به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با ارسال نامه‌ای اعتراضی، نگرانی‌ها و انتقادات اتاق‌های سه گانه ایران را به نمایندگی از بخش خصوصی و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، در زمینه شاخص کسب‌وکار و در خصوص ابهام در فرمول و روش ارزیابی اطلاعات ارسالی، به بانک جهانی منعکس کرد.

در نامه ارسالی از سوی علی محمد موسوی به عبدالحق بجاوی مدیر اجرایی بانک جهانی موارد ذیل انعکاس یافته است:

- اهمیت وجود تصویری روشن از تلاش‌های کشورمان در زمینه بهبود محیط کسب و کار، ابراز نگرانی از وجود ابهام در فرمول و روش ارزیابی اطلاعات ارسالی کشورمان در بانک، اعلام تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و کسب نظر و همکاری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با شرکت‌های بخش خصوصی در ایران و بهره گرفتن از دیدگاه‌های اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در بهبود محیط کسب و کار، ابراز نارضایتی از بانک جهانی بابت عدم تایید تمامی دستاورد‌های کشور در حوزه کسب و کار.

گفتنی است برخی از ایرادات روش‌شناسی نماگر‌های شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی توسط مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از طریق مشورت با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران تنظیم و طی نامه  موسوی به بانک جهانی منعکس  شده، به شرح ذیل است:

• فروض در نظر گرفته شده از طرف بانک جهانی برای هر نماگر به گونه‌ای است که به سختی می‌توان یک نمونه عینی از آن در برخی کشور‌ها یافت و این امر تکمیل پرسشنامه را برای پرسش‌شوندگان با مشکل روبرو می‌کند. با توجه به اینکه در برخی نماگرها، هزینه‌ها بر حسب دلار در محاسبات وارد می‌شود لازم است در کشور‌هایی مثل ایران که نرخ‌های ارز متعدد دارند اینکه کدام نرخ ارز ملاک عمل قرار می‌گیرد، شفاف شود. به عبارت دیگر در روش‌شناسی به صورت شفاف توضیح داده نشده است که هزینه هر کشور با چه نرخی به دلار تبدیل می‌شود و به نظر می‌رسد در مورد ایران نرخ واقعی دلار که بر مبنای آن در بازار مبادله می‌شود بیش‌تر از نرخی است که بانک جهانی در نظر می‌گیرد و بنابراین هزینه واقعی نماگر‌ها (به دلار) کم‌تر از مقداری است که گزارش می‌شود. عدم لحاظ شرایط تحریم یا سایر محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی که برای برخی از کشور‌ها وجود دارد قطعا روش‌شناسی را دچار اختلال خواهد کرد چرا که شرایط یکسانی لحاظ نشده است.

• عدم توجه بانک جهانی در انتخاب پرسش‌شوندگان و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها بعضا از پرسش‌شوندگان غیرمتخصص، منجر به ایجاد تورش در نتایج خواهد شد.

• در روش‌شناسی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار به تفاوت‌های کشور‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله اندازه اقتصاد، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل نهادی و فرهنگی و ... توجهی نشده است. به طور کلی این تمایز قائل نشدن بین گروه کشور‌های مختلف، باعث شده که کشور‌ها در تلاش برای ارتقای رتبه، به تغییرات در قوانین و مقررات داخلی خود در جهت یکسان‌سازی با قوانین کشور‌های برتر در این شاخص و یا به تعبیر دیگر به مسابقه مقررات‌زدایی بدون فکر، مبادرت ورزند، در حالی‌که قوانین یکسان لزوما تاثیر مشابهی در فضای کسب‌وکاری متفاوت آن‌ها نخواهد داشت.

• علاوه بر آن اشکالاتی اختصاصی در خصوص نماگر‌های تجارت فرامرزی، نماگر دسترسی به برق، نماگر پرداخت مالیات، نماگر حمایت از سهامداران خرد و نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون با بانک جهانی نیز منعکس شده است.

 گفتنی است مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع ملی ارتباط با بانک جهانی در خصوص شاخص سهولت کسب و کار است.

انتهای پیام/