به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دیپلماسی اقتصادی سبب میشود تا از طریق تعاملات اقتصادی و بازرگانی بین کشورها و صادرات، واردات و سرمایهگذاری خارجی، نیازهای ضروری و معیشتی مردم با کمترین قیمت و بهترین کیفیت فراهم شود، بنابراین در شرایط فعلی ضروری است، از دیپلماسی اقتصادی_ پارلمانی، استفاده کنیم تا بتوانیم در صحنه بینالمللی، تصمیمات عاقلانه، حکیمانه و مقتدرانهای بگیریم و منافع ملی کشور را حفظ کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان با حضور در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سوال فرهاد بشیری درخصوص اینکه چرا دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه جدی گرفته نمی شود؟ بیان کرد: بحث دیپلماسی اقتصادی مسئله پیچیده ای است که نیازمند همکاری همه ارکان کشور به ویژه دولت و مجلس است. ساختار وزارت خارجه از سال ۱۳۶۶ به ساختار منطقه ای تبدیل شد در ساختار منطقه ای معاونت اقتصادی وزارت خارجه که در کنار معاونت سیاسی قرار داشت کنار گذاشته شد.
در همین رابطه حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم به کارگیری از بحث دیپلماسی اقتصادی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: بحث دیپلماسی اقتصادی مکمل زنجیره تولید است که متاسفانه در سالهای گذشته به این موضوع توجه جدی نشده است.
وی با بیان اینکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز کمیته مشترکی با وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است، ادامه داد: این کمیته جلساتی را هم برگزار کرده که جمع بندی این نشستها در قالب گزارشی درباره مشکلات موجود بر سر راه دیپلماسی است و این موضوع پس از تدوین به هیئت رئیسه ارائه خواهد شد تا در صحن علنی پارلمان قرائت شود.
نماینده فسا در مجلس با تاکید براینکه برای پیشبرد اهداف در دیپلماسی اقتصادی از کارشناسان خبره اقتصادی در سفارتخانهها استفاده میکنیم بیان کرد: این افراد که به کار گرفته میشوند باید آموزشهای لازم در این حوزه را دیده باشند اما متاسفانه در برخی مواقع افرادی در این حوزه به کار گرفته میشوند که تخصص لازم را ندارند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه یک اصلاح ساختار در وزارت خارجه باید ایجاد شود و جنبه اقتصادی این وزارتخانه در بحث برونمرزی تقویت شود، اظهار کرد: یکی از پیشنهادات مجلس نیز این است که نیروهایی با تفکر اقتصادی جذب وزارت خارجه شوند و اگر لازم باشد برای طرف کردن خلاءهای قانونی پیشروی دیپلماسی اقتصادی طرحی را در مجلس تدوین خواهیم کرد.
شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی در سال ۱۴۰۰، گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی کشورمان میتوانستیم از ظرفیتهای بازارهای کشور همسایه استفاده کنیم که متاسفانه به دلیل برخی سؤمدیریتها این موضوع محقق نشده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود برای استفاده از ظرفیتهای موجود برای تحقق دیپلماسی اقتصادی، ادامه داد: ضعف تیم اقتصادی دولت، محدودیتهای گمرکی، بوروکراسی اداری باعث شده که نتوانیم از ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم و در برخی موارد نیز بازارهای کشور همسایه را از دست دادهایم.
طبیعتا یکی از راهکارهای کاهش بار تحریمها، تقویت دیپلماسی اقتصادی است درهمین رابطه محمد حسن آصفری نماینده اراک در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی قدرت چانهزنی در عرصه بینالمللی را افزایش میدهد، گفت: دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز یکی از راههای گسترش دیپلماسی سیاسی است، به ویژه در شرایط فعلی که کشورمان تحریم است، این نوع دیپلماسی میتواند در کاهش بار تحریمها برای ما مفید باشد.
وی افزود: لازم است که در سال ۱۴۰۰ وزارت امورخارجه دیپلماسی اقتصادی را فعالتر از گذشته کند و در سفارتخانههای کشورمان در خارج، از کارشناسان اقتصادی بهره بیشتری ببرد تا از این ظرفیت بهتر استفاده کنیم.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه با گسترش روابط کشورهای همسایه، اقتصاد برون مرزی و در حوزه دیپلماسی اقتصادی میتوانیم فعال باشیم و از بازارهای این کشورها استفاده کنیم بیان کرد: باید در سفارتخانههای خودمان در خارج از کشور میزهای اقتصادی را فعال کنیم تا بتوانیم هم سرمایه جذب کنیم و هم برای محصولاتمان مشتری پیدا کنیم.
مجموعا در صورتی که در کنار اصلاح ساختارهای مالیاتی، توجه ویژهای نیز به فعالسازی ظرفیت های تجاری و اقتصادی موجود در کشورهای دیگر جهان صورت گیرد، بدون شک وضعیت اقتصادی کشور در بازهای کوتاه دچار تحولات چشمگیری خواهد شد، حالا باید دید که دولت سیزدهم با کمک مجلس چه گامی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی خواهد برداشت.
انتهای پیام/
چند تا قرار ۱۰۰ ساله
همه چیز درست میشه!