فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی درباره بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل حضور رئیس کل بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول در شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه بازار سرمایه و تاثیر نقطه نظرات او معمولا در زمان بروز اختلافات یا تضادهایی بین تصمیماتی که باید با یک درک کلی از منافع کلان اقتصادی اعم از حوزه بازار پول یا سرمایه اتخاذ شود، در نهایت مقاصد و اهداف دولت در اولویت قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: به طور مثال، عملیات بازار باز که به نوعی هدف آن کنترل نرخ بهره بین بانکی یا نرخ موثر در اعطای تسهیلات و سپرده هاست، توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. اوراقی که عمدتا از طریق دولت در معرض فروش قرار می‌گیرند نیز، معمولا از طریق بازار سرمایه و بازار‌های خاص خودش در فرا بورس انجام می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین مکان انجام معاملات با توجه به سیاست بانک مرکزی تعیین شده است. متاسفانه به مرور زمان، این اوراق دو نرخی شده اند یعنی نرخ اسمی و نرخ ترجیحی دارند. این مسئله جزو نقاط ضعفی است که در حال حاضر در ساز و کار انتشار اوراق وجود دارد اما در سطح کلان، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار در حوزه بازار پول، به نوعی رقابتی را دامن می‌زند که در مقایسه با بازار سرمایه ممکن است اهالی این بازار از این مسئله در حقیقت متضرر شوند.

او در ادامه بیان کرد: حتی در تعیین نرخ بهره، بالا و پایین آوردن آن که از ابتدای دولت پیش هر سال بار‌ها نرخ‌های بهره و تسهیلات بدون توجه به عوارض و تبعات آن در بازار سرمایه، افزایش و کاهش یافته است؛ بنابراین، در سال ۹۹ مبنای تامین خواسته‌ها و نیاز نقدینگی دولت با محوریت انتشار اوراق، بدون در نظر گرفتن تبعات خروج نقدینگی سرشار از بازار سرمایه با توجه به کاهش بنیه اقتصادی و نقدینگی شرکت‌هایی که به نوعی وابسته به دولت هستند یا نهاد‌های عمومی که تحت مدیریت دولت هستند مثل سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و ... بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تعیین نرخ این اوراق با محوریت دولت و با در نظر گرفتن تامین کسری بودجه آن منتشر می‌شود. بنابراین، این خلا نقدینگی در بازار سرمایه خودش را به صورت یک عامل ریسکی و کاهنده نشان داده است که جزو بارز‌ترین و مشخص‌ترین نحوه فعالیت متولیان بازار پول بوده و در مقایسه با بازار سرمایه، تا حدودی تضاد ساختاری ایجاد کرده است.

قانون عرضه و تقاضا مبنای تعیین قیمت باشد

او در پاسخ به نحوه نرخ گذاری این اوراق توضیح داد: همواره گفته می‌شود که نظام قیمت گذاری، غیر دستوری و مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا باشد. عرضه و تقاضایی موثر است که در بازار، نرخ موثر بهره بین بانکی و یا نرخ بهره پول را باید تعیین کند. اگر این قیمت گذاری به صورت دستوری باشد، یک دوگانگی پیش می‌آید.

بیشتر بخوانید

• رئیس سازمان بورس خطاب به بانک مرکزی: نرخ سود بین بانکی را کاهش دهید

آقا بزرگی افزود: اول اینکه نرخ به صورت اسمی روی اوراق نوشته می‌شود. به عنوان مثال، اوراق اِراد با ۱۵ درصد نرخ موثر منتشر شده، اما نرخ ترجیحی هم درکنار آن مبنی بر اینکه کسانی که این اوراق را خریداری می‌کنند، دو یا سه درصد هم اضافه بر سازمان به صورت نانوشته دریافت کنند، مطرح است. این دوگانگی باعث می‌شود که تا حدودی در سیستم ثبت این گونه اوراق در دفاتر شرکت‌ها، اشکال ساختاری ایجاد شود.

او ادامه داد: دوم اینکه نرخ رسمی بهره بین بانکی به صورت مشخص مشاهده و حتی در محاسبات هم لحاظ نمی‌شود. زیرا نرخ موثر است که اهمیت دارد. حتی در آماری که ممکن است به صورت گزارش تورم نقطه به نقطه، گزارش آماری درباره بررسی وضعیت اقتصادی کشور داده می‌شود، اختلال و دوگانگی در اطلاعات ایجاد ‌می‌کند، سپس این اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد و نتیجه نا صحیحی را به ما می‌دهد.

منفعت تولید کننده با کاهش سود بین بانکی محقق می‌شود

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اشاره کرد: در بازار پول یکی از عواملی که می‌تواند ارتباط معکوس با فضای بازار سرمایه داشته باشد، همین نرخ بهره است. یکی از ایده آل‌ترین شرایط که برای بازار سرمایه، صنعت و تولید کننده بسیار اهمیت دارد، کاهش نرخ بهره بانکی است. به هر میزان که سود سپرده و تسهیلات کاهش پیدا کند، تولید کننده و صنعت گر نیز از این مزایا بیشتر بهره مند می‌شوند.

او در پایان ادامه داد: در ضمن بازار سرمایه نیز واکنش مثبت به این پدیده نشان می‌دهد؛ زیرا، بازده مورد انتظار سرمایه گذاری را به حداقل می‌رساند که از نظر من برخلاف این موضوع، در سال ۹۹ تصمیماتی اتخاذ شد که منابع نقدینگی از بانک‌ها خارج نشده و صدمه‌ای به بانک‌ها وارد نشود؛ بنابراین، رئیس کل بانک مرکزی که از یک طرف در شورای عالی بورس حضور دارد و از طرف دیگر در شورای پول و اعتبار، در سیاست‌هایی که اتخاذ شده به جای نگرش دوجانبه به بازار سرمایه و بازارپول، نگاهی یک سویه به بازار پول داشته و به همین دلیل، یک تضادی در برخی از موارد به وجود آمده است.

انتهای پیام/