رئیس قوه قضائیه به رسیدگی فوری به پرونده‌های قضایی بخش تولید تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،   حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ که امروز دوشنبه هشتم فروردین ماه برگزار شد، با تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، ابراز امیدواری کرد سال جدید که آغاز و پایانش مصادف با ولادت امام عصر (عج) شده، برای ملت ایران و امت اسلام سالی پر برکت و توام با موفقیت باشد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که نیمه شعبان روزنه امید در دل‌های همه عدالتخواهان و حق جویان و مستضعفان عالم است که از ظلم و بی عدالتی رنج می‌برند، تصریح کرد: امروز اعتقاد به مهدویت و وجود مقدس امام زمان (عج) فراگیر شده و اجرای عدالت و حدود الهی و اجرای کامل آیات نورانی قرآن و سنت نبوی آرزوی همه ملت هاست.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: بشریت به دنبال شکل گیری جامعه‌ای است که فساد و تبعیض نباشد و اعتقاد به مهدویت چنین جامعه‌ای را نوید می‌دهد که روزی می‌رسد در عالم ظلم نباشد، عدالت همه جا گسترش یابد و زندگی بشر همراه با اجری حدود الهی و دور از فقر و الحاد خواهد بود و از نظر ما آن روز دور نیست و با ظهور منجی این اتفاق می‌افتد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با بیان این که «نظام جمهوری اسلامی پرچمدار اجرای عدالت و مبارزه با فساد و اجرای حدود الهی است و می‌خواهد زمینه ساز ظهور منجی باشد»، تصریح کرد: انتظار مردم این است که جامعه ما کمترین فاصله را با جامعه مهدوی داشته باشد و همه دست اندرکاران این نظام مقدس که به برکت خون شهدا برپا شده، باید تلاش کنند نظام را در تراز نظام علوی و مهدی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: عمل صالح، گره گشایی از کار مردم و داوری و قضاوت عادلانه و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه از ارکان سیره مهدوی است و ظهور منجی عدالت، جامعه‌ای بدون فساد و تبعیض و دور از الحاد و ظلم را رقم می‌زند که خداپرستان میداندار آن خواهند بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که نیمه شعبان ظرف ظهور انسان کامل است، قضاوت را از شئون وجود مقدس انسان کامل دانست و به همکاران دستگاه قضایی توصیه کرد «در تشخیص موضوع، امر قضاوت و صدور حکم به این مساله توجه ویژه داشته و بر اساس حق و عدل حکم کنند».



نامگذاری ۱۴۰۰ به عنوان سال پشتیبانی از تولید ناشی از اهمیت تولید برای کشور است

 
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنانش نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» را ناشی از اهمیت مسأله تولید برای کشور دانست و تأکید کرد: هم قوه مقننه و هم دستگاه‌های اجرایی وظایف سنگینی در جهت حمایت از تولید و رفع موانع آن دارند و نقش قوه قضاییه نیز، هم در بخش نظارت و هم در حوزه قضایی بسیار مهم و اثرگذار است.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور برای حمایت از تولید و تولیدگران در سال گذشته که منجر به فعال شدن بیش از هزار کارگاه و واحد تولیدی شد، آن را نشانه حساسیت و جدیت دستگاه قضایی در حمایت از نظام تولید دانست و بر لزوم تداوم این روند تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به حوزه تولید، اظهار داشت: در کشور چند قانون برای حمایت از تولید تصویب شده، اما همه آن‌ها به طور تمام و کمال اجرا نمی‌شوند که «قانون حمایت از فضای کسب و کار» و «قانون حمایت از تولید و فعال کردن واحد‌های اقتصادی» از جمله آنهاست.
 
رئیس قوه قضاییه با طرح پرسش درباره چرایی برزمین ماندن قوانین حمایتی از نظام تولید، تأکید کرد: باید علل و عوامل عدم اجرای قوانین مربوط به حمایت از تولید بررسی شوند تا با رفع موانع اجرای آنها، همه بخش‌ها در جهت حمایت از تولید و تولیدکننده حرکت کنند.

