به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان،عباس نجفی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان  جرائم و تخلفات پرتکرار در سه بازه زمانی انتخابات یعنی قبل، حین و بعد همچون تبلیغات پیش از موعد، نشر اکاذیب، توهین، تخریب، خرید و فروش رأی، افترا، سوءاستفاده از امکانات دولتی  را تشریح کرد.

 او در تشریح برخی از جرائم و قوانین انتخاباتی، مطرح کرد: برگزاری انتخابات در هر نظامی مظهر دموکراسی و مردم‌سالاری است و از جمله مباحثی است که انقلاب شکوهمند اسلامی از بدو پیروزی تاکنون به صورت مداوم در کشور در بالاترین سطح مشارکت مردم اجرا کرده و همین حضور حداکثری و بصیرت‌گونه مردم نشانگر تایید نظام جمهوری اسلامی ایران است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: در کشور ما مسئله انتخابات به صورت دوسالانه در قالب‌های مختلفی مانند ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود و امسال نیز بحث انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری و دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه‌ها مانند بهار و کبودراهنگ را پیش‌رو داریم.

عباس نجفی ضمن ابراز امیدواری از حضور پرشور مردم در انتخابات ۱۴۰۰، گام اول حل مشکلات کشور را حضور حداکثری و با بصیرت مردم در انتخابات دانست و بیان کرد: مردم فهیم ما باید درنظر بگیرند که با وجود مسائل داخلی و مانع تراشی‌های دشمنان، بهترین راه نجات کشور از مشکلات و همچنین تضمین انقلاب، انتخاب صحیح است بنابراین اقتضا دارد تا مردم با بصیرت و بینش در انتخابات شرکت کنند تا هم نقشه‌ها و طرح‌های استعمارگران را نقش برآب کنند و هم با انتخاب صحیح و دقیق آینده کشور را تضمین کنند.

او گام دوم انتخابات سالم را حفظ آراء مردم دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های مجری و ناظر بر انتخابات براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید حافظ و امانت‌دار آراء مردم باشند، نسبت به آن احساس مسئولیت کنند و در راستای اجرای صحیح و دقیق انتخابات حداکثری باید سازوکارهای لازم پیش‌بینی شود.

جوسازی معاندان صرفا برای ناامید کردن مردم از نظام است

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان یادآوری کرد: در راستای حضور حداکثری باید دلسوزان نظام وارد میدان شده و روشنگری صورت بگیرد تا مردم بدانند که یکی از حلال‌های مشکلات کنونی کشور انتخاب صحیح و دقیق آن هاست و جوسازی معاندان نظام مبنی بر مسائلی چون انتخابات فرمایشی یا تقلب در انتخابات، صرفا برای ناامید کردن مردم از نظام است تا از این مسیر به خواسته‌هایشان دست پیدا کنند.

نجفی در ادامه بیان کرد: این همایش بزرگ در سطح جامعه نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم است که طبیعتا قانون‌گذار در بخش‌های مختلف آن را درنظر گرفته است بنابراین قوانین انتخابات سازوکارهای متفاوتی را در سه مرحله قبل، حین و بعد انتخابات برای مجریان، ناظران و انتخاب‌کنندگان یعنی مردم و انتخاب‌شوندگان یعنی کاندیداها پیش‌بینی کرده است.

او اضافه کرد: از منظر بحث پیشگیری از جرائم انتخاباتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به جد پیگیر این مسئله است و در قالب ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور اعضای مرتبط در حوزه انتخابات فعال شده است تا با آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی افکار عمومی، تخلفات این حوزه تا حد ممکن شکل نگیرد یا در صورت بروز جرم آن ها را شناسایی و با اعمال تذکرات لازم و برخورد سریع از آثار و تبعات بعدی آن جلوگیری کند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: در صورت بروز تخلف نیز شعبات تخصصی بدین منظور در دادسراها و محاکم پیش‌بینی شده است تا با هماهنگی دستگاه‌های مجری و ناظر و ضابطان عام و خاص نسبت به شناسایی سریع و برخورد با متخلفان در همان بازه انتخابات اقدام شود و آثار و خسارات برخی تخلفات جزئی به حداقل ممکن برسد.

نجفی گفت: از جمله جرائم و تخلفات پرتکرار در سه بازه زمانی انتخابات یعنی قبل، حین و بعد، تبلیغات پیش از موعد، نشر اکاذیب، توهین، تخریب، خرید و فروش رأی، افترا و  سوءاستفاده از امکانات دولتی  است.

تبلیغات پیش از موعد، عمده‌ترین تخلف در جریان انتخابات

او ادامه داد: عمده‌ترین تخلف در جریان انتخابات را می‌توان تبلیغات پیش از موعد دانست، در برخی موارد کاندیدا یا طرفداران فرد قبل از اعلام رسمی تبلیغات در قالب‌های غیررسمی مانند نشست یا مصاحبه‌های خبری یا از طریق فضای مجازی شروع به تبلیغات می‌کنند این در حالی است که هرگونه تبلیغات خارج از موعد قانونی ممنوع است و براساس قوانین و مقررات حاکم جرم‌انگاری شده و به طور قطع با این افراد یا مسئولان ستاد  برخورد خواهد شد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار داشت: ممکن است طرفداران در ارتباط با نامزد انتخاباتی خود بزرگ‌نمایی یا نسبت به دیگران سیاه‌نمایی کنند که تحت عنوان جرم نشر اکاذیب براساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب است یا امکان دارد افعال مجرمانه‌ای را به رقیب خود نسبت دهند که تحت عنوان افترا در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای قابل پیگیری است.

