به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، نقش دوگانه یا خاکستری دلالان در بازار، ناشی از اقتصاد رشد نکرده کشور است که نه از شیوه سنتی خود به طور کامل عبور کرده و نه توانسته است شبکه تولید تا توزیع نظام‌مند را برای حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت تمام شده کالا به منظور حمایت از مصرف کننده بوجود آورد.

دلال یا واسطه به کسی گفته می‌شود که در مقابل اجرت و مزد، واسطه انجام معامله‌ای شده باشد یعنی برای جنسی که متعلق به دیگری است مشتری و خریدار پیدا کند و در مقابل این عمل اجرت و مزد دریاف کند ، مصداق عینی این جنبه از دلالی را می‌توان به وفور در صنوف توزیعی کالا در بازار دید که براساس سود مجاز خود کالا را از تولیدکننده یا عامل توزیع گرفته و به فروش می‌رسانند.

اما جنبه منفی دلال یا واسطه زمانی مصداق عینی پیدا می‌کند که عده‌ای سودجو با ورود به شبکه نامتوازن تولید تا عرضه، از خلاء‌های قانونی یا ضعف‌های نظارتی بهره جسته، جیبی بزرگ برای پول مردم می‌دوزند، زنجیره توزیع را طولانی‌تر و پیچیده‌تر کرده و کالا را به چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می‌رسانند.

وقتی کالا‌های مورد نیاز مردم مانند گوشت، تخم مرغ و لبنیات که تحت حمایت دولت با قیمت متعادل تولید شده و به چند برابر قیمت اصلی خود در بازار به فروش می‌رسد می‌توان سایه دلالان سودجو را در زنجیره تولید تا توزیع احساس کرد که دست در جیب مردم کرده و برای خود کیسه دوخته‌اند.

نشانه دیگر وجود دلالان مخرب را می‌توان در صنایع خودرو، پتروشیمی و فولاد جست و جو کرد، صنایعی که بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه خود را ارزان از داخل کشور تهیه می‌کنند اما قیمت آن‌ها در بازار همسو با نرخ ارز افزایش می‌یابد و از قیمت جهانی این محصولات پا را فراتر می‌گذارد.

کسبه شریف بازار را نمی‌توان هم ردیف دلالان رانت خوار بزرگی در کشور دانست که در قالب شرکت‌های آنچنانی در سایه افراد قدرتمند، محصولات را به چند برابر نرخ اصلی خود خریده و در بازار به چند برابر به فروش می‌رسانند.

نقش خاکستری دلالان بازار در قیمت کالا

یکی از فعالان اقتصادی و تجار خراسان رضوی، دلالان را دو قسم می‌داند که دلالان بد از دیدگاه او تبانی کارانی هستند که قیمت کالا‌ها را افزایش می‌دهند.

محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: دلال فردی است که خرید و فروش کالا را انجام می‌دهد، یعنی کالا را از یک مکان خریده و در مکان دیگری می‌فروشد و مزدش را دریافت می‌کند، اما برخی که نمی‌توان نام دلال را بر آنان گذاشت، زالوصفت‌ها و تبانی کنندگان افزایش قیمت کالا هستند که مردم را فریب می‌دهند و جیب آنان را خالی می‌کنند.

او افزود: برخی شرکت‌های تولیدی که نمی‌توانند کالای خود را بطور مستقیم گران در بازار بفروشند از تبانی کاران استفاده کرده، آنان را محلل قرار داده و کالا را در اختیارشان می‌گذارند تا آن‌ها کالا را در بازار گران بفروشند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: به عنوان مثال برخی شرکت‌های فولادی که محدودیت در عرضه فولاد به بورس کالا دارند، افرادی را سازماندهی کرده و کالایشان را در اختیار آنان قرار می‌دهند تا این تبانی کاران کالا را در بازار گرانتر فروخته و هم خود و هم شرکت فولادی را از سود آن منتفع سازند.

روشنک بیان کرد: هم اینک تبانی کاری به وفور در بازار فولاد، پتروشیمی و خودرو در کشور وجود دارد که در برخی از آن‌ها پای شرکت‌های خصولتی یا دولتی نیز در میان است.

او تصریح کرد: در حوزه کالا‌هایی مثل نهاده دامی یا علوفه که واردات آن‌ها مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی می‌شود نیز تبانی کاری وجود دارد به طوری که واردکننده نهاده دامی با یکی از سازمان‌ها در ارتباط بوده، نهاده را دریافت کرده و به سه برابر قیمت اصلی آن در بازار به مرغدار و دامدار می‌فروشد و عامل گرانی محصولات این تولیدکنندگان می‌شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: زمانی که یک مرغدار یا دامدار مواد اولیه خود مانند نهاده یا علوفه را به سه برابر قیمت اصلی خریداری می‌کند، چگونه می‌تواند مرغ و تخم مرغ را به نرخ تعیین شده و مصوب در بازار عرضه کند؟ لذا به گران فروشی دامن می‌زند.

