به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معافیت های مالیاتی غیر ضرور  بسیاری در کشور وجود دارد که لازم نبوده و نه تنها کمکی به  توسعه  و رونق تولید نداشته بلکه به بدنه تولید داخلی هم آسیب وارد کرده است. سروسامان دادن به این وضعیت   و لغو برخی معافیت ها قطعا نتایج مطلوبی را برای  آینده اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.  حالا اخیرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت امور اقتصادی را موظف کردند در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن کند. قانونی که شاید  اجرایی شدن آن  نوید بخش روند نزولی فرار مالیاتی باشد.

مؤدی در نرخ صفر  موظف است باید اظهار نامه  مالیاتی پر کند

علی ملک زاده کارشناس مسائل مالیاتی در همین رابطه در گفت و گو  با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اهداف اعمال سیاست‌های اعتبار مالیاتی گمرکی و جایگزینی نرخ صفر با معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: نرخ صفر مالیاتی نوعی از معافیت مالیاتی است که برای مدت معینی پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر برای مودی بر اساس قانون در نظر گرفته می‌شود.

او ادامه داد: در واقع وقتی نرخ صفر جایگزین معافیت مالیاتی می‌شود،  سازمان مالیاتی  برای دوره ای چند ساله نسبت به اخذ مالیات از کسی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد اقدام نمی‌کند. مؤدی در نرخ صفر  موظف است اظهار نامه  مالیاتی پر کند. همچنین صورت‌های مالی و دفاتر خود را  پایان سال  در اختیار سازمان مالیاتی قرار داده،  اما لازم نیست به عنوان مودی مالیات پرداخت کند.

 ملک زاده  افزود: این اقدام سازمان مالیاتی بیشتر برای شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از شرکت‌ها به خصوص دولتی هاست. همچنین اینکه نرخ  صفر را افزایش داده و به تدریج  برخی معافیت‌ها را از بین ببرد.

نرخ صفر مالیاتی  در دوره‌های پنج ساله مشخص خواهد شد

این کارشناس اقتصادی  بیان کرد:  اگر تصویب قانون جایگزینی نرخ صفر با معافیت مالیاتی در بودجه باشد ضمانت اجرایی آن در یک سال  زیرا  بودجه قانون دائمی نیست. ولی اگر بخواهند قانون جدید  ارائه کرده و  بخواهند تغییری در قانون معافیت بدهد،  طبق قانون اساسی باید در  مجلس تصویب برسد و تبدیل به قانون شود که  در این صورت دوره‌های پنج ساله مشخص خواهد شد.  بعد از به پایان رسیدن این پنج سال، بنگاه‌ها و واحدهای  تولیدی مانند دیگر بنگاه‌ها باید مالیات بپردازند.

او با اشاره به نکته‌ای درباره  اجرایی شدن نرخ صفرمالیاتی گفت:  تجربه نشان داده عملا نرخ صفر اجرایی نمی‌شود. به دلیل اینکه نرخ صفر هزینه برا‌ی سازمان مالیاتی دارد، زیرا اظهار نامه‌های مالیاتی باید بررسی شوند، اما هیچ پرداختی به سازمان مالیاتی صورت نمی‌گیرد؛ لذا سازمان مالیات تمایلی ندارد که اظهار نامه ها‌ی با نرخ صفر را  بررسی کند.

بیشتر بخوانید:

• تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها با ردیابی تراکنش‌های بانکی

  ---

ملک زاده گفت: اگر هم سازمان مالیاتی می‌خواهد از فعالیت‌های اقتصادی اطلاعاتی داشته باشد باید یک نرخ حداقلی را برای آن قرار دهند. به عنوان مثال نرخ تا دو تا سه درصد در نظر گرفته شود تا هزینه بررسی و دریافت اظهار نامه برا‌ی سازرمان تامین شود.
 
این کارشناس اقتصادی درباره متفاوت بودن این  سیاستی برای افراد حقیقی و حقوقی  هم گفت: نرخ صفر برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است البته  بعید می‌دانم به دولتی‌ها هم اختصاص پیدا کند. شرکت‌های دولتی مالیات بسیار کمی پرداخت می‌کند و آمار فرار مالیاتی در میان آن‌ها بسیار بالاست.

