منوچهر اناری کارشناس ارشد امور قراردادها، خرید و ممیز در امور اجرایی صنعت نفت در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت، اظهار کرد: بیش از دو سال است که بازنشستگان صنعت نفت در یک تلاطم گسترده قرار گرفته‌اند و تمام خانواده صنعت نفت یعنی هم شاغلان و هم بازنشستگان درگیر این ماجرا شده اند. متاسفانه این ماجرا بعد از صدور اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سال ۹۸ شروع شد.

او افزود: این صندوق، در سال ۹۳ دارای یک اساسنامه دیگر بود که در ماده ۳۵ آن، قفل صندوق شکسته شد؛ یعنی بر اساس این ماده مالکیت صندوق متعلق به اعضای مُشارَک صندوق بود و اعضای مُشارَک که شاغلان و بازنشستگان هستند در طول خدمت از حقوق آن‌ها مبالغی به صندوق واریز می شود.

اناری ادامه داد: این ماده قانونی اموال منقول و غیر منقول صندوق را به این اعضای مُشارَک متعلق می‌دانست اما متاسفانه با صدور اساسنامه جدید توسط هیات وزیران، قبل از هر چیزی مالکیت صندوق مجهول شد. در اساسنامه جدید ذکر شده که اموال و دارایی‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت در اختیار صندوق است، اما گفته نشده که صندوق برای چه کسی است؟

صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرد

او تصریح کرد: این در حالی است که باید اسامی مالکان صندوق در اساسنامه جدید ذکر می‌شد. نکته مهم این است که این صندوق، بدون دریافت حتی یک ریال از طرف دولت‌های گذشته و دولت فعلی یعنی از حدود ۷۰ سال پیش ایجاد شده و هیچ گونه ردیف بودجه‌ای برای آن اختصاص داده نشده است.

این بازنشسته صنعت نفت، همچنین بیان کرد: از یک سو دل نگرانی بازنشستگان صنعت نفت این است که اگر روزی این صندوق به ورشکستگی برسد که البته اطلاعات شرایط فعلی نیز نشان‌دهنده این مسئله است، پشتیبانی مثل سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری وجود ندارد که دولت بخواهد با استفاده از آن ها، حمایتی از بازنشستگان صنعت نفت داشته باشد. از سوی دیگر، مالکیت صندوق نیز در اساسنامه جدید، این نگرانی‌ها را چند برابر کرده است.

بیشتر بخوانید

• اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت مجوز ندارد

سرمایه‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت، مشکوک الوصول هستند

او ضمن اشاره به جلسه برگزار شده میان بازنشستگان صنعت نفت با فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، اظهار کرد: طی جلسه‌ای که با آقای مینو معاون وزیر نفت برگزار شد، او بیان کرد که برای پرداخت مستمری بازنشستگان مشکلی نداریم، بحث مستمری که با نرخ تورم تطابقی ندارد و یک بحث جداگانه است، اما موضوع اصلی سرمایه‌های صندوق است؛ این سرمایه‌ها نامشخص و مشکوک الوصول هستند.

این کارشناس ارشد امور قرارداد‌ها در صندوق نفت، در ادامه توضیح داد: بازنشستگان صنعت نفت دارای یکسری کانون‌های صنفی در ۲۵ نقطه کشور هستند که متاسفانه در زمان نامه نگاری با نهاد‌های مختلف یا وزارت نفت، خود را نماینده تمام بازنشستگان می‌دانند در حالی که نهایتا ۳۰ درصد از بازنشستگان در این کانون‌ها عضو هستند. این کانون‌ها در زمان اعتراض ما نسبت به شرایط صندوق و اساسنامه جدید آن،  به جای همراهی با بازنشسته‌ها بر ضد آن‌ها صحبت می‌کردند.

او تاکید کرد:معاون وزیر نفت دلیل اعتراض بازنشستگان را جویا شد که بیان کردیم، اساسنامه جدید را قبول نداریم و باید باطل شود. حتی یک اساسنامه پیشنهادی نیز ارائه دادیم که به «اساسنامه ۱۰۲» مشهور شده، زیرا ۱۰۲ مرتبه ویرایش شده است. یعنی اساسنامه پیشنهادی ابتدایی را در اختیار کارشناسان و حقوقدانان قرار دادیم و پس از اعمال نظرات آن‌ها، در نهایت به شکل کنونی رسید.

وزیر نفت به پیشنهاد بازنشستگان نفت توجه نکرد!

اناری ادامه داد: این اساسنامه را در تاریخ دوم مهرماه در اختیار وزیر نفت قرار دادیم که متاسفانه هیچ عکس العملی نسبت به این پیشنهاد ما نداشت. ضمن این که در اجلاس سراسری سه روزه‌ای که داشتیم، کانون‌های بازنشستگی که منتخبان ظاهری بازنشستگان هستند نیز، تغییرات عجیبی در این اساسنامه پیشنهادی ایجاد کردند؛ به طور مثال، در ماده ۲۰ این اساسنامه پیشنهادی بیان شده که بررسی حساب‌های مالی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، در طی دوره یک ساله باید به سازمان حسابرسی و یک حسابرس مستقل سپرده شود.

او اضافه کرد: وجود این حسابرس مستقل، از ابتدا پیشنهاد خود هیئت دولت بود؛ یعنی، اگر در زمان حسابرسی اختلافی با سازمان حسابرسی ایجاد شد، یک سازمان حسابرسی هم عرض نیز وجود داشته باشد که به این اختلاف رسیدگی کند، اما نمایندگان ظاهری بازنشستگان در کانون‌ها، این قسمت از اساسنامه را حذف کردند در حالی که اساسنامه نقش راهبری دارد و دیگر نمی‌توان برای آن تبصره‌ای ایجاد کرد.

کارشناس ارشد امور قراردادها، خرید و ممیز در امور اجرایی صنعت نفت در پایان تاکید کرد: درخواست بازنشستگان صنعت نفت این است که به دلیل مجهول بودن مالکیت این صندوق در اساسنامه مصوب سال ۹۸ هیات وزیران، اساسنامه جدید باطل شود.

انتهای پیام/