روشنک اظهار کرد: هرچند من موافق دو نرخی بودن ارز یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالا‌ها نیستم اما تا زمانی که تبانی کاران افزایش قیمت کالا یا عاملان رانت و فساد وجود دارند، پیدا کردن راه حل دیگری به عنوان جایگزین برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی سخت است.

او افزود: هم اینک روغن نباتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، با قیمت ارز آزاد یا به سختی به دست مردم می‌رسد، سوال اینجا است که مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد در جیب چه کسی می‌رود؟

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در طول سه سال گذشته میزان بسیار نهاده دامی مانند ذرت، سویا و علوفه‌های دام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است اما چرا این کالا‌ها به قیمت ارز آزاد در بازار وجود دارد، یا چرا زمانی که عمده قطعات تولید خودرو از داخل کشور تامین می‌شود، خودرو داخلی براساس نرخ ارز بین المللی سه برابر خودرو خارجی، قیمت‌گذاری می‌شود؟

روشنک بیان کرد: چرا زمانی که مواد اولیه صنایع فولادی و پتروشیمی از داخل کشور تامین می‌شود و این صنایع، آب، برق، گاز و کارگر ارزان دریافت می‌کنند، نرخ فولاد در کشور از نرخ جهانی آن بالاتر است و محصولات پتروشیمی بیشتر از قیمت جهانی به صنایع داخلی فروخته می‌شود؟

رد پای تبانی کاران در گرانی‌ها

او تصریح کرد: دلیل اصلی افزایش قیمت محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی و خودرو که گرانتر از قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسند، وجود تبانی کاران افزایش قیمت یا محلل‌های فساد و رانت است که در کشور بسیار رشد کرده و شرکت‌های بزرگی نیز ایجاد کرده‌اند که ۵۰ تا ۱۰۰ درصد فاصله بین قیمت رسمی محصول تولیدی تا قیمت مصرف کننده را به جیب می‌زنند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالا‌ها هرچند خوب نیست اما تاثیرش در اقتصاد ما عددی زیادی نیست، چرا وقتی نهاده دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، محصول تخم مرغ و گوشت مرغ باید با نرخ ارز آزاد سنجیده شود، فاصله بین قیمت تمام شده محصولی مانند مرغ و تخم مرغ با نرخ ارز آزاد به جیب تبانی کاران می‌رود.

روشنک اظهار کرد: اصل مطلب این است که ما نتوانسته‌ایم شبکه رانت و فساد و تبانی کاران گران کننده قیمت کالا را شناسایی و سرکوب کنیم لذا لازم است دولت در خصوص روغن نباتی، مرغ و تخم مرغ، فولاد، پتروشیمی و خودرو کمیته نظارتی تشکیل و افراد محلل رانت و فساد و تبانی کاران افزایش قیمت را شناسایی و با آنان برخورد قانونی کند.

ایجاد فضای رقابت با آزاد کردن واردات

او افزود: وقتی واردات کالا‌ها را ممنوع یا تعرفه بالا برای واردات آن‌ها در نظر می‌گیریم، در واقع مصرف کننده داخلی را در اختیار تبانی کاران افزایش قیمت قرار می‌دهیم مگر اینکه شبکه‌ای تعریف کنیم که محصول را به دست مصرف کننده برساند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: باید رقابت را با آزاد کردن واردات در بازار بوجود آورد، رقابت اولین و آخرین شیوه مقابله با محلل‌های رانت و فساد و تبانی کاران افزایش قیمت است، برای حمایت از تولید داخل به جای آزاد کردن واردات کالا نیز می‌توان یک سامانه شفاف تعریف کرد تا کالا‌هایی مانند لوازم خانگی با نرخ تعیین شده در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

عامل ایجاد شبکه دلالی چیست؟

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز وجود شبکه دلالی را مخل شبکه توزیع و عامل گران فروشی اقلام مصرفی مردم می‌داند.

عباس اخوان کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت : وجود شبکه واسطه گری و دلالی در کالا‌هایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر و روغن، محرز است و دلیل اصلی آن عدم هوشمند بودن نظام تامین و توزیع، نبود شبکه نظام‌مند توزیع و کامل نبودن بانک اطلاعاتی کالا‌ها است.

