معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: صلح و سازش به این معنی است که مشکل برای همیشه حل شود و دیگر نیازی به پیگیری قضایی نباشد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد،  محمدرضا حداد معاون قضائی رئیس کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف استان یزد در آیین افتتاح شورای حل اختلاف نظام صنفی رایانه‌ای، با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف باید از حیث صلح و سازش سرآمد باشند، گفت: سازش پایدار آن است که وقتی طرفین از مرجع حل اختلاف خارج شدند به این معنی باشد که مشکل برای همیشه حل شده است و دیگر نیازی به پیگیری قضایی نداشته باشد.

او افزود: در حوزه فناوری اطلاعات و رایانه با توجه به تخصصی بودن دعاوی و نظر به اطلاع و آگاهی صنف مربوطه می‌توان با اتخاذ شیوه‌های مدیریتی بسیاری از اختلافات را به صلح و سازش ختم کرد.

حداد ادامه داد: در دعاوی داخلی بین شرکت‌ها می‌توان از ظرفیت شورای حل اختلاف نظام صنفی رایانه‌ای جهت حل و فصل اختلافات بهره برد و دیگر نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نیست.

او اطلاع رسانی به ۹۴ شرکت فعال در امور صنف رایانه‌ای استان تأکید کرد و گفت: در نخستین گام باید به شرکت‌های فعال در این حوزه اطلاع رسانی کرد که دعاوی حقوقی و کیفری له و علیه شرکت‌ها قبل از مراجعه به دستگاه قضایی قابل حل و فصل از طریق سازش و میانجی گری در شورای ویژه نظام صنفی رایانه‌ای است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری رسیدن به صلح و سازش را از مهمترین مؤلفه شورای حل اختلاف ذکر کرد و اظهار داشت: افرادی که قرار است در این شورا فعالیت کنند باید در کنار اطلاعات صنفی خود از آموزش حقوقی لازم نیز برخوردار باشند.

او تصریح کرد: قراردادهائی که به منظور فعالیت شرکت‌ها تنظیم می‌شود، می‌توان از طریق داوری حل و فصل نمود. با این توضیح که در قرارداد‌ها شرط داوری گنجانیده شود.

حداد با اشاره به تشکیل یک هزار و ۶۰۰ فقره پرونده در حوزه جرائم رایانه‌ای در استان، گفت: اگر چه بسیاری از آن‌ها در حوزه شرکت‌ها نیست، اما می‌توان از ظرفیت شورای حل اختلاف از طریق میانجی گری حل اختلاف استفاده کرد.

حداد در تبیین رسالت اصلی شورا‌های حل اختلاف، گفت: فلسفه وجودی شورا‌ها اصلاح ذات البین است و مردم به جای مراجعه به مراجع ضابط و قضایی به شورا‌ها که اعضای آن‌ها از جنس خودشان هستند مراجعه و تا با پادرمیانی و ریش سفیدی اعضاء مشکلات آن‌ها حل و فصل گردد.

او گفت: از ۱۰۰ در صد دعاوی حقوقی وارده به دادگستری حدود ۵۰ در صد به شورا‌ها ارجاع داده می‌شود.

انتهای پیام/ی

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار