تفاوت اجرای ثبت با اجرای احکام دادگاه ها در چیست؟

کارشناس ارشد حقوق جزا در مورد تفاوت اجرای ثبت با اجرای احکام دادگاه ها توضیحاتی ارائه داد.

محمود منصوری رضی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان،گفت: زمانی که خواهان (متقاضی) اسناد لازم الاجراء ندارد چاره‌ای جز اقامه دعوا و اثبات حقانیت خود ندارد پس از صدور حکم دادگاه بدوی چنانچه از احکامی باشد که قابل تجدید نظر بوده تا زمان قطعیت حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه و با درخواست محکوم له دادگاه بدوی اجرائیه صادر و برای اجرای آن، پرونده به اجرای احکام ارسال و به محض تشکیل پرونده اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ می‌شود.

او ادامه داد: محکوم علیه موظف است ظرف مدت ۱۰ روز ترتیب اجرای حکم را فراهم و اگر مدعی اعسار باشد و قبلا تقاضای اعسار نکرده باشد با تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط یا به نحو توافقی با محکوم له اقدام کند.

منصوری گفت:بنابراین در صورت استنکاف (سرپیچی) از اجرای حکم محکوم له می‌تواند با معرفی مال نامبرده، درخواست توقیف و اخذ محکوم به، از مال توقیف شده با شرایطی که در قانون پیش بینی شده از جمله مزایده در نهایت از حاصل فروش آن محکوم به را وصول کند و چنانچه قادر به معرفی مال محکوم علیه نباشد می‌تواند بادر خواست اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای جلب وی را کند.

او گفت: در صورتیکه طرف دارای اسناد رسمی لازم الاجراء باشد دو راه برای چنین شخصی وجود دارد فرضا زوجه که دارای سند نکاحیه است می‌خواهد مهریه خود را از زوج بگیرد یک راه حل این که به همان دفتر خانه که سند نکاحیه تنظیم شده است مراجعه و در خواست صدور اجرائیه کند.

او افزود: به تبع آن دفترخانه ضمن تشریفات مقرر در خصوص اسناد لازم الاجراء اجرائیه صادر و به زوج ابلاغ می‌کند؛ و با توقیف اموال دارای سند محکوم علیه نسبت به مزایده و وصول محکومً به حاصل از فروش مال اقدام می‌شود.

انتهای پیام /م

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار