گرانی اینترنت دستاویز وزارت ارتباطات برای گرفتن ماهی از آب گل آلود/ پشت پرده حواشی مصوبه مجلس برای افزایش حق السهم اپراتور‌ها چه بود؟

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شاید یک دهه پیش وقتی با صدای فراز و فرود بوقی ممتد با کلافگی منتظر اتصال رایانه خود به اینترنت بودیم هیچ گاه باور نمی‌کردیم که روزی در هر زمان و هر مکان، ابعاد مهم زندگی خود را به اینترنت وابسته بدانیم و هزینه تامین آن برایمان به دغدغه‌ای بزرگ تبدیل شود؛ اما حالا ویروس کرونا هم به این موضوع دامن زده و باعث شده که حقیقی‌ترین بخش‌های زندگیمان هم مجازی شوند و وابسته به اینترنت. در این میان طبیعی است که هزینه‌های تامین حجم مورد نیاز اینترنت برای اقشار مختلف مردم، از معلم، دانش آموز و دانشجو گرفته تا استارتاپ‌ها و مشاغل فعال در فضای مجازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد تا اندازه‌ای که اتصال یا قطعی اینترنت می‌تواند بخشی از زندگی افراد را فلج کند.

ماجرای مشاجره وزارت ارتباطات با مجلس بر سر حق السهم اپراتورها چه بود؟

حالا اهمیت اینترنت در زندگی مردم به اندازه‌ای برجسته شده که در برخی موارد به دست‌آویزی برای نیل به برخی از مقاصد تبدیل شده است. بیش از یک ماه پیش مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که جار و جنجال‌های زیادی را به همراه داشت. برخی این رخداد را افتاء به رای کرده و برخی نیز مقابل آن ایستادند. در این گزارش به بررسی جنبه‌های مختلف حواشی مصوبه مجلس در حوزه افزایش حق السهم اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی پرداخته خواهد شد.

برای بررسی حواشی مذکور ابتدا نیاز است به معرفی و شفاف سازی وظایف ساترا پرداخته شود. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که اختصارا به عنوان «ساترا» شناخته می‌شود در سال ۹۴ تشکیل شده و تمام نهاد‌های حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، نهاد‌های نظارتی نظیر شورای نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارکان قوه قضائیه در لزوم انجام تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا «به نمایندگی از سازمان صداوسیما» متفق‌القول هستند. این سازمان وظایفی را برای ارائه محتوای مناسب در حوزه صوت و تصویر فراگیر برعهده داشته و نظام نامه‌ها و مصوباتی را در همین راستا تهیه و تدوین می‌کند.

جزئیاتی از اصل قضیه مصوبه مجلس 

مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی برای هزینه‌های اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به تصویب رسانده بود به دو بخش متفاوت تقسیم می‌شد؛ بخش اول این که بودجه مصوبی که در ردیف بودجه وزارت ارتباطات قرار دارد رقم ۷ هزار میلیارد تومانی است که از سوی اپراتور‌ها باید به وزارت ارتباطات پرداخته شود، این در حالی است که بر اساس بررسی‌های انجام شده این رقم به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیده و در این میان ۳ هزار میلیارد تومان بیش از ردیف مصوب بودجه توسط اپراتور‌ها پرداخت می‌شده است. مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود اپراتور‌ها را موظف کرده که رقم ۷ هزار میلیاردی را به ۱۰ هزار میلیارد افزایش دهند و ۳ هزار میلیارد آن را به ساترا بسپارند. ساترا در این بین وظیفه نظارت بر تخصیص و تحقق این بودجه را بر عهده دارد و از طرفی باید یک سوم این بودجه را بین استارتاپ‌ها و مابقی را بین ۲۶ دستگاه فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر تقسیم کند.

بخش دوم این مصوبه مربوط به حق السهم اپراتور‌ها است که ۱۰ درصد افزایش یافته، اما بر اساس گفته‌های مجتبی رضاخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس میزان پرداختی اپراتور بابت حق السهم کما فی السابق باقی خواهد بود و ۱۰ درصد مازاد توسط خود اپراتور برای سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه ارتباطی مناطق محروم هزینه خواهد شد که قطع به یقین این موضوع به سود اپراتور‌ها خواهد بود و سودآوری را برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

• اعمال افزایش ۱۰درصدی حق السهم دولت از اپراتور‌ها در قرارداد‌های پایان یافته در ۱۴۰۰

وقتی وزیر ارتباطات افزایش هزینه‌های خیالی اپراتورها را به گرانی اینترنت ربط می‌دهد

پس از تصویب این مصوبه در مجلس شورای اسلامی وزیر ارتباطات با انتشار استوری‌ها و توئیت‌هایی در صفحه مجازی خود انتقاد‌ها و اظهاراتی را مطرح کرد که چیز‌هایی خلاف این موضوع را بیان می‌کردند و ابهام‌های زیادی را برای مردم به وجود آوردند. او در فعالیت‌های خود در فضای مجازی عنوان کرد که این افزایش مالیات اپراتور‌ها مستقیما برای صدا و سیما خواهد بود.

محمدجواد آذری جهرمی همچنین اظهار کرده بود که این افزایش‌ها و تغییرات در هزینه‌کرد اپراتور‌ها باعث می‌شود که خطر ورشکستگی اپراتور‌ها را تهدید کند و آن‌ها مجبور هستند برای جبران این منابع مالی، خدمات خود را گران‌تر از قبل کنند و در این میان حساس‌ترین خدمت اپراتور‌ها به مردم در دوران شیوع ویروس کرونا، اینترنت است که وی با علم به این موضوع سیبل تیراندازی خود را «گرانی اینترنت» قرار داد.

کاربران فضای مجازی و مخاطبان وزیر هم درباره اصل موضوع بی اطلاع بودند و برای تامین اینترنت خود نگران، بنابراین با اطلاع رسانی نصفه و نیمه وزیر و احتمالاتی که در استوری‌های خود مطرح کرده بود، موضع گیری‌هایی نیز از سوی کاربران برای مصوبه مذکور صورت گرفت حال آن که اصلا اپراتور‌ها قرار نیست بر طبق این مصوبه مبلغ بیشتری را پرداخت کنند و یا متضرر شوند.

البته پس از طرح این ابهامات، مجلس اعلام کرد که اپراتور‌ها حق افزایش تعرفه ارائه خدمات را ندارند و به هیچ وجه در سال آینده اینترنت گران نخواهد شد، اما باز هم شفاف نبودن همه ماجرا می‌توانست اذهان عمومی را دچار درگیری و ابهام کند.

در ادامه استوری‌ها و توئیت‌های منتشر شده از سوی آذری جهرمی و سوگیری‌های برخی دیگر از مسئولان وزارتخانه او در این ماجرا را مشاهده می‌کنید:

بیشتر بخوانید

• شفاف سازی درآمدهای دولت از محل حق السهم و حق الامتیاز از اپراتورها

اپراتورها پول اضافه‌تری به دولت پرداخت نخواهند کرد؛ ثابت بودن تعرفه ارائه خدمات منطقی است

پس از رخداد این اتفاق ها، با پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، جوابیه و شفاف سازی مجلس درخصوص این مصوبه دریافت شد. در این راستا با مجتبی رضاخواه رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی گفت‌وگوی اختصاصی را ترتیب دادیم که در ادامه جزئیات آن را مطالعه می‌کنید:

رضاخواه گفت: درآمد دولت از اپراتور‌ها مبتنی بر فرمولی است که سال‌ها است به کار گرفته شده و ۲۸ درصد کل درآمد اپراتور‌ها توسط دولت اخذ می‌شده است. ابتدا دولت در لایحه بودجه این عدد را ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما ما معتقدیم که این عدد حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان است و شاید هم بیشتر؛ این عددی است که هم اکنون نیز اپراتور‌ها به دولت پرداخت می‌کنند. وقتی این موضوع شفاف شد برخی اجرای این مصوبه مجلس را باعث گرانی اینترنت عنوان کردند، اما این مبلغی است که اپراتور‌ها از قبل به دولت پرداخت می‌کردند، چیز جدیدی نیست و طبیعی است که دولت هیچ گونه هزینه اضافه‌ای را روی دست اپراتور‌ها نخواهد گذاشت.

وی در تشریح جزئیات مصوبه مجلس بیان کرد: در کنار این ۲۸ درصد، مجلس مصوبه‌ای را داشته است که سهم دولت را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد و پیشنهاد ما این است که این ۱۰ درصد صرفا در حوزه توسعه زیرساخت توسط خود اپراتور‌ها سرمایه‌گذاری شود. این سرمایه‌گذاری برای اپراتور‌ها و شبکه ملی اطلاعات منجر به افزایش تعرفه اینترنت نخواهد شد به این دلیل که به طور معمول اپراتور‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری داشته اند و این مصوبه فقط به نحوی این سرمایه‌گذاری را اجباری می‌کند دلیل آن هم این است که درصورت عدم سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها در این حوزه، کیفیت ارائه خدمات در فضای مجازی و ارائه اینترنت کاهش پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید

• اپراتور‌ها اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند

ماجرای ارجاع دوباره مصوبه حق السهم اپراتورها به کمیسیون تلفیق

گفتنی است؛ ساز و کار کلی مجلس شورای اسلامی بر این اساس است که مصوبات دارای تعداد پیشنهاد زیاد، دوباره به کمیسیون مربوطه خود ارجاع می‌شوند تا پیشنهاداتی که برای اجرا یا تصویب آن مطرح شده است مورد بررسی قرار بگیرد؛ مصوبه مذکور نیز به همین دلیل ارجاع شده است، اما باز هم برخی از افراد با انتشار محتوای نادرست در فضای مجازی عنوان کرده اند که مجلس از موضع خود عقب نشینی کرده و قرار است در این مصوبه تجدید نظر کند در صورتی که این موضوع اساسا نمی‌تواند مورد قبول باشد و باید تا زمان اعلام رسمی نتایج توسط مجلس منتظر ماند و به محتوا‌های غیر واقعی اعتنا نکرد.

گزارش از عطیه طالب‌پور

انتهای پیام/