که بنای مدیران بازار سرمایه بر تعامل و پاسخگویی به سوالات و رفع ابهام های مطرح شده از سوی نمایندگان است ، لذا در جلسات مزبور، توضیحات لازم  بیان و گزارش های مورد نیز نمایندگان  ارائه شد.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود:آخرین نشست مشترک با نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه مورخ  ۱ بهمن ۹۹ برگزار شد که پیرو برگزاری جلسه، بسیاری از مستندات به کمیسیون مربوطه ارائه شد.

جمالی گفت:از ابتدای سال تعداد ۶۳۴ گزارش تخلف از واحد‌های نظارتی به کمیته‌های رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه رسیده که به تخلفات هزار و۸۹۱ فرد حقیقی و حقوقی رسیدگی شده است، بدیهی است کمیته‌های رسیدگی به تخلفات، مرجع اولیه برخورد با پرونده هستند که پس از دعوت از اشخاص متهم مستندات موجود را بررسی می کنند و در صورت احراز وقوع تخلف، متناسب با تاثیری که بر بازار سرمایه گذاشته اند، اقدام به صدور رای بدوی یا ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات می‌کنند.

او تصریح کرد: مرجع ناظر بر کمتیه‌ها، هیات رسیدگی به تخلفات است که در این مرجع،در طول سال ۹۹ راجع به هزار و صد و  ۳۱ شخص اعم از (حقیقی و حقوقی)، اتخاذ تصمیم شده که مطابق مقررات، اعتراض به آرای صادره از هیات رسیدگی به تخلفات، در هیات مدیره سازمان رسیدگی می‌شود و آرای صادره از هیات مدیره قطعی و لازم الاجرا است همچنین امسال تعداد ۵۴۵ رای قطعی لازم‌الاجرا از سوی هیات مدیره ابلاغ شده است. 

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: براساس مقررات، عموماً اشخاص حقیقی مدیران مسئول شناخته می‌شوند که بر این اساس امسال، تعداد ۲۳۲ نفر از مدیران به مجازات سلب صلاحیت و بیش از ۱۲۰۰ نفر از مدیران، به مجازات اخطار و تذکر کتبی محکوم شده اند، همچنین علیه مدیران متخلف بالغ بر یکصد و هفتاد میلیارد ریال جریمه نقدی توسط مراجع بدوی و تجدیدنظر صادر شده که از مبلغ مذکور، ۶۲میلیارد و ۹۴۵ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۴۷۳ ریال وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده است.مدیران متخلف تا زمانی که مبلغ جریمه نقدی مورد حکم را به خزانه دولت واریز نکنند، از دریافت هرگونه خدمات در بازار سرمایه محروم هستند.

جمالی بیان کرد: علاوه بر جنبه انضباطی، پرونده‌های تشکیل شده از جنبه احتمال و ظن وقوع جرائم نیز کارشناسی می شوند و در صورت احراز اتهام به قوه قضائیه منعکس می‌شود.در حال حاضر سازمان بورس، تعداد ۱۹۷ پرونده در حال رسیدگی را درمحاکم قوه قضائیه (اعم از کیفری، حقوقی، دیوان عدالت اداری و غیره) را پیگیری می‌کند.

او تاکید کرد: از ابتدای سال  تاکنون بالغ بر ۱۲۰ رای از ناحیه مراجع مختلف قضایی صادر شده  علاوه بر آمار مذکور، ۹۰ پرونده نیز در معاونت حقوقی تشکیل شده است که در حال بررسی کارشناسی و مستندسازی برای انعکاس به قوه قضائیه هستند و در صورتی که مستندات حاکی از وقوع جرم باشد، مطابق با مادۀ ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار اقدام به طرح شکایت خواهیم کرد، همچنین از ابتدای سال به بیش از سه هزار و ۸  استعلام قضایی در جهت همکاری با قوه قضائیه پاسخ داده ایم.

انتهای پیام/