علی احمد زاده اصل کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با تاثیر فروش سی درصد از سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی به منظور سرمایه گذاری در پروژههای عمرانی، اظهار کرد: در بحث انتخابات هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی دو نکته حائز اهمیت است نخست آنکه پس از انتخابات، هیئت مدیره شرکتهای مذکور باید از حالت فرمایشی خارج شوند و به سمت مردمی محور حرکت کنند و دوم این که شرکتها باید در رای دادن استقلال نظر داشته باشند.
او افزود: درصورتی فروش سی درصد از سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی میتواند در بحث پروژههای عمرانی موثر واقع شود، که هیئت مدیرههای انتخاب شده از جانب سهامدارانی که روش مدیریت غیر مستقیم را انتخاب کرده اند صلاحیت لازم را برای اداره و مدیریت شرکت داشته باشند در غیر صورت نه تنها این امر سبب سود نخواهد شد بلکه سهامداران با زیان مواجه میشوند.
این کارشناس بازار تصریح کرد: از آنجایی که در برهه نخست صلاحیت کاندیدای شرکتهای سرمایه گذاری استانی توسط کمیته صلاحیت سازمان بورس مورد بررسی و نتیجه گیری قرار میگیرد به همین خاطر مسئولان مربوط باید اقداماتی را انجام دهند تا چالشهای مدیریتی مطلوب میان این شرکتها ایجاد شود.
بیشتر بخوانید
بانک مرکزی در ریزش بورس بی تقصیر هم نیست!
احمد زاده اصل بیان کرد: اگر اشخاصی که تحت عنوان هیئت مدیره هر استان انتخاب میشوند افراد شایسته و ذی صلاحی باشند، میدانند که سهام سهامداران را به چه نحوی مدیریت کنند که آسیبی به آن وارد نشود، اما اگر مسیر انتخابات بخواهد به سمت بیراهه حرکت کند و افراد سفارش شده بر سرکار آیند قطعا اوضاع بازار سرمایه از شرایط حال حاضر نیز بدتر خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: از اشخاصی که تمایل دارند که در بحث انتخابات هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی حضور پیدا کنند خواهان آن هستیم درصورتی که دانش چندانی در زمینههای مالی یا مدیریت ندارند ثبت نام نکنند به سبب آنکه در صورتی که رای آورند مسئولیت سنگینی در این بخش به دوششان خواهد بود همچنین باید به گونه عمل کنند که بازهم سرمایههای ارزشمندی که در پرتفوی سهامداران سهام عدالت وجود دارد با ریزش مواجه نشود.
انتهای پیام/
متاسفانه بودجه 1400 را با فروش اوراق دولتی و صندوق ها مثل سال 1399 تصویب کرده اند معلوم است بورس منفی می ماند.
هیچ نظارت و تحقیق تفحصی از عرضه اولیه ها و صندوق پالایش که گران به مردم عرضه کرده اند و حالا زیر قیمت عرضه آمده اند انجام نداده اند.
مجلس ناظرین در شورای عالی بورس دارد که هیچ اقدامی در یکسال گذشته برای دفاع از حقوق سهامدار خرد زیان دیده انجام نداده است.
کمیسیون اقتصادی و اصل 90 مجلس بر روی سازمان بورس نظارت قاطعی ندارند و عملا معاملات مشکوک و فروش های حقوقی ها و دستکاری قیمت ها به ضرر سهامداران خرد ادامه دارد.
مجلس هیچ بودجه ای برای تزریق به بورس و حمایت بازار تصویب نکرده.
مجلس بهتر است با قانونی فوری فروش سهام دولتی و حقوقی ها را بمدت چند ماه ممنوع کند تا بورس از فشار فروش نجات یابد.
مجلس باید برای فروش سهام عدالت بصورت کامل یا بلوکی فکری اساسی کند.چون مردم به پول سهام عدالت نیاز فوری دارند.