به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، تأمین منابع انسانی شایسته و با انگیزه از مهم‌ترین وظایف آموزش و پرورش است که گویی در شرایط کنونی با بیشترین سهل انگاری مواجه است؛ این سهل اتگاری در مدارس دولتی به شکل کمبود معلم، نبود استقرار نظام سنجش صلاحیت حرفه ای، نبود استقرار نظام پرداخت متناسب و در مدارس غیردولتی به شکل نبود امنیت شغلی، پوشش نامناسب بیمه و پرداخت‌های ناعادلانه و عدم استقرار نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای برای معلمان و کارکنان دیده می‎شود.

مدارس غیردولتی که فعالیت مجدد آن‌ها در بعد از انقلاب به استناد قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال ۱۳۶۷ آغاز شد، بعد از حدود ۳۰ سال فعالیت در مسیری قرار گرفته اند که جهت‏گیری غالب آن‌ها بیشتر از آنکه آموزشی و تربیتی باشد انتفاعی است.

آنطور که در بخشی از آیین نامه اجرایی این مدارس مصوب سال ۱۳۶۷ ذکر شده است: «منظور از غیر انتفاعی بودن آن ست که درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد.»، اما قوانین و مقررات بعد از سال ۱۳۶۷ و عملکرد پر ابهام این مدارس نشان می‏دهد که غالباً انتفاع مؤسسان مد نظر است و حق و حقوق معلمان و دانش آموزان این مدارس چندان مورد توجه نبوده است.

تفکیک نداشتن مدارس دوره اول و دوره دوم ابتدایی و اضافه شدن دوره پیش دبستانی به برخی از این مدارس که در گذشته فقط با پنج کلاس فعالیت می‌کردند، نشان می‎دهد که حتی اصلی‌ترین چارچوب‌های کیفی نظام آموزشی در این مدارس فدای ضعف برنامه‏ریزی و سیاست گذاری در این حوزه شده است.

کاهش کیفیت مدارس دولتی و افزایش ناصحیح مدارس غیردولتی، خطر بزرگی برای مؤسسان و استمرار فعالیت این مدارس است
افزایش نسبت دانش آموز به معلم در مدارس دولتی (به ویژه در دوره ابتدایی) و به تبع آن افزایش تقاضا برای ثبت نام در مدارس غیردولتی سبب افزایش بی قاعده تعداد مدارس ابتدایی غیردولتی شده است.

حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در این باره به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که روند افزایشی تعداد این مدارس از جهات زیادی برای مؤسسان این مدارس پرخطر است، زیرا دلیل اصلی سیل تقاضا‌های ثبت نام در مدارس ابتدایی غیردولتی، تراکم کلاسی بالا در مدارس دولتی است و اگر آموزش و پرورش با اتخاذ رویکرد‌های صحیح تراکم کلاسی و دیگر شاخص‌های کیفی را در مدارس دولتی کمی ارتقا دهد، تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی به شدت کاهش می‌یابد.

او ادامه داد: نحوه صدور مجوز راه اندازی برای این مدارس که مبتنی بر شاخص‌های راه اندازی اصناف و فعالیت‌های تجاری است، نشان می‌دهد که استقرار و راه اندازی این مدارس هیچ ارتباطی با نیاز آموزش و پرورش ندارد و همانند بسیاری از کسب‌ها صرفاً تابع تقاضا و صرفه اقتصادی مبتنی بر بازار است؛ لذا اگر مدارس دولتی بر مبنای آنچه که تکلیف قانونی دولت و حاکمیت است استاندارد‌های تعیین شده را پیاده کنند، تقاضا برای مدارس غیردولتی به شدت کاهش خواهد یافت.

معلمان مدارس غیردولتی، محروم از حقوق حداقلی

علاوه بر مسائلی که در مورد سیاست گذاری، مدیریت و توسعه مدارس غیردولتی وجود دارد، وضعیت بکارگیری معلمان و کارکنان این مدارس از جمله امنیت شغلی، بیمه و نظام پرداخت عادلانه حداقل‌هایی هستند که یک معلم غیردولتی باید از آن‌ها بهره‌مند باشد، اما در مقررات، ضوابط و نحوه عملکرد این مدارس این موضوع به سادگی نقض شده است.

براساس ماده (۲۵) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی - مصوب سال ۱۳۸۹ «مؤسسان باید تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، معادل یک و نیم برابر نیروی انسانی مورد نیاز واجد شرایط (اعم از نیرو‌های آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی) سال بعد مدرسه یا مرکز را برحسب ضوابط علمی و گزینش آموزش و پرورش به اداره معرفی نمایند. اداره مربوط موظف است تا پانزدهم خرداد ماه هر سال افراد معرفی شده را به هسته گزینش استان معرفی نماید. هسته‌های گزینش موظفند تا پانزدهم مرداد ماه هر سال نتیجه بررسی‌ها را به اداره مربوط اعلام نمایند.»