نجفی با بیان اینکه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید آداب کلام را همه آحاد مردم به ویژه مسئولان رعایت کنند، گفت: در برخی موارد به فرد رقیب یا کسانی توهین می‌شود که نه تنها این رفتار در شأن یک نامزد انتخاباتی نیست بلکه در صورت احراز جرم برای کاندیدا از حیث صلاحیتی یک امتیاز منفی بسیار بزرگی است چراکه فردی که حداقل‌های اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کند، چگونه می‌تواند حافظ منافع کل مردم باشد.

هیچ رسانه‌ای حق انتشار مطالب توهین‌آمیز یا اکاذیب ندارد

او تخریب چهره شخصیت‌ها را یکی از جرم‌های پرتکرار این حوزه دانست و تأکید کرد: یکی از اصولی که نامزدها و طرفدارانشان باید رعایت کنند، دوری از تخریب رقیب و سعی بر معرفی توانمندی‌ها، قابلیت و استعدادهای فرد است البته این مباحث تنها ناظر به کاندیداها نیست بلکه ناظر به طرفداران، رسانه‌ها نیز هست و موکدا در قانون انتخابات بیان شده که هیچ رسانه‌ای حق انتشار مطالب توهین‌آمیز، اکاذیب یا افترا در رسانه خود ندارد چراکه فضای و نظم عمومی جامعه را ملتهب می‌کند و در صورت بروز این جرم ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی متعددی در قوانین پیش‌بینی شده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بحث خرید و فروش رأی در حین انتخابات را پدیده‌ای بسیار تأسف برانگیز و قبیح دانست و افزود: شورای نگهبان و ناظران انتخابات اگر به یقین برسند که نامزدی از طریق خرید و فروش موفق به اخذ رأی شده به سرعت آراء فرد را باطل خواهند کرد و در مواردی نیز ممکن است منتج به ابطال انتخابات آن حوزه شود چراکه کسی که با توسل به روش‌های متقلبانه به دنبال کسب قدرت است صلاحیت نمایندگی مردم را در هر حوزه‌ای نخواهد داشت.

نجفی اظهار کرد: فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بدون مجوز نیز از تخلفات انتخاباتی است و اگر حزب یا گروهی ولو با حسن نیت بدون مجوز در سطح استان یا کشور شروع به فعالیت و تبلیغات کند، مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب و گردهمای سیاسی با آن برخورد و مجازات می‌شوند.

او افزود: از دیگر موضوعاتی که در ایام تبلیغات ممکن است رخ بدهد بحث سوءاستفاده از امکانات دولتی توسط کارکنان بخش دولتی و عمومی است، این جرم نیز از جمله مواردی است که در قوانین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برای آن مجازات تعزیری درجه ۷ تعیین شده چراکه هیج کارمندی اجازه ندارد از امکانات دولتی در راستای منافع کاندیداها استفاده کند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: کارکنان دولتی براساس قوانین در ساعات اداری حق تبلیغ له یا علیه کسی را ندارند و نمی‌توانند در ساعات اداری و از موضع اداری خود استفاده کنند البته در ساعات خارج از وقت و جایگاه اداری می‌تواند از کاندیدای مد نظر خود حمایت کند.

ممنوعیت حق استفاده کاندیداها از میز خطابه نمازجمعه

نجفی در ادامه گفت: نامزدها همچنین حق استفاده از میز خطابه نمازجمعه در راستای تبلیغ خود یا تخریب کاندیداهای دیگر را ندارند همچنین توزیع هر گونه اقلام، هدایا و بسته‌های حمایتی توسط نامزدهای انتخاباتی در این ایام ممنوع و جرم‌انگاری شده است.

او از دیگر تخلفات این دوره، وعده‌های جابه‌جایی یا انتصاب مسئولان ادارات محلی توسط کاندیداها دانست و مطرح کرد: وعده‌های جابه‌جایی چه قبل از انتخابات و چه در حین انتخابات یکی از مصادیق تطمیع است و هیچ نامزدی حتی در ایام رسمی تبلیغات حق ندارد چنین وعده‌ای بدهند چراکه استفاده غیرمستقیم از ابزارها و منابع غیردولتی محسوب می‌شود همچنین تطمیع دهیاران با وعده پرداخت وام یا استخدام رسمی از جرائم پرتکرار در دوره‌های قبل است که در صورت بروز تخلف برخورد جدی با این افراد صورت می‌گیرد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: برخی از کاندیداها بدون توجه به منافع عمومی و ملی برای جلب آراء مسائلی را در رابطه با فرقه یا گروه خاصی مطرح یا از آن طرفداری کنند که این اقدامات دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی است و چون این امر با اصل وحدت ملی منافات دارد با فرد خاطی به شدت برخورد و حتی ممکن است منتج به ابطال جریان انتخابات شود.

نجفی در پایان گفت: پیش بینی می‌شود بخش عمده‌ای از این تخلفات در بستر فضای مجازی صورت بگیرد بنابراین در فضای مجازی مانند فضای حقیقی تمام این اقدامات حتی با شدت بیشتری جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی از مسدود کردن کانال یا وبسایت تا برخورد با مدیران یا افراد متخلف که به نشر مطالب خلاف قانون اقدام می‌کنند، پیش‌بینی شده است.

منبع ایسنا

انتهای پیام/غ