به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور در ۸ شرکت تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال استان تهران، واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور را نبض صنعت و اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: دغدغه رفع موانع تولید باید جزو اولویت‌های اصلی همه ما به عنوان مسئولان اجرایی کشور باشد.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه مشکلات موجود، هر چند ظاهرا بزرگ به نظر می‌رسند، اما با عزم و اراده جدی مسئولان ذیربط قابل حل هستند، گفت: باید با نگاه حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، با مدیران واحد‌های تولیدی مواجه شویم و سعی کنیم با استفاده از قوانین و مقررات حمایتی، به امکان بازگشت واحد‌های تولیدی غیر فعال در کشور به چرخه تولیدی کشور کمک کنیم.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مجموع حجم سرمایه گذاری شرکت‌های تولیدی را بیش از ۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: کمک به راه اندازی این واحد‌های تولیدی زمینه ساز اشتغال جوانان و کمک به حل معضل بیکاری در استان خواهد شد.

وی ادامه داد: هر کدام از این شرکت‌ها مانند شرکت لبنیات وارنا که در حوزه محصولات لبنی فعال بود، حدود ۷۰۰ نیروی کار را در خود جای داده بود که رقم قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود.

قائم مقام تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به رویکرد وزارت کشور در تحقق سیاست‌های کلی اقتصادی، گفت: پیگیری مسائل اقتصادی کشور و کمک به رفع موانع تولید و احیای واحد‌های تولیدی از جمله ماموریت‌های جدی وزارتخانه‌های کشور و صمت محسوب می‌شود.

وی به تلاش‌ها و نامه نگاری‌های شخص وزیر کشور با رئیس قوه قضاییه برای کمک به حل مشکلات حقوقی واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: شاید در هیچ دوره‌ای به اندازه امروز شاهد عزم مشترک دو قوه مجریه و قضاییه در جهت کمک به احیای واحد‌های تولیدی کشور نبودیم و باید از این اراده مشترک نهایت استفاده را در تقویت نظام تولیدی کشور داشته باشیم.

دین پرست گفت: با توجه به دغدغه حل مشکلات واحد‌های تولیدی در کشور، واحد‌های تولیدی مسئله‌دار و دارای مشکل در کشور احصا شده‌اند و روند خوبی با همکاری قوه قضاییه در کمک به حل مشکلات این واحد‌ها آغاز شده است.

معاون هماهنگی‌های امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور خاطر نشان کرد: امروز حدود ۶۹۰  واحد تولیدی دارای پرونده در دستگاه قضایی، ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت داریم که با تشکیل کمیته مشترک وزارت کشور، وزارت صمت، استانداری‌ها و نمایندگان قوه قضاییه در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برنامه ریزی مناسبی در جهت حل مشکلات این گروه از واحد‌ها در حال انجام است.

دین پرست ادامه داد: امروز ستاد تسهیل رفع موانع تولید با ظرفیت‌های قانونی و اجرایی در کشور استراتژی و برنامه‌ای جدی برای کمک به احیای واحد‌های تولیدی در کشور در پیش گرفته است و در این ستاد ۱۲ عضو کابینه و نمایندگان بسیاری از دستگاه‌های نظارتی نظیر وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات حضور دارند که این امر باعث شده است، ستاد در روند تصمیم گیری و اجرا موثرتر و عملیاتی‌تر اقدام کند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نقش موثر قوه قضاییه در حفظ موجودیت شرکت وارنا، گفت: با تلاش‌های قوه قضاییه مشکلات حقوقی و قضایی شرکت وارنا تقریبا حل شده و این شرکت در مسیر بازگشت به چرخه تولید قرار گرفته است.

معاون وزارت کشور درباره مشکلات کارخانه قند ورامین گفت: این کارخانه مشکلاتی با شهرداری و محیط زیست و همچنین تامین مواد اولیه دارد و در این خصوص توافق شد مدیرکل محیط زیست استان با حضور در محل کارخانه نسبت به بررسی آلاینده بودن یا نبودن کارخانه و نحوه انجام محاسبات جریمه آلایندگی کمک کند.

دین پرست با اشاره به اهمیت و قدمت این کارخانه به شهردار ورامین ابلاغ کرد که تمام تلاش خود را جهت حل مشکلات مربوط به حوزه شهرداری کارخانه معطوف تا این کارخانه با بازگشت به شرایط تولید زمینه را برای به کارگیری و اشتغال ۴۰۰ نفر از جوانان منطقه پیدا کند.

ضمنا در مذاکره تلفنی معاون وزیر کشور با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، مشکل تامین مواد اولیه شرکت نیز مرتفع شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: امروز کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و این شرایط باعث افزایش تنگنا‌های اقتصادی در کشور شده و به همین جهت، حفظ و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور، راهکاری جز تقویت و حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور نداریم.

وی اضافه کرد: باید در نظر داشته باشیم که همین کارخانه‌های بلاتکلیف و تعطیل با سرمایه‌های فراوان تاسیس شده و روند بروکراسی و مشکلات ریز و درشت نباید مانع از بهره برداری از این ظرفیت بزرگ اقتصادی نهفته در کشور شود بلکه باید با فعال کردن این سرمایه‌ها به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.

انتهای پیام/