رئیس قوه قضاییه بلاتکلیفی پرونده‌های قضایی مربوط به کارخانه ها، کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی را نیز یکی از موانع رونق تولید دانست و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد به این پرونده‌ها در هر مرحله و هر بخش قضایی که هستند، خارج از نوبت رسیدگی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: تکمیل فرایند دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به دعاوی حقوقی بین مالک کارخانه ها، بانک‌ها و پیمانکاران و کارفرمایان ارتباط مستقیمی با رونق تولید دارد و رسیدگی فوری و سریع به این پرونده‌ها از مصادیق رفع موانع تولید است که رهبری فرزانه و حکیم انقلاب بر آن تأکید کردند.

رئیس قوه قضاییه همچنین از همکاران دستگاه قضا که در ایام تعطیلات نوروزی با کار و تلاش مضاعف برای ارتقاء امنیت تلاش کردند تقدیر و ابراز امیدواری کرد همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی در پایان سال جاری کارنامه درخشانی به پیشگاه ملت ارائه دهند.
 

اعضای شورای حقوق بشر رویکرد سیاسی غربی‌ها در قبال حقوق بشر ایران را قبول ندارند


در این نشست، علی باقری معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به برگزاری نشست هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل و رأی گیری برای قطعنامه پیشنهادی غربی‌ها با هدف تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اظهار داشت: اکثر اعضای شورای حقوق بشر رویکرد سیاسی غربی‌ها در قبال حقوق بشر ایران را قبول ندارند؛ به نحوی که ۲۶ کشور از ۴۷ کشور عضو در این شورا، به این قطعنامه رأی مثبت ندادند.

وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی کشور‌هایی که در نشست شورای حقوق بشر به قطعنامه پیشنهادی غربی‌ها رأی منفی دادند خبر داد و افزود: این اتفاق نشانه‌ای از کند شدن تیغ ترفند‌های سیاسی غربی‌ها در موضوع حقوق بشر است.

زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز به ارائه گزارشی از دستاورد‌های حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی قوه در سال گذشته پرداخت و از برنامه‌های گسترده دستگاه قضایی برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در توسعه فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه، گفت: همانگونه که در سال گذشته از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی در برخی از خدمات هوشمند قوه قضاییه همچون احراز هویت برخط استفاده شد، در سال جدید نیز برای توسعه دفاتر خدمات قضایی مجازی از ظرفیت این شرکت‌ها به طور ویژه استفاده خواهد شد.

زارع پور اضافه کرد: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.

وی همچنین از صدور یک میلیون گواهی عدم سوءپیشنیه، ثبت یک میلیون درخواست وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا، ثبت یک میلون نظریه کارشناسی سیستمی و همچنین ۲ و نیم میلون نوبت دهی الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی ۲۵ سرویس استعلام آنی و الکترونیک در تعامل با دستگاه‌های اجرایی از کاهش یک و نیم میلیون مراجعه به این دستگاه‌ها و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در نتیجه استفاده از این ۲۵ سرویس استعلام خبر داده و گفت: افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در سال گدشته به نحوی بوده که با وجود افزایش ۱۵ درصدی ورودی، متوسط زمان رسیدگی ۱۰ درصد کاهش داشته است.
 

تجهیز تمام زندان‌ها و ۳ هزار نقطه قضایی به زیرساخت دادرسی الکترونیک


رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام خبر تجهیز تمام زندان‌ها و ۳ هزار نقطه قضایی به زیرساخت دادرسی الکترونیک، گفت که با راه اندازی این زیرساخت، ۱۲۰ هزار مورد تحقیق از زندانی و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده و همچنین زیرساخت برگزاری دادگاه‌ها به صورت آنلاین در ۱۵ استان کشور نیز ایجاد شده است.

زارع پور، گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه ذیل سند تحول قضایی را برنامه ریزی برای «افزایش سرعت، دقت و کیفیت دادرسی ها» در دو حوزه اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی عنوان کرد و از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی با استفاده از فناروی هوش مصنوعی برای این منظور خبر داد.

