به گزارش  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، «شرکت پالایش نفت کرمانشاه» در یک مزایده پرابهام و جنجالی به صورت قسطی به یک شرکت خصوصی فعال در بخش لبنیات فروخته شد؛ این اتفاق انتقادات بسیاری را در پی داشت که پیگیری قانونی آن‌ها اکنون به نتیجه رسیده و به گفته رییس‌کل دادگستری کرمانشاه، پالایشگاه بزودی به بیت‌المال برمی‌گردد.

پرویز توسلی‌زاده گفت : به احتمال زیاد واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه لغو می‌شود و در بهار سال آینده به بیت المال برمی‌گردد و هنوز زمان دقیق لغو واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مشخص نشده است و بعید است طول بکشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه گفت: پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در دادگاه جرایم اقتصادی تهران در حال رسیدگی است؛ این دادگاه نیابتی هم به ما داد و ما هم به نحو احسن به تکمیل پرونده کمک کردیم و ادله و مستندات لازم را در اختیار دادگاه گذاشتیم.

شهرام کرمی افزود: من هم خوشبین و معتقدم که پالایشگاه کرمانشاه به بیت المال برمی‌گردد.

او گفت: با رئیس کل دادگستری کرمانشاه درباره بازگشت شرکت پالایش نفت کرمانشاه به مردم در بهار سال آینده هم‌نظر است و این اتفاق بزودی خواهد افتاد.

ارزش پالایشگاه کرمانشاه هم اکنون بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما خریدار آن این پالایشگاه ۹۲ هکتاری در مرکز کلانشهر کرمانشاه را در سال ۱۳۹۵ تنها با ۲۱۰ میلیارد تومان تصاحب کرد.

قدیمی‌ترین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان، ۲۰ دی ۱۳۹۵ در یک مزایده غیرشفاف واگذار شد؛ مزایده‌ای که بلوک حدود ۶۰ درصدی سهام «شرکت پالایش نفت کرمانشاه» را نصیب «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» کرد. این شرکت در زمینه تولید لبنیات فعالیت می‌کرد و همین موضوع سبب شد که منتقدان «اهلیت» او را زیر سوال ببرند.

این خریدار خوش‌شانس، فقط ۱۰ درصد قیمت مزایده را هم به صورت نقدی پرداخت کرد؛ یعنی با پرداخت ۲۱ میلیارد تومان صاحب یک پالایشگاه ۹۲ هکتاری با انبوه تجهیزات صنعتی شد.

او برای پرداخت مابقی پول هم ۲ سال تنفس داشت و پس از آن نیز هشت سال دیگر وقت دارد تا بقیه پول را در اقساط ۶ ماهه تسویه کند؛ یعنی طی چهار سال گذشته تنها حدود یک چهارم اقساط پالایشگاه را پرداخت کرده و سه چهارم دیگر باقی مانده است .

جنجال از کجا آغاز شد؟

«قیمت اندک» و «اهلیت نداشتن خریدار پالایشگاه» مهمترین نکاتی بود که واگذاری پالایشگاه را از همان ابتدا به جنجال کشید و انتقادات بسیاری ها را برانگیخت.

در کنار بخشی از شهروندان کرمانشاهی و فعالان اقتصادی، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان از شاخص‌ترین منتقدان واگذاری پالایشگاه بودند. هر هشت عضو مجمع نمایندگان وقت حتی به رهبر معظم انقلاب هم نامه نوشتند و خواستار توقف واگذاری پالایشگاه شدند.

سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس وقت سازمان خصوصی سازی بهمن ماه ۹۵ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مدعی شد که «مزایده پالایشگاه در کمال صحت، ‌ سلامت، ‌شفافیت و به صورت کاملا قانونی برگزار شده است» اما عادل آذر، رییس وقت دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ عنوان کرد: قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه)، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است.

در ادامه پیگیری منتقدان، کمیسیون انرژی مجلس فروردین ۹۸ یک گزارش پر و پیمان از تخلفات واگذاری پالایشگاه را تهیه کرد که با رای اکثریت نمایندگان خانه ملت به قوه قضاییه ارسال شد.

حدود یک سال بعد، رسانه ها از دستگیری «میرعلی‌اشرف پوری حسینی»، رییس سازمان خصوصی‌سازی به اتهام تخلف در جریان واگذاری شرکت های دولتی خبر دادند.

ورود علنی رییس قوه قضاییه

یک ماه بعد و در ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، رییس دستگاه قضا، سازمان بازرسی را مامور بررسی دقیق واگذاری پالایشگاه کرمانشاه کرد و گفت: سازمان بازرسی، موضوع تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌های مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و «پالایشگاه کرمانشاه» را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.

سازمان بازرسی هم طی چند ماه گزارش کاملی از موضوع تهیه و به دادگاه تحویل کرد و اکنون به گفته رییس‌کل دادگستری کرمانشاه پرونده در مرحله نهایی است و بزودی رای دادگاه مبنی بر لغو واگذاری پالایشگاه صادر خواهد شد؛ اتفاقی که به معنی بازگشت یک ثروت چند هزار میلیاردی به بیت المال است.

«شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» و «کشت و صنعت دشت مغان» ۲ واگذاری مساله داری بوده که تاکنون لغو شده اند؛ البته پیش از این یک واگذاری حاشیه‌ساز هم در کرمانشاه و با پیگیری هوشنگ بازوند، استاندار این استان متوقف شده بود.

ماجرا از این قرار بود که سازمان خصوصی سازی، سیلوی پنج هکتاری کرمانشاه در مرکز شهر را با قیمت ۲۲ میلیارد تومان فروخت در حالی که این سیلو، از چهار طرف در مجاورت بلوار و خیابان اصلی شهر است و ۱۲ واحد مسکونی ویلایی ۶۰۰ متری و پنج واحد آپارتمانی ۹۸ متری دارد که همگی دارای سند ثبتی هستند. به گفته منتقدان، فقط قیمت این واحدهای مسکونی از قیمت کل سیلو بالاتر بود.

منبع ایرنا

انتهای پیام/د