وحید واشقانی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وجود تعارض منافع در بازار سرمایه اظهار کرد: در بازار سرمایه ناشر بورس، سرمایه گذار و واسط داریم که این واسطهها ارتباط میان سرمایه گذار یا ناشران را با بازار ایجاد میکنند. ممکن است در بسیاری از موارد بین آنها تعارض منافع وجود داشته باشد. بین سهامدار خرد و ناشر قطعا تعارض منافع وجود دارد، همچنین ممکن است بین نهاد ناظر و هر یک از این فعالان بازار نیز، تعارض منافع وجود داشته باشد.
او ادامه داد: در مورد تعارض منافع میان سهامدار و ناشران، یک سهامدار را در نظر بگیرید که منفعت او در افزایش قیمت سهم است و از مالکیت و سهامداری آن سهام، بهره مند میشود. یعنی سود ناشی از افزایش سرمایه یا سود ناشی از تقسیم سود در مجامع را بدست بیاورد. منفعت بعدی سهامدار در اینجاست که برای مالکیت سهام خود و زمانی که میخواهد سهام را به نقد تبدیل کند، کمترین هزینه را بپردازد.
او افزود: منافع سهامدار در هر یک از این موارد با افراد دیگر در تعارض قرار میگیرد. به عنوان مثال، یک سهامدار میخواهد سهام خود را بفروشد و یا سهامی را بخرد؛ برای خرید و فروش سهام از خدمات نهادهای واسط در بازار سرمایه استفاده میکند. اولین تعارض منافع، تعارض منافع معاملاتی میان سهامدار و کارگزار است. سهامدار میخواهد با حداقل کارمزد سهم را بخرد و یا بفروشد، که این تعارض منافع، طبیعی و اجتناب ناپذیر است.
واشقانی در ادامه افزود: این نوع تعارض جایی مشکل زا میشود که کارگزار، منافع سهامدار دیگر را که برایش حائز اهمیت است، بر منافع فرد ترجیح دهد. یعنی اولویتها را رعایت نکند. در اینجا کارگزار باید به عنوان وکیل و نماینده سهامدار عمل کند، اما ممکن است مزایا و منافعی برای خود در نظر بگیرد و در آن صورت سهامدار دیگر را بر این سهامدار ترجیح دهد.
او ادامه داد: کارگزار حتی میتواند فراتر از این عمل کند و خودش را بر سهامدار ترجیح دهد. به عنوان مثال شما میخواهید یک سهم را به قیمت مناسبی بخرید و کارگزار نیز از طریق رفتار شما به این نتیجه رسیده که این سهم، سهم خوبی برای خرید است. تضاد منافع در اینجا حاصل میشود که اگر خودش را بر شما مقدم بداند در بازی نمایندگی و عاملیت، منافع خود را بر شما ترجیح داده است. یعنی جلوتر از مشتری عمل کردن؛ به بیان دیگر، ترجیح منافع خود یا افرادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آنها منتفع میشوم، بر سهامداری که من را به عنوان کارگزار انتخاب کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وجود تضاد منافع میان سهامدار و مدیران، بیان کرد: ناشر باید اطلاعات مهم تاثیر گذار بر تصمیم گیری سهامدار را طبق مقررات بورسی اعلام کند. زیرا این اطلاعات بر تصمیمهای بالقوه سهامداران بالقوه شرکت اثر میگذارد. اگر مطابق با این اطلاعات که هنوز منتشر نشده، مدیر منافع خودش را بر منافع سهامدار ترجیح بدهد. یعنی قبل از افشای اطلاعات، خود مدیر بر مبنای آن اطلاعات اقدام به معامله کند، تضاد منافع پیش میآید. به این موضوع سو استفاده از اطلاعات نهانی گفته میشود.
او ادامه داد: همچنین تضاد منافع میتواند زمانی باشد که یک سهامدار اکثریت منافع خود را بر سهامدار اقلیت ترجیح میدهد. همچنین زمانی که سهامدار اکثریت به این نتیجه برسد که این سهم، سهم خوبی بوده و باید بیشتر از آن را بخرد، با پایین آوردن قیمت سهام و ترساندن سهامدار اقلیت، او را از سهم خارج میکند و سهم را به قیمت پایین از سهامدار اقلیت میخرد.
او افزود: زمانی تضاد منافع مسئله ساز است که یک رابطه عاملیت داشته باشیم؛ یعنی شما نماینده من باشی و منافع خودت را به من ترجیح بدهی. یا اینکه شما به عنوان فعال بخشی از بازار، منافع بخش خودت را به قیمت ورود ضرر به بخش دیگری از بازار بدست بیاوری.