وی همچنین هدف گذاری در توسعه تعاملات الکترونیک قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی را دستیابی به عدد ۴۰ درصدی استعلامات آنلاین در سیستم قضایی عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مبنی بر کاهش ۳ میلیون مراجعه حضوری به دادگستری ها، کاهش ۷۰ درصدی اعزام و بدرقه زندانیان، کاهش ۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌ها در نتیجه هوشمندسازی و راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی در قوه قضاییه، از این اقدامات تقدیر کرد و گفت: بار اصلی تحول در قوه قضاییه بر دوش سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی نظام قضایی قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: راه اندازی ۲۵ سرویس استعلام الکترونیک، راه اندازی دستیار هوشمند قضات و توسعه دسترسی‌های برخط مردم و قضات و اقداماتی از این دست موجب تسهیل دسترسی مردم به عدالت خواهد بود و لازم است مردم در جریان راه اندازی این امکانات جدید قرار گیرند تا بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

وی همچنین اقدامات سازمان بازرسی و ستاد اقتصاد مقاومتی در جهت رفع موانع بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته را مایه دلگرمی تولیدکنندگان دانست.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری و شکسته شدن انحصار در این بخش‌ها تأکید کرده و رقابتی شدن این خدمات را به سود جامعه دانست.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تأکید کرد: نباید اینگونه مشاغل انحصاری شوند بلکه باید جوان‌های واجد شرایط قانونی بتوانند وارد بازار کار شوند.

حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز از اجرای طرح «همراه با حافظان امنیت» در ایام نوروز توسط این سازمان خبر داد که شامل حضور میدانی سازمان متبوعش در ستاد‌های فرماندهی نیروی انتظامی استان ها، پلیس‌های تخصصی و بازدید از ۵۴۸ واحد انتظامی بوده است.

وی همچنین تقدیر از سربازان به مناسبت روز جوان و حضور برخی رؤسای سازمان‌های قضایی استان‌ها در لحظه تحویل سال جدید در کنار سربازان در مجموعه‌های نظامی و انتظامی را از دیگر برنامه‌های این سازمان در ایام تعطیلات نوروزی برشمرد.

حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه از ایجاد کارگروه ویژه برای رصد وضعیت بازار قبل و بعد از تعطیلات ایام نوروز خبر داد و همچنین با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ برای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، گفت: در سال گذشته با هدف حمایت از تولید ۴۲۴ بازدید میدانی از سوی سازمان بازرسی کل کشور از واحد‌های تولیدی به عمل آمد که این بازدید‌ها موجب راه اندازی مجدد ۳۹ واحد تولیدی، افزایش تولید ۴۹ واحد تولیدی و همچنین جلوگیری از تعطیلی ۶۸ واحد تولیدی شد.

وی همچنین با اشاره به ارائه ۱۴۸ گزارش و پیشنهاد برای اصلاح ساختار و فرایند‌های تولید، از شناسایی و به روزرسانی فهرست موانع تولید و در دستور کار قرار گرفتن این فهرست در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در جلسه آغازین شورای عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰، به بازدید مسئولان قضایی از جمله دکتر علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر، دکتر صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و علی القاصی مهر دادستان تهران از زندان‌ها در روز‌های تعطیل سال جدید اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ مدیران ستادی سازمان زندان‌ها نیز لحظه سال تحویل را در کنار زندانیان گذراندند.

وی همچنین با تقدیر از رسانه ملی و به ویژه برنامه «عصر جدید»، از همراهی گسترده مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در قالب پویش «دوباره زندگی» و جمع آوری ۱۵ میلیارد تومان کمک مردمی خبر داد و گفت که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز وعده داده با پرداخت رقمی معادل مبلغ جمع آوری شده، در این کار خیر مشارکت نماید.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین «حفظ امنیت و سلامت زندانیان» را اولویت اصلی برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و از اجرای طرح‌های ویژه در این زمینه خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست از سفر رئیس دستگاه قضا و هیأت عالی قضایی به استان لرستان در روز سه شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این سفر با هماهنگی و اخذ مجوز‌های لازم از ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی در روز دهم فروردین ماه انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید


 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار