اکبر ادهم کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که صنعت خودرو چه جایگاهی در بورس و  اقتصاد کشور دارد؟ گفت: صنعت خودرو در بازار سرمایه از لحاظ بنیادی جایگاه‌ برتری  ندارد، ولی از لحاظ بعد سیاسی و رفتار روانی، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است، به طوری که ۲ شرکت زیان دهنده صنعت خودرو، از لحاظ معیار‌های بنیادی، توجیه پذیری سرمایه گذاری ندارند.

او در ادامه بیان کرد: ولی تاثیرگذاری اول را در بازار سرمایه و بر سایر شرکت‌های بنیادی و سودآور، مثل فولاد، فملی، فارس، شستا با آن همه زیرمجموعه نیز اثرگذار است.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه چه شرکت‌های بورسی و فرابورسی در صنعت خودرو حضور دارند؟ تصریح کرد: در حال حاضر ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی فعال صنعت خودرو در بازار سرمایه حضور دارند، که سهام آن‌ها در حال حاضر در بازار سرمایه قابل معامله است.

ادهم در خصوص اینکه میانگین قیمت شرکت‌های خودرویی و شاخص این صنعت در سال ٩٩ چه میزان رشد و کاهش داشته است؟ اظهار کرد: شاخص صنعت خودرو سال ۹۹ رشد ۷۲۴ درصدی را تجربه کرده است که بالاترین رشد ثبتی در مرداد ماه سال ۹۹ است و در حال حاضر هم با تمام افت و کاهش قیمت‌ها و مباحث حاشیه‌ای در رشد ۲۱۴ درصدی است.

او در ادامه بیان کرد: میانگین رشد شرکت‌های صنعت خودرو در سال ۹۹ در برخی از ماه‌های سال، بالای ۷۰۰ درصد هم بود، ولی در حال حاضر با تمام افت و کاهش قیمت‌ها در برخی از نماد‌ها بالای ۱۰۰ درصد بازدهی قیمت مشاهده می‌شود.

بیشتر بخوانید:

• کدام بازار در سال گذشته بیشترین بازده را داشت؟

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که از لحاظ بنیادی عملکرد شرکت‌های بورس خودرو به چه شکل بوده و چه میزان رشد و کاهش در تولید و سودآوری این شرکت‌ها وجود دارد؟ تشریح کرد: نگاهی که اکثر اهالی بازار سرمایه به صنعت خودرو دارند، نگاه لیدر محوری است و با این دید اکثر افراد سرمایه گذاری می‌کنند.

او در ادامه تصریح کرد: در صنعت خودرو برخی شرکت‌ها، واقعا سودآوری خوبی پیدا کرده‌اند و معیار بنیادی برای سرمایه گذاری را تایید کرده‌اند و با توجه به افت قیمتی، گا‌هی ۸۰ درصد  برخی از شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، جذابیت سرمایه گذاری دارند.

ادهم با اشاره به رشد و کاهش در صنعت بورس خودرو، علت این افت و خیز را این گونه بیان کرد: شرکت‌های صنعت خودرو در سال‌های اخیر، نهایت تلاش و سعی خود را برای بهبود کیفیت و کمیت برداشته اند، ولی مشکلات جدی، از جمله، مسائل تحریم، کمبود قطعات و مواد اولیه داشته‌اند که به رغم تلاش در بومی سازی برخی قطعات و مواد اولیه، پاسخگویی مطلوبی به جامعه ندادند و شرکت‌ها با زیان سازی مواجه شدند.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که در سال ۹۹ به جز عوامل درون شرکت یا درون صنعتی چه اتفاقاتی در سطح ملی و بین المللی برای صنعت خودرو افتاد که سبب رشد و زیان شد؟ اظهار کرد: رشد اخیر صنعت خودرو در سال ۹۹ بیشتر به علت توجه سرمایه گذاران به آینده صنعت خودرو، وعده‌های تحقق تمام ظرفیت‌های عملی تولید، افزایش حاشیه سود عملیاتی در برخی از شرکت‌های صنعت خودرو، معرفی محصولات جدید و پتانسیل‌های تولید با کیفیت محصولات این صنعت است.

او در ادامه بیان کرد: علت کاهش قیمت صنعت خودرو در این چند ماه اخیر، عدم محقق ساختن برنامه اعلام شده مسئولان شرکت‌ها برای سهامداران، افزایش زیان دهی شرکت ها، متاثر شدن شرکت‌ها از ریزش سنگین بازار سرمایه، حاشیه‌هایی از جمله، آزاد سازی قیمت محصولات با بازار آزاد و بورس کالا، افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها، سیاست‌های نادرست مسئولان بازار سرمایه، فروش سرسام آور حقوقی در صف‌های خرید و در پیک قیمتی، علی رغم تشویق به ارزنده بودن صنعت خودرو برای تامین حقوق دستمزد پرسنل و تامین نیاز‌های مالی شرکت‌ها می‌توان اشاره کرد.

ادهم با اشاره بر پیش بینی تاثیر متغیر‌های داخلی و بین المللی  بر سودآوری شرکت‌ها اظهار کرد: ۴ عامل مهم برای صنعت خودرو در سال‌های آتی تاثیر به سزایی خواهد داشت، که می‌تواند بر بازار سرمایه صنعت خودرو و هم بازار آزاد خودرو تاثیر بگذارد، اول اینکه، رفع تحریم‌ها و رغبت سرمایه گذاران خارجی برای تولید و تهیه قطعات و مواد اولیه شرکت‌های صنعت خودرو و در مقابل رفع کمبود‌های تهیه مواد اولیه صنعت کاران و حذف ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک صنعت خودرو را شاهد خواهیم بود، دوم اینکه، واردات خودرو که باعث کاهش هزینه‌های ثبتی، عوارض می‌شود، به طوری که همان خودرو در سایر کشور‌ها که تجربه موفق در واردات داشته‌اند با دلار نرخ آزاد اختلاف قیمتی زیادی دارد.

او  در ادامه بیان کرد: در بورس کالا اگر تمامی محصولات شرکت‌های صنعت خودرو بدون واسطه بنگاه داری و نمایشگاه داری وارد عرضه و تقاضا شوند، باعث اعتماد و شفافیت بیشتر، خریداران واقعی یا مصرفی و تجاری می‌شوند و منفعت برندگان اصلی را حذف می‌کند و به نوعی تورم صنعت خودرو را خنثی می‌کند.

این کارشناس در پایان اظهار کرد: با شرایط ایجاد بازار منصفانه و با عدالت، شاهد رقابت پذیری شرکت‌های خارجی و داخلی می‌شویم و چرا که بر سر کیفیت محصولات رقابت می‌کنند و خریداران واقعی نیز بر اساس کیفیت و ارزندگی واقعی، نیاز‌های خود را تهیه می‌کنند.

انتهای پیام/