واشقانی در پاسخ به اینکه چه مقرراتی در مورد تعارض منافع وضع شده است، بیان کرد: برای مبارزه با تضاد منافع در بورس، مقررات معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و مقررات جلوگیری از دستکاری در بازار از طریق سو استفاده از موقعیت مسلط را داریم. این مقررات در ایران روی کاغذ و در حد مقدماتی نوشته شده و اساسا منافع سهامدار به درستی تعریف نشده، چه برسد به اینکه که بخواهیم بر سر تضاد منافع علیه کسی ادعایی داشته باشیم.
او ادامه داد: درآمد کارگزار از کارمزد معاملات است و برای اینکه منفعتش بیشتر شود مردم باید بیشتر معامله کنند. کارمزد سبدگردانها نیز از سود بدست میآید و اگر سهامدار سود بیشتری نصیبش شود، درآمد سبدگردان نیز افزایش مییابد. اگر یک نهاد مالی طراحی شود که علاوه بر توان سبد گردانی، توان کارگزاری نیز داشته باشد، ممکن است به جای اینکه سود سهامدار را به حداکثر برساند، با تعداد معاملات بیشتر کارمزد خود را بالا ببرد. زیرا معامله کردن نسبت به سود ساختن آسانتر است؛ بنابراین اگر یک نهاد مالی چند نقش داشته باشد، آنجا هم تضاد منافع پیش میآید.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا حاکمیت شرکتی پاسخ گوی این تعارض منافع بوده است، اظهار کرد: حاکمیت شرکتی در تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است و نه در تعارض منافع بین سهامداران و واسطههای مالی و نهاد ناظر. حاکمیت شرکتی زمانی معنادار است که اطمینان داشته باشیم مکانیزمهای حاکمیت شرکتی توسط سهامداران عمده تسخیر نمیشود و به بیان دیگر، مکانیزمهایی باید وجود داشته باشد که قواعد حاکمیت شرکتی به درستی اجرا شود. همچنین لازم است که سهامداران خردی داشته باشیم که واقعا بخواهند از سهامداری خود سود کسب کنند.
او ادامه داد: اگر سهامداران ما به جای سهامداری، نوسانگیر باشند مکانیزم حاکمیت شرکتی دردی از شرکت دوا نمیکند. اساسا سهامداری که نوسان گیر است با سود مجامع و بالارفتن سود شرکت کاری ندارد و فقط میخواهد سهام را بخرد و گرانتر بفروشد. چنین سهامداری از طریق مکانیزمهای حاکمیت شرکتی احقاق حقوق نمیکند. حاکمیت شرکتی برای سهامدارانی مفید است که میخواهند در شرکت بمانند. در واقع پیش شرط حاکمیت شرکتی توانمند سازی سهامداران است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در مورد نهادهای واسط یک سری قوانین داریم که خیلی قوی نیستند. در مورد مدیران شرکتها نیز مقرراتی در مورد حاکمیت شرکتی اخیرا پیش بینیهایی انجام شده است. همچنین قانون بازار اوراق بهادار در مورد معاملات نهانی نیز مواردی را پیش بینی کرده است. در مورد نهاد ناظر یعنی اگر فرض کنیم که تضاد منافع بین فعالان بازار و بورس، خیر مقررات خاصی نداریم.
او افزود: در نتیجه در مورد نهادهای مالی و واسط در حد مقررات مواردی را داریم. در مورد مدیران شرکتها نیز در قوانین و در مقررات به صورت پراکنده مواردی لحاظ شده است. اما در مورد نهادهای ناظر هیچ موردی بیان نشده است.
واشقانی در پاسخ به اینکه این تعارض منافع تا کنون چه میزان آسیب زا بوده است، تصریح کرد: در این خصوص نمیتوان نظری داد. به این دلیل که آماری وجود ندارد. فقدان مقررات در راستای برطرف کردن یا افشای تعارض منافع، بیشتر از اینکه ضرر زده باشد، از اینکه بازار ما به یک بازار پخته و بالغ تبدیل شود، جلوگیری میکند. همگی به دنبال به دست آوردن اطلاعات نهانی هستند و سعی میکنند از آن محل کسب درآمد، اعمال قدرت و اقتدار کنند.
بیشتر بخوانید
او در ادامه اظهار کرد: بنابراین اگر مقرراتی راجع به تعارض منافع داشته باشیم، مانع از این میشویم که افراد از چارچوبهایی به غیر از چارچوبهای متداول بازار کسب سود کنند. فقدان مقررات ناظر، کشف، اعلام و مبارزه با تعارض منافع جلوی بالغ شدن بازار را گرفته و این بزرگترین ضرر محسوب میشود. نکته مهم، همین قضیه است. به جای اینکه به دنبال این باشیم که تعارض منافع چند ریال آسیب زده است.
او با اشاره به خلاهای موجود در این راستا بیان کرد: فقدان قوانینی که وجود ندارد و عدم اجرای آن مختصر قوانینی که وجود دارد، از جمله خلاها و محدودیتهای این موضوع محسوب میشوند.
انتهای پیام/