این کارشناس مالیاتی در پایان  اظهار کرد : هدف از نرخ صفر فقط ایجاد شفافیت و در مرحله بعدی لغو  تمامی معافیت های مالیاتی است.

 نرخ صفر مالیاتی؛ تسهیل  شفافیت و راستی آزمایی  در  بستر اقتصادی 

مهدی موحد کارشناس ارشد مالیاتی و تحلیلگر مسائل اقتصادی  در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره جایگزینی نرخ صفر با معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: تاریخچه این اقدام و سیاست به آخرین اصلاحیه‌ای که بر قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد  بر می‌گردد. در این قانون اتفاقی که افتاد این بود که برخی از از مواد قانونی به عنوان مثال در قانون‌های ۱۳۲، ١٣٣، ١٣۴، ١٣٩، ١۴٢، ١۴٣ اصل بر این بود که درآمد‌های مالیاتی با نرخ صفر محاسبه شوند که  به معنای معافیت است.

او ادامه داد: اما هرگونه مشوق مالیاتی منوط می‌شود به محاسبه مالیات به نرخ صفر به همین منظورافراد با توجه به این بند‌ها و بند الف ماده ۳۲مودی موظف به به تسلیم اظهارنامه مالیاتی  می‌شود تا با تهیه اظهارنامه شامل ترازنامه ، حساب سود و زیان یا اسناد و مدارک قانونی  که به  سازمان مالیاتی تسلیم شده با ارسال این مدارک مشمول معافیت مالیاتی شود.

او  با تاکید بر اینکه چرا نرخ صفر مهم است؟ از این جهت که وقتی نرخ صفر را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم و اعمال معافیت را مشروط به ارائه گزارش‌ها و اظهارنامه‌ها می شود، در واقع شفافیت را در بستر اقتصادی فراهم می‌کنیم چه کسانی که مشمول معافیت مالیاتی باشند و بر فعالیت شان مالیات وضع می‌شود همچنین اشخاص حقوقی که معاف از مالیات هستند، اما برای بهره گیری از معافیت مالیاتی درآمد‌ها و صورت‌های مالی خود را برای نظام مالیاتی شفاف می‌کنند  با استفاده از این شفافیت می‌تواند  صورت های مالی را راستی‌آزمایی  هم کنند. همچنین برخی از تبادل‌هایی که در عرصه اقتصاد  و در نظام مالیاتی مخفی بوده  را شفاف کنند.

او گفت: باید حسابرسی‌های دوطرفه‌ای را که درآمد حاصل هزینه بوده و هزینه‌ای که صورت گرفته با زنجیره‌ای از شفافیت را ایجاد کند تا بتواند به ساختار درست در مسیر شفافیت قدم بردارد.

هدف نرخ صفر؛ ارسال صورت مالی مودی  و فرآیند تحویل اظهار نامه مالیاتی است

او تصریح کرد: فلسفه اصلی جایگزینی نرخ صفر با معافیت مالیاتی این است که در نرخ صفر فرد برای این که از این معافیت مالیاتی برخوردار شده  وارد فرآیند تحویل اظهار نامه مالیاتی شود و مدارک و مستندات قانونی و صورت مالی خود را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

این کارشناس مالیاتی در رابطه با این موضوع  که این قانون شامل افراد حقوقی هم می‌شود یا خیر،  گفت: به طور خاص در ماده ۱۳۲ موضوع درباره اشخاص حقوقی غیر دولتی است و فعلا شامل شرکت دولتی نمی‌شود .

موحد در پایان یادآور شد: کما اینکه معتقد هستم اگر این قانون می‌خواهد اثر شفافیت  را در اقتصاد فراهم کند، به طور کل تمام فعالان اقتصادی فارغ از خصوصی یا دولتی بودن به هر شکل ممکن باید در این مسیر قرار بگیرند حتی  اگر معاف از مالیات هستند،%  باید معافیت منوط به ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی به سازمان مالیاتی باشد.

 انتهای پیام/