بیشتر بخوانید

• پشت‌ پرده پشت‌بام فروشی در مشهد چیست؟/ جولان دلالان در فروش بام ها

او افزود: اغلب شبکه دلالی و واسطه گری مربوط به کالا‌های تولید داخل است که از جمله آن‌ها گوشت مرغ می‌باشد، در این زمینه دفاتری در برخی شهرستان‌های محل تولید مرغ شکل گرفته که با استفاده از تلفن معاملات مرغ را انجام می‌دهند یا تهاتر کالا می‌کنند، در این بین اسناد و مدارکی هم رد و بدل نمی‌شود و در نهایت افزایش قیمت تمام شده کالا را در پی دارد.

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: دستگاه‌های متولی تامین و توزیع کالا باید در مورد واسطه گری‌ها و دلالی‌ها و دفاتری که در زمینه معاملات گوشت مرغ شکل گرفته ورود جدی داشته و آن‌ها را از شبکه توزیع حذف کنند.

بیشتر بخوانید

• سود گرانی گل در جیب دلالان
• مسیر پر پیچ و خم صادرات طلای سرخ
• چرا گوشت گران است؟/ قاچاق دام از خراسان به کشورهای حاشیه خلیج فارس

 اخوان بیان کرد: در صورتی که شبکه درستی برای توزیع هر یک از کالا‌ها تعریف شود، خروج کالا از این شبکه به وسیله دستگاه نظارتی قابل شناسایی بوده و برخورد قانونی لازم با آن انجام می‌گیرد.

دلالی چه آسیبی را در پی دارد؟

او تصریح کرد: واسطه گری و دلالی دو آسیب بزرگ در پی دارد، نخست اینکه موجب اخلال در نظام توزیع و افزایش قیمت تمام شده کالا می‌شود، دوم آنکه وجود آن پرداخت مالیات را به تعویق انداخته و شفافیت را از شبکه توزیع می‌ستاند.

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: وجود شبکه دلالی یا واسطه گری باعث می‌شود که کالا از طریق غیرمعمول به دست مصرف کننده برسد و برخی از این واسطه‌ها یا دلال‌ها شناسنامه فعالیت نیز ندارند و وجود آنان در شبکه توزیع باعث افزایش قیمت تمام شده کالا شده و در چندین مرحله، مصرف کننده را متضرر می‌کند.

اخوان اظهار کرد: برای حذف واسطه‌ها در این بخش باید ستاد تنظیم بازار کشور از تولید تا مصرف شبکه‌ای نظام‌مند تعریف کند.

او افزود: از آنجا که بانک اطلاعاتی دستگاه‌های توزیع کننده کامل نیست، این مهم باعث سرگردانی کالا در کشور شده و قیمت آن را افزایش می‌دهد.

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: شفاف سازی در حوزه تامین و توزیع کالا می‌تواند قیمت تمام شده کالا را برای مصرف کننده کاهش دهد، وقتی در حوزه واردات کالا واردکننده کالا و میزان کالای وارداتی، زمان ورود و ترخیص آن از گمرک و محل توزیع آن مشخص باشد، این مهم باعث کاهش قیمت تمام شده محصول برای مصرف کننده می‌شود.

اخوان با بیان اینکه قانونگذار در این شرایط عرضه مستقیم کالا را بهترین ابزار برای مدیریت بازار بویژه در شرایط جنگ اقتصادی می‌داند، بیان کرد: در بخش نظارت تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی تولید و تامین کالا، بتوان عرضه مستقیم کالا را تقویت کرد که انتظار می‌رود تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در این زمینه مشارکت کنند.

شفاف سازی و تکمیل بانک اطلاعاتی لازمه مقابله با دلالی

او تصریح کرد: بهترین روش برای مقابله با واسطه گری و دلالی در شبکه توزیع این است که دستگاه‌های اجرایی متولی شفاف سازی لازم را داشته، اطلاعات و داده‌های مربوط به زنجیره تولید تا توزیع را پردازش کرده و در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی قرار دهند تا برنامه مدونی در این زمینه تدوین شود.

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: پردازش داده‌ها و تکمیل بانک اطلاعاتی کالا‌ها باعث می‌شود خلاهای قانونی در این زمینه شناسایی و مدیریت بهتری در زمینه تامین و عرضه کالا انجام شود.

اخوان تشکیل سامانه‌های مختلف مانند "بازارگاه" و "جامع تجارت" و "توزیع کالا‌های اساسی" و دیگر سامانه‌های مرتبط با توزیع کالا را اقدام درستی در حذف واسطه‌ها و دلال‌ها ذکر کرد، اما آن را کافی ندانست.

او افزود: متولی ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه تامین کالا، وزارت جهاد کشاورزی و در حوزه توزیع کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما بانک اطلاعاتی این دو دستگاه که در قالب سامانه‌های مختلف مثل بازارگاه یا سامانه جامع تجارت تعریف شده، کامل نیست و هوشمندی لازم را ندارد تا بتواند در زمان بروز برخی اتفاقات وارد عمل شده و مانع از سوء استفاده شود.

