![کمک هوش مصنوعی به تشخیص بیماریهای قلبی](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/1/19733657_691.jpg)
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان در ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: مدیران بانک و مسئولان اجرایی استان دقت کنند که از این تاریخ به بعد جانشینی در یک واحد تولیدی بدون مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان امکان پذیر نیست.
حجت الاسلام قدرتی افزود: اداره کل ثبت اسناد و شرکت شهرکهای صنعتی نیز حق ندارند که بدون تاییدیه ستاد اقتصاد مقاومتی برای جانشینی بانک در یک واحد تولیدی تصمیم گیری کنند.
او تاکید کرد: جانشینی تنها در صورتی انجام میشود که تمام کارگروهها و مصوبات در ستاد تسهیل و بخش خصوصی برای حل مشکلات و تسهیل تولید جواب منفی بدهند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این نشست بر افزایش ۴۰ درصدی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در سال جاری اشاره کرد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری ۱۷ جلسه برگزار کرده و ۴۲ مصوبه داشته که نشان از اهتمام دستگاه قضا برای ۹ل مشکلات اقتصادی است.
قاسمی اضافه کرد: قرار است که در قرارگاه صنعت از ظرفیت سازمان بسیج حقوقدانان نیز استفاده کنیم و بتوانیم در این راستا اتفاقات خوبی را برای سال آینده رقم بزنیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هم گفت: سال ۹۹ سال بسیار سختی برای تولید و اقتصاد بود، اما نگاههای ویژه باعث شد کمر خم نکنیم.
حبیبی ادامه داد: سال گذشته ۶۰ واحد بحرانی داشتیم، اما امسال به ۲۸ واحد رسیده و این نتیجه تصمیمات خوبی بوده که گرفته شده و تعدیل نیروی انسانی کاهش پیدا کرده است.
سرهنگ عباسی نماینده سپاه استان هم در این نشست گفت: قرارگاه جهادی صنعت، معدن و انرژی تشکیل و ۸۰۰ واحد صنعتی عارضه یابی و مشکلات ۴۰۰ واحد هم احصا و از طریق دادگستریها پیگیری شد.
وی افزود: مشکلات ۲۵۶ واحد صنعتی حل و اشتغال ۲۵۰۰ نفر و اشتغالزایی جدید ۲۵۹ نفر فراهم شد.
به گفته سرهنگ عباسی؛ ۳۰۰ نفر از نخبگان علمی از پارک علم و فناوری شناسایی و برای خدمات به واحدهای صنعتی معرفی شده اند.
کشاورز مدیر کل ثبت اسناد استان هم اعلام کرد: وصول مطالبات بانکی که اجرائیات ثبت وصول کرده در ۱۱ ماه سال ۹۹ حدود ۱۰۰ میلیارد و مطالبات سررسید شده ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
در این نشست همچنین مشکلات مطالبات شرکتهای شایسته سازان و کشمش شال به بانک مورد بررسی قرار گرفت و برای آنها بر اساس توافقات جدید راهکار حقوقی ارائه شد.
انتهای پیام/