به گزارش  حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بحث پرداخت دو میلیون یورو از اموال بازنشستگان به سرمربی سابق تیم ملی فوتبال را از مراجع مربوطه پیگیری کردم؛ مکاتباتی با دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر ورزش، وزیر کار، مدیرعامل تامین اجتماعی و... در این خصوص داشتم.

وی افزود: مجموعه شستا که در اصل متولی پرداخت این مبلغ قرض الحسنه به فدراسیون فوتبال بوده است، متعلق به تامین اجتماعی است. بنده چندین مکاتبه با مدیرعامل تامین اجتماعی داشتم که پس از پیگیری‌های فراوان، سرانجام آن سازمان اعلام کرد که در جریان پرداخت و وصول آن نیست. همچنین شرکت شستا روند عدم پاسخگویی را در پیش گرفت و تمام مکاتبات ارسالی از سوی وزارت کار جهت پاسخ به سوال و تذکر اینجانب را بی پاسخ گذاشت. تامین اجتماعی و شستا متعلق به بازنشستگان است و اموال بازنشستگان در آنجاست و من به مدیران و متولیان مربوطه توصیه می‌کنم که در کنار تبریکی که در روز کارگر و مباحث بازنشستگی به بازنشستگان و جامعه کارگری می‌گویند، بیش از پیش اقدام و عمل در راستای منافع این قشر داشته باشند. امروز کشور ما بیش از هرچیز نیاز به اقدام و عمل دارد و دیگر نیاز به شعار نیست.

مقتدایی مطرح کرد: در همین راستا نامه‌ای به آقای شریعتمداری ارسال کردم و اعلام نمودم که مجموعه شستا باید در این خصوص پاسخگو باشد که آقای وزیر نیز دستور لازم را صادر کردند و مقرر شد شستا سریعا پاسخ لازم را بدهد.

وی عنوان کرد: چرا مبلغی که به صورت قرض الحسنه از اموال بازنشستگان به فدراسیون فوتبال داده شده، باید وصولش با اینقدر مشکل و درگیری همراه باشد؟

مقتدایی ادامه داد: من در این جریان هم به وزیر کار و هم به وزیر ورزش گله دارم و این دو وزیر می‌بایست اهتمام بیشتری در حل این ماجرا نشان می‌دادند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مطرح کرد: ۲ میلیون یورو از سوی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی (شستا) با ارائه یک برگه چک جهت پرداخت به سرمربی تیم ملی فوتبال و دستیاران وی تامین می‌شود. پس از فشار‌های مجلس و پیگیری‌های فراوان متولیان، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان این مبلغ به شرکت شستا باز می‌گردد. در حالیکه قرار بود مبلغ ۲ میلیون یورو نهایتا تا تاریخ ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۹ به شستا بازگردد، ولی به علت عدم توان پرداخت از سوی فدراسیون فوتبال، صرفا ۲۵ میلیارد با تاخیر بسیار فراوان به شستا بازگردانده شد. مقرر شده بود فدراسیون تا تاریخ مذکور مبلغ را برگرداند، ولی هیچ اقدامی جهت بازگرداندن کامل آن مبلغ نداشته است.

وی افزود: ۸ میلیارد از ۲۵ میلیارد تومان را وزارت ورزش از محل کمک‌ها پرداختی به فدراسیون‌های ورزشی کشور (سهم فدراسیون فوتبال) پرداخت می‌کند و مابقی توسط فدراسیون فوتبال پرداخت می‌شود.

مقتدایی مطرح کرد: در این چند روز اخیر قیمت ارز کاهشی بوده است. با همین کاهش، اگر دومیلیون یورو را به قیمت روز یورو محاسبه کنیم، رقمی بیش از ۵۰ میلیارد تومان می‌شود. سوالات متعددی مطرح است که اولا، چرا اصل دو میلیون یورو بازگردانده نشده و ثانیا چرا به نرخ روز مبلغ را بر نمی‌گردانند. تفاوت ۵۰ میلیارد تومان و ۲۵ میلیارد تومان بسیار است!

وی افزود: تاکنون صرفا ۲۵ میلیارد برگشته و برای بازپس گیری باقی مانده این بدهی، طرفین همچنان با یکدیگر اختلاف دارند و این پول بازنگشسته است.

مقتدایی مطرح کرد: قرارداد ویلموتس اشکالات فراوان و متعددی دارد که صرفا یک منظرش این بحث دومیلیون یورو است. طبق مستندات واصله، ویلموتس صرفا ۵ ماه و ۲۳ روز در کشور حضور داشته است. اخبار واصله حکایت از این دارد که حق الزحمه این مدت مبلغ ۱.۰۸۱.۲۵۰ یورو می‌باشد، بر این اساس به وی مبلغ ۶۰۶.۲۵۰ یورو بیشتر از مدت حضورش پرداخت شده است.

وی مطرح کرد: طبق اخبار واصله، بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۵ قرارداد، در صورتی که سرمربی تیم ملی با دلیل موجه و قابل قبول اقدام به فسخ قرارداد نماید، حقوق ۳ ماه با یک مبلغ مشخص بعنوان خسارت پرداخت خواهد شد؛ همچنین در صورتی که فدراسیون نیز با دیل موجه و قابل اقدام به فسخ قرارداد نماید، بازهم باید حقوق ۳ ماه با یک مبلغ مشخص را بعنوان خسارت پرداخت نماید، این موضوع فاقد معیار و مبنای صحیح بوده و حتی در صورت تخلف سرمربی این موضوع ایجاد تعهد بر عهده فدراسیون می‌نماید.

وی افزود: نکته دیگری که در قرارداد ویلموتس وجود داشته این است که براساس مفاد بند ۹ ماده ۴ قرارداد منعقده، پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه به مالیات متعلقه برعهده فدراسیون فوتبال قرار گرفته است که این امر در مغایرت با مفاد ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد: دیوان محاسبات در قضیه سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و دومیلیون یورو، ورود خوبی داشته و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع گردیده است. در یک مقطعی رسانه‌ها عنوان کردند که چرا پس از گلایه جدی نمایندگان مجلس از ماجرای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، به یکباره فضا ساکت شد و پیگیری بعمل نیامد که من در پاسخ عرض می‌کنم که به هیچ عنوان از پیگیری مباحث مذکور کوتاه نیامده ایم و شخصا از سال گذشته به صورت مستمر پیگیر این موضوع بوده ام و دیوان محاسبات نیز ورود خوبی داشته که قابل تقدیر است و قطعا با متخلفین می‌بایست برخورد لازم صورت گیرد. از تمام ابزار‌های نظارتی موجود استفاده خواهم کرد.

وی افزود: وزارت ورزش و جوانان در ماجرای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و دو میلیون یورو باید پاسخگو باشد و مدیران مربوطه تصور نکنند که ماجرا به پایان رسیده است. پیگیری‌ها تا احقاق حقوق بیت المال و مخصوصا اموال بازنشستگان ادامه دارد.

مقتدایی در پایان خاطر نشان کرد: قصه پر غصه قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ابعاد مختلف اجتماعی، ورزشی و... برای کشور ایجاد کرده است. برخی اطلاعات واصله نشان می‌دهد که افراد و جریاناتی در این قرارداد دخیل بوده اند و انشاالله نهاد‌های مسئول در این خصوص نیز بررسی لازم را دردستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/