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: تاکنون پرونده‌های تخلف مختلف در خصوص واسطه‌گری و دلالی در حوزه توزیع کالا در خراسان رضوی و خارج از آن تشکیل شده که عمده آن‌ها در حوزه روغن، گوشت مرغ ونهاده دامی بوده است.

اخوان با اشاره به کمبود نیروی انسانی و امکانات در حوزه نظارت و بازرسی بیان کرد: کمبود امکانات و عدم انطباق دستمزد بازرسان با کار زیاد و دشوار آنان، عدم انطباق تعداد بنگاه‌های اقتصادی و حجم بالای تعداد و تخلفات آن‌ها با تعداد بازرسان و امکانات لجستیکی آنان، از یک سو فسادآور است و از سوی دیگر نظارت بر این بخش را تضعیف می‌کند.

او تصریح کرد: لازم است دولت در این زمینه اعتبارات بیشتری اختصاص دهد یا بخشی از وظایف حوزه نظارتی را برون سپاری کرده، از ظرفیت بخش خصوصی بهره گیرد تا نظارت بر توزیع کالا‌ها تقویت و واسطه گری و دلالی حذف شود.

دلال، قانونی و وجودش مفید است

دلال در قانون تعریف دارد، براساس تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه کرده، "دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می‌کند و قرارداد دلالی تابع مقرراتی است.

امیر دلداری مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی نیز  به جنبه مثبت وجود دلالان در بازار و نقدینگی که با خود به همراه می‌آورند و شغلی که ایجاد می‌کنند، اشاره کرد و گفت:  برخی از بنگاه‌های تولیدی هم تولیدکننده و هم توزیع کننده کالا هستند که در این بخش دلال یا واسطه‌ای وجود ندارد اما در مقابل برخی از شرکت‌ها واسطه بین کارخانه‌ها و حوزه صنفی قرار می‌گیرند، این شرکت‌ها اساسنامه دارند و براساس قانون فعالیت می‌کنند.

او افزود: در صورتی که واسطه بین بخش تولید و عرضه، فرد باشد، با خود نقدینگی به همراه می‌آورد که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی ادامه داد: نقدینگی در نظام توزیع از اهمیت بسیار برخوردار است، در بسیاری از مواقع نقدینگی باعث ترغیب تولیدکننده به تولید بیشتر می‌شود.

دلداری بیان کرد : واسطه با دست خالی به بازار نمی‌آید و با نقدینگی خود می‌تواند کالایی را با قیمت مناسب در بازار تهیه کند، شرکت‌های تولیدی کالا را با قیمت مناسب و پایین‌تر در اختیار واسطه قرار می‌دهند تا در سطح بازار توزیع شود.

او تصریح کرد: هرچند رساندن مستقیم کالا از بخش تولید به مصرف کننده، قیمت تمام شده کالا را کاهش می‌دهد و بسیار مناسب است اما گاهی نمی‌شود در فرآیند تولید تا توزیع، دلال‌ها و واسطه‌ها را از بازار حذف کرد، زمانی عرضه مستقیم کالا از بخش تولید تا مصرف میسر است که کالا‌ها مانند کالا‌های اساسی قیمت مصوب داشته باشند و از طریق شبکه نظام‌مند توزیع شوند.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی تاکید کرد: به تازگی اتاق اصناف مشهد سامانه توزیع کالا‌های اساسی طرح تنظیم بازار را ایجاد کرده و از این طریق کالا‌های اساسی مانند روغن و شکر را بدون کمترین واسطه از تولید به بخش مصرف می‌رساند که این روش نظارت بر شبکه توزیع را نیز آسان و دقیق می‌کند.

دلداری اظهار کرد: برخی کالا‌ها مانند میوه قیمت مصوب ندارند، در میادین تره بار، هیچ گاه باغدار میوه خود را به صورت مستقیم به فروش نمی‌رساند بلکه این واسطه‌ها و دلالان هستند که میوه را از باغدار خریده و توسط میوه فروشان در میدان بار توزیع می‌کنند.

او افزود: بنگاه‌های معاملات املاک نیز واسطه و دلال هستند که طبق قانون شکل گرفته و فعالیت دارند و اگر این بنگاه‌ها حذف شوند، افراد بسیاری بیکار می‌شوند.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی ادامه داد: اقتصاد کنونی کشور به نحوی است که با واسطه و دلال گره خورده و بخش‌های تولید، واسطه و توزیع زنجیروار به هم متصل هستند.

در مجموع از سخنان این کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت دلالی نیز شغلی است که در اقتصاد کنونی کشور به جزء جدانشدنی تبدیل شده، اما با نظام‌مند کردن و تقویت بخش نظارت می‌توان از اثرات سوء آن در بازار و اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام//ف.ش