مصطفی سمیعی نسب کارشناس اقتصادی در گفت و گو با  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره متوقف نشدن روند  وادرات غیر مجاز  از طریق  مرزهای دریایی در جنوب کشور با وجود تصویب قوانین مبارزه با قاچاق گفت: در ته لنجی ۳۱ بندر وجود دارد که برخی از آن‌ها در اختیار سازمان بنادر و برخی دیگر هم  در اختیار گمرک  هستند ،این بنادر باسکول ندارند و حتی گمرک در آن‌ها مستقر نیست. دولت آیین نامه هایی تدوین کرده است تا تکلیف مشخص شود که رسیدگی و پیگیری درباره قاچاق ته لنجی در اختیار سازمان بنادر یا گمرک است.

این تحلیلگر اقتصادی در تشریح جزئیات وضعیت مرز‌های آبی کشور عنوان کرد: در بعضی مرز‌ها حتی با وجود باسکول، بار‌ها کنترل نمی‌شوند و نزدیک به ۷۰ نیسان بار را خارج می‌کنند. به دلیل نبود زیرساخت‌ها توسط گمرک حتی با تاکید دولت کنترل مناسب بار‌ها در مرز‌های آبی جنوب ایران وجود ندارد. قاچاق ته لنجی که یک رویه نانوشته است و در قانون موضوعی به نام ته لنجی نداریم.

او  با اشاره به حمایت مافیا و رانت خواران از قاچاق ته لنجی اظهار کرد: در صحبتی که با ملوانان داشته ایم، آن‌ها صاحب کالا نیستند. در آئین نامه‌ها و پشتیبانی برخی نمایندگان مجلس که بر حمایت از اشتغال ملوانان تاکید شده است، آن‌ها به ازای هر سفری که به طور معمول یک تا دو ماه به طول می‌انجامد، حقوق ثابت کارگری دریافت می‌کنند که مبلغی بین یک میلیون و دویست تا دو میلیون تومان است و بستگی به سمت شان در لنج دارد، صاحب کالا شخص دیگری است.

سمیعی نسب ادامه داد: اتحادیه لنج داران مدعی است که لنج داران یک میلیارد برای خرید لنج هزینه کرده و در صدد اشتغال زایی هستند در حالی که قاچاق می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های اشتغال را در کشور می‌سوزانند. ولی در نهایت قدرت در دست کسانی است که صاحب کالا هستند. بسیاری ازسایت‌ها سفارش کالا را از کشور‌های حاشیه خلیج فارس  می‌گیرند، از طریق قاچاق ته لنجی وارد می‌کنند و تحویل در تهران انجام می‌شود.

او  افزود: به نظر می‌رسد جریان قدرتمند مالی پشت این ماجرا است که حمایت می‌کند.  در صورت پیگیری ثبت و نظارت کالا درمرز‌های دریایی متضرر خواهند شد و صرفه اقتصادی شان در این است که حقوق ورودی ندهند و عوارض گمرک پرداخت نکنند و منفعت شان دراین است که کالای ممنوعه و گروه چهار را از طریق قاچاق وارد کنند.

او ادامه داد: دولت باید بهانه معیشت را به هر طریق و با اعمال سیاست‌های کارآمد از آن‌ها بگیرد، به عنوان مثال حقوق ورودی دریافت کند و به ملوانان یارانه بدهد که همان هزینه کردن در جهت اشتغال و توسعه زیر ساخت‌ها خواهد بود، زیرا ۳ الی ۴ میلیارد دلار کالا از این طریق وارد کشور می‌شود که عدم النفع دولت نزدیک به یک الی یک ونیم میلیارد دلار است.

انتهای پیام/