وجود این ماده به این معناست که هیچ یک از کارکنان مدارس غیردولتی از یک ثبات و امنیت شغلی برخودار نیستند و هر سال باید توسط مؤسس معرفی شوند همچنین در تبصره ذیل این ماده هم شورای نظارت مرکزی موظف است تا ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت‌های علمی کارکنان را تهیه و پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش ابلاغ کند؛ اما در بررسی مصوبات شورای نظارت مرکزی چه قبل از تصویب سند تحول و چه بعد از آن مصوبه‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود.

در ماده (۲۶) آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۹، ساعات کار تدریس کارکنان آموزشی تمام‌وقت غیررسمی مدارس ۲۴ ساعت و ساعات کار مدیران، معاونان و کادر اداری و دفتری و خدماتی مدارس، ۳۶ ساعت در هفته تعیین می‌شود. اما در آیین نامه مصوب سال ۱۳۹۸ ساعات کار معلمان به ۳۰ ساعت در هفته افزایش می‌یابد. علاوه بر آن ماده (۲۵) به طور کامل حذف می‌شود و در ماده (۱۲) در مورد به کارگیری کارکنان این مدارس این گونه ذکر می‌شود: «به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز اعم از نیرو‌های آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینش آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسات امکان پذیر است. گزینش کارکنان توسط هسته‌های گزینش آموزش و پرورش انجام می‌شود.»

قوانینی که معلمان را نادیده می‌گیرد!

تغییرات در آیین نامه اجرایی قانون مدارس غیردولتی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که شیوه بکارگیری معلمان در مدارس غیردولتی نه تنها سامان بهتری پیدا نکرد، بلکه بر ابهام آن نیز افزوده شد.

بنیادی معتقد است: بیش از ۱۰۰ هزار معلم که سالیان سال در این مدارس فعالیت دارند، ولی وضعیت اشتغال آن‌ها از هر حیث مبهم و نامعین بوده و این موضوع از تبعات منفی این روند است. هر چند که در ماده (۲۵) قانون تأسیس این مدارس-مصوب سال ۱۳۹۵- معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی شامل قانون کار تعریف شده اند، ولی به دلیل نبود تناسب ضوابط قانون کار با ماهیت حرفه معلمی و مهم‌تر از آن عدم تصویب ضوابط و مقررات اجرایی مناسب در مراجع ذی صلاح بازهم وضعیت معلمان این مدارس همانند گذشته نامناسب است.

با این وجود مرور مصوبات شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی این مدارس (که مصوبات بعد از سال ۱۳۹۵ آن اخیراً منتشر شده است) نشان می‌دهد آنچه کمتر به آن پرداخته شده، وضعیت معلمان این مدارس است. در جلسه ۱۷/۶/۱۳۹۹ شورای مذکور در مورد معلمان مدارس غیردولتی این گونه مصوب می‌کند: «مقرر گردید به منظور هویت سنجی و هویت بخشی به کارکنان شاغل در مدارس غیردولتی، موسسان مدارس مذکور نسبت به ثبت اطلاعات پرسنل در سامانه مشارکت‌ها به منظور شرکت معلمان، دبیران و پرسنل در دوره‌های آموزشی نیروی انسانی و نیز صدور کارت شناسایی اقدام نمایند».

پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت تاکید دارد که صرف نظر از ادبیات پیچیده این مصوبه و بکار بردن عبارات نامربوط «هویت سنجی» و «هویت بخشی» برای معلمان، هدف اصلی مصوبه صرفاً به شرکت معلمان در دوره‌های آموزشی و صدور کارت شناسایی محدود شده است.

او افزود: این که شورای سیاست گذاری از میان وضعیت نامناسب و غیر شفاف نظام جبران خدمات، بیمه؛ امنیت شغلی و دیگر مسائل مهم معلمان این مدارس چشم پوشی و صرفاً برای شرکت معلمان در دوره‌های آموزشی و صدور کارت شناسایی اقدام کرده است، نیازمند توضیح مسئولان و به طور خاص رئیس این شورا است. نبود سامانه و ساز و کار یکپارچه‏ای که کل در آمد‌ها (شهریه و فوق برنامه و...) و پرداخت‌های مالی (اجاره، حقوق و بیمه معلمان، حق التدریس معلمان رسمی و...) در آن مشخص باشد، یکی از دلایل وضعیت نابسامان معلمان این مدارس است.

این که شورای سیاست گذاری به جای اقدام اساسی برای اجرای نظام پرداخت عادلانه و توجه به بیمه و قرارداد‌های اشتغال معلمان این مدارس -حداقل بر مبنای قانون کار- صرفاً به فکر آموزش این معلمان و صدور کارت شناسایی برای آنان است، نشانگر رویکرد جانبدارانه این شورا و غلبه منافع مؤسسان در تصمیم‌های این شورا است.

