به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جواد حق شناس عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: مردم از شورای شهر و شهردار انتظار دارند که در برابر فساد اقتصادی و تخلفات مربوط به دوره گذشته و نیز حال مدیریت شهری به وظایف قانونى خود عمل کنند.

وی افزود: بازداشت‌هایی که اخیرا رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم مقام ١٢ ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مکاتبه‌ای که با ستاد کل نیرو‌های مسلح در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی‌های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیت‌های قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می‌دهد که باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهرپنجم در برخورد با فساد، روند فساد زدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست بلکه عملا معطل و بلا اقدام مانده است.

حق شناس ادامه داد: شهردار محترم تهران برابر ماده ٣ "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"، مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از راه دیدارگاه الکترونیک به آگاهى همگان برساند، اگرچه پیش از این با پیگیری‌های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است، اما این سامانه و اطلاعات بارگزاری شده درآن و سطح دسترسی ایجاد شده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد.

وی بیان کرد: لازم است گزارشی از اقدامات به عمل آمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر ارائه شود همچنین با وجود درخواست‌های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قراردادها، منابع انسانی و... داشته‌اند، تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده به همین دلیل مقتضی است بلافاصله دسترسی‌های مورد نظر برای کلیه اعضای شورای شهر ایجاد شود.

حق‌شناس تاکید کرد: شهرداری مکلف بوده بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی یا اداری رسیدگی کننده گزارش کند و در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود، بنابراین بایسته است بى درنگ در خصوص موارد معطل مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و در حالیکه دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است، اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری کرده است، این در حالیست که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سالهاى ٩٤-٩٥ بوده است.

وی گفت: بر اساس اظهارات معاون دادستانى سازمان قضایى نیروهاى مسلح شکایتی که از طرف شهردارى به سازمان مزبور تحویل داده شده است بمنزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است؛ مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضایی اقدام و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کنند.

عضو شورای شهر اضافه کرد: لازم به ذکر آنکه از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قرارداد‌های فاینانس یک و دو باطل می‌شود و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی به عمل آورده و گزارش اقدام را به شورا ارائه کند.

حق‌شناس گفت: اخیرا دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقاء و متعاقباً توسط مراجع ذی صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادى از مدیران شرکت فروشگاه هاى شهروند هم مورد پیگرد واقع شده اند، لذا به نظر می‌رسد کوتاهی و یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است.

وی تاکید کرد: اطلاع و چشم پوشی یا بی خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیش آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدام به شورای شهر ارائه گردد.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد ۱۲ پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضایی شده است، به نظر می‌رسد پس از آن هیچگونه اقدام موثری در پیگیری پرونده‌های مذکور بعمل نیامده است؛ مقتضی است ضمن گزارش اقدامات بعمل آمده در خصوص هر یک از این پرونده‌ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود مصوبات و پیگیری‌های اکید این شورا در خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران بجز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضایی مراجعه نموده است هیچگونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذار کننده یا استفاده کننده نداشته است؛ لازم است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کنند.

حق شناس ادامه داد: در خصوص وضعیت املاک، حواله‌های کارگزاری و هولوگرام ها، بویژه موارد مربوط به شرکت رسا تجارت و شرکت‌های هلدینگ یاس، نسبت به گزارش، اقدامات قضایی به عمل امده و اقدام قضایی قوری در مواردی همچون ده‌ها ملک و حواله کارگزاری ارزشمند و ۳ هزار و ۲۰۰ هولوگرام به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان به قیمت سال‌های ۹۳ تا ۹۵ معطل مانده است؛ دلایل عدم تعیین تکلیف و عند اللزوم ابطال هولوگرام‌ها اعلام شود.

وی گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موارد مذکور، انتظار می‌رود شهردار تهران اهتمام ویژه خود را جهت اصلاح ایرادات و تحقق موارد درخواستی و گزارش اقدام، ظرف مهلت یک هفته مبذول کند در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا به اقتضای قانون و مسئولیت ناشى از وظایف نمایندگى مردم، در قالب سوال و استیضاح و اقدام قضایی در دستور کار خواهد بود.

بیشتر بخوانید

• بازداشت تعدادی از شهرداران شهر‌های تهران

انتهای پیام/