او  در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات در اختیار همگان قرار می‌گیرد؟ بیان کرد:  الزاما تمام اطلاعاتی که منتشر شده در دسترس عموم قرار دارد، ولی عمده مشکل در رابطه با اطلاعات منتشر نشده یا محرمانه و داخلی شرکت‌هاست، در هر صورت داشتن اطلاعات بیشتر وسوسه کسب سود را برای افراد به همراه دارد و مختص بازار سرمایه ایران نیست، بلکه در تمام بازار سرمایه‌های جهان وجود دارد.

قلی پور در پاسخ به این پرسش که چه کسانی دسترسی به اطلاعات رانتی دارند؟ تشریح کرد: مدیران شرکت‌ها بیشترین اطلاعات را از شرکت خودشان دارند و به همین دلیل معاملات‌شان به شدت کنترل می‌شود، در حوزه اقتصاد و صنایع مدیران دولتی که از تصمیمات اطلاع دارند و قانونگذاران اگر مصوبه موثر بر کسب و کار‌ها داشته باشند، ممکن است از اطلاعات رانتی خبر داشته باشند، ممکن است برخی بخش‌ها در داخل سازمان بورس اطلاعاتی بیشتر از سرمایه گذاران داشته باشند، مخصوصا در بررسی کارشناسان سازمان بابت اطلاعات یا درخواست‌های دریافتی از ناشران می‌توان عدم تقارن طلاعات را مشاهده کرد.

قلی پور در پاسخ به این پرسش که آیا در تمامی بورس‌های دنیا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد؟ و چه تدابیری برای جلوگیری از عدم تقارن اطلاعات اندیشیده شده است، بیان کرد: در همه کشور‌ها و بازار‌ها اعم از مالی و فیزیکی عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، مهم کنترل و کاهش این عدم تقارن اطلاعاتی است، ابزار‌های مختلفی شامل توسعه رویه‌های حسابرسی، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های کنترلی، استفاده از ابزار‌های مشتقه مثل بیمه سهام، برای کنترل وجود دارد، استفاده از نرم افزار‌های رصد هوشمند معاملات، توسعه شرکت‌های اطلاعاتی، از جمله مواردی است که به کاهش رانت اطلاعاتی کمک می‌کند.

پیش دستی در معاملات جرم شناخته می‌شود

مرتضی شهیدی کارشناس و حقوق دان بازار سرمایه در همین رابطه در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات رانتی در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟ و افراد چگونه به این اطلاعات رانتی دست پیدا می‌کنند؟ بیان کرد: اطلاعات معمولا ساخته تصمیمات مدیران شرکت است و این تصمیم‌ها می‌تواند چشم انداز مثبت و منفی برای بازار به وجود آورد، برای مثال مدیران مشورتی با یکدیگر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که یک خط تولیدی را افتتاح کنند، این افراد آگاه از این ماجرا دارای اطلاعات نهانی هستند، که در ماده ۴۶ تبصره یک آمده که این افراد را که دارای اطلاعت نهانی هستند، احضار کنند.

او در ادامه افزود: افرادی که در دل یک شرکت هستند، اولین نفری هستند که از اطلاعات نهانی خبر دار می‌شوند که شامل مدیرعامل، بازرسان و سهامداران عمده شرکت می‌شوند، این افراد تعدادشان زیاد است و ممکن است دربیرون دوست، آشنا و کسانی وجود داشته باشند، که این اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

شهیدی در پاسخ به این پرسش که افرادی که این اطلاعت نهانی را پخش کنند، چه برخوردی با آن‌ها می‌شود؟ تشریح کرد: طبق ماده ۴۶ بند ۲ هر فردی با استفاده از اطلاعات نهانی اقدام به خرید و فروش کنند، به حبس تعزیری، جزای نقدی یا هر دو محکوم می‌شود، برای مثال اگر متوجه بشوند مدیری با استفاده از اطلاعات نهانی معامله کرده، این مدیر مجرم  شناخته می‌شود و قابل تعقیب کیفری است.

حقوقدان بازار سرمایه در ادامه تشریح کرد: در بازار سرمایه ایران ابزار‌های کنترلی و اکتشافی زیادی وجود ندارند، کارگزاری‌ها ممکن است یک سری اطلاعات معاملاتی داشته باشند، که کارگذار یا معامله گرشان می‌تواند از این اطلاعات معاملاتی به عنوان پیش دستی در معامله استفاده کند، برای مثال قبل از اینکه فرد برای شرکت سهام خریداری کند، به اقوام و نزدیکان خودش می‌گوید، که این سهم را بخرید، چون قرار است این سهم خریداری شود و زمانی از بازار جمع شود، قیمت اش بالا می‌رود، به این قضیه پیش دستی در معامله می‌گویند، که این افراد به جرم سوء استفاده از این اطلاعات و پیش دستی در معاملات مجرم شناخته می‌شوند.

راهکارهای مناسب برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه

او در پایان تدابیر پیشنهادی خود را برای جلوگیری از عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه بیان کرد: می‌توان تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و کنترل کرد. استفاده از نرم افزار‌های هوشمند برای رصد معاملات مشکوک در بورس، تدوین و اعمال مقررات برای برخورد قضایی، توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و نظارت بر آن‌ها، ارائه اطلاعات پیش از تصویب و ابلاغ نهایی در مجلس و دولت، ثبات در مقررات و دستورالعمل‌ها، توسعه ابزار‌های مشتقه، کنترل دارایی‌های مدیران به صورت مادام العمر حتی بعد از دوران تصدی و در آخرکشف در جریان معاملات است.

انتهای پیام/