به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، مدیر روابط عمومی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره تلاش شده است، صدور مجوز‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی با درنظرگرفتن اسناد بالادستی، شرایط نظام اداری کشور و دستگاه‌های اجرایی و وضعیت بودجه های دولت، تأمین نیروی انسانی دستگاه‌ها و مناطق جغرافیایی که نیاز بیشتری به نیروی انسانی جدید دارند در اولویت قرار گیرد.

این روابط عمومی افزود: بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین سند برنامه نیروی انسانی خود و ارائه آن به سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام می‌کنند و صدور مجوز‌های استخدامی پس از بررسی سند مذکور صورت می‌پذیرد. به عبارتی ملاک صدور مجوز، مقررات قانونی است و مجوز به «نام» صادر نمی‌شود، بلکه دستگاه‌ها پس از دریافت مجوز از این سازمان، افراد را با در نظر گرفتن تخصص و نیاز خود طبق ضوابط قانونی «انتخاب» می‌کنند.

این مسئول افزود: از آن‌جا که انتخاب افراد برای مجوز‌های موردی (که بدون نام از سوی این سازمان صادر می‌شوند) با رعایت قوانین و مقررات بر عهدۀ دستگاه‌های اجرایی است، چنانچه خطا یا تخلفی هم در انتخاب این‌گونه افراد صورت گرفته باشد، لازم است از دستگاه مربوطه سؤال شود و این سازمان مسئولیت تعیین مصادیق را بر عهده ندارد.

او ادامه داد:در دولت یازدهم و دوازدهم کلیه استخدام‌ها با برگزاری هشت آزمون استخدامی فراگیر انجام شده است.

به گفته سازمان امور استخدامی در قوانین و مقررات استخدامی تبدیل وضعیت صرفاً برای تبدیل از پیمانی به رسمی و یا تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران پیش‌بینی شده است و در سایر موارد تبدیل وضعیت پیش‌بینی نشده است.

این سازمان خاطرنشان کرد: چنانچه مورد یا مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد دستگاهی نسبت به استخدام یا تبدیل وضعیت خلاف قاعده و قانون اقدام کرده است، لازم است مراتب به صورت مصداقی به این سازمان برای رسیدگی اعلام شود. همچنین  تاکنون از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص تحقیق و تفحص مطلبی به این سازمان منعکس نشده و در صورت ارائه چنین درخواستی، این سازمان ضمن ارائۀ توضیحات لازم، همکاری شایسته برای شفاف‌سازی اقدامات در این زمینه با مجلس شورای اسلامی به عمل خواهد آورد.

انتهای پیام/