ساعات کاری تبعیض آمیز میان معلمان مدارس دولتی و غیردولتی

در ماده (۱۱) آیین‎ نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی- مصوب سال ۱۳۹۸- ساعات تدریس و حضور کارکنان آموزشی تمام وقت غیررسمی مدارس و مراکز، (۳۰) ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی مدارس و مراکز، (۳۶) ساعت در هفته با احتساب ساعات حضور در جلسات و شورا‌های آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین شده است و کارکنانی که کمتر از ساعات تعیین شده انجام وظیفه می‌کنند، پاره وقت تلقی می‌شوند. بر مبنای این آیین نامه کارکنان غیررسمی مدارس غیر دولتی برای برخودار شدن از حداقل دریافتی قانون کار باید ۳۰ تا ۳۶ ساعت در هفته کار کنند. تعیین ۳۰ ساعت کار برای معلمان مدارس غیردولتی در مقایسه با ۲۴ ساعت در هفته کار معلمان مدارس دولتی به نظر می‌رسد که تبعیض آمیز باشد.

در اصل معلمان این مدارس برای بهره مندی از بیمه کامل باید حداقل ۳۰ ساعت در هفته فعالیت (تدریس) داشته باشند، اما به دلیل محدودیت در ساعات درسی پایه‌های مختلف عملاً امکان تدریس ۳۰ ساعت در هفته برای بسیاری از این معلمان وجود ندارد و ساعات تدریس آن‌ها در در یک مدرسه ممکن است به ۲۴ ساعت هم نرسد و این یعنی آن‌ها از بیمه کامل برخوردار نیستند و به تناسب ساعات تدریس مشمول بیمه ناقص می‌شوند هر چند مرخصی زایمان و برخی مزایای دیگر برای مشمولان قانون کار تعریف شده است، اما به دلیل ضعف نظارت و عدم تصویب مقررات متناسب اجرایی آن عملاً معلمان این مدارس از بسیاری از این مزایا محروم هستند.

بنیادی در این باره گفت که اگر فرض کنیم مدارس غیردولتی خدمات آموزشی بهتری از مدارس دولتی عرضه می‌کنند، قطعاً ارائه چنین خدمتی بدون داشتن معلمانی شایسته ممکن نیست، لذا باید دریافتی معلمان این مدارس حداقل همانند افراد هم‌تراز شان در مدارس دولتی باشد.

او تصریح کرد: سند تحول بنیادین در تعریف شایستگی ها، استقرار نظام پرداخت و تأمین رفاه و ارتقای شأن و منزلت معلمان، تفاوتی میان معلمان مدارس دولتی و غیردولتی قائل نشده است و اساساً عدالت و منطق نیز این چنین حکم می‌کند، اما دریافتی‌ها و قرارداد‌های پر ایراد و ابهام و نحوه بکارگیری و خاتمه همکاری این معلمان نشان می‌دهد که هیچ مقررات و ضوابط شفافی متناسب با حرفه معلمی برای معلمان مدارس غیردولتی وجود ندارد.

البته که مطابق اهداف سند تحول بنیادین هم باید فرایند‌های تربیت و سنجش صلاحیت حرفه‌ای (بدو استخدام و حین خدمت) برای همه معلمان اعم از دولتی و غیر دولتی از یک چارچوب یکسان تبعیت کند و مدارس غیردولتی هم موظف شوند صرفاً از معلمان دارای صلاحیت حرفه‌ای استفاده کنند. ساعات کار یکسان، بیمه و مجموع پرداختی به معلمان این مدارس هم باید از ۸۰ درصد افراد همطراز آن‌ها در مدارس دولتی (استخدام رسمی) کمتر نباشد.

الگوی مبهم تعیین شهریه و معلمان متضرر

آنطور که بار‌ها از سوی مسئولان مدارس غیردولتی مطرح شده است یکی از مؤلفه‌های اصلی تعیین شهریه هر مدرسه غیردولتی، باید شایستگی، توانمندی و تجربه معلمان آن باشد و اگر افزایش شهریه‌ای فراتر از سایر مدارس به یک مدرسه تعلق می‌گیرد، قطعاً بخشی از آن به معلمان آن مدرسه تعلق می‎گیرد، اما‌ای اتفاق در عمل روی دیگر از خود نشان می‌دهد و گلایه‌های معلمان مدارس از شهر‌های مختلف که خواستند تا نامشان مطرح نشود گواه آن است که دریافتی آن‌ها متناسب با شهریه‌های دریافتی و افزایش آن نیست و صرفاً قراردادی که مؤسس بر مبنای حداقل‏های قانون کار تنظیم می‌کند، مبنای پرداخت به آنان قرار می‌گیرد.

با وجود این شرایط پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به سهم قابل توجه این مدارس در نظام آموزشی کشور و جمعیت قابل توجه تعداد معلمان آنها، ضرورت تدوین یک نظام استخدامی برای معلمان این مدارس را ضروری می‏داند؛ نظامی غیر از قانون کار که ماهیت شغل معلمی در آن لحاظ شده باشد و ساعات کار آن مبتنی برفعالیت علمی و فکری باشد. نظامی که مؤسس را مقید کند معلمان مدرسه نیز به نسبت تلاش شان در ارتقاء جایگاه و کسب امتیازات و منافع مالی مدرسه سهیم کند.

او همچنین درباره استدام معلما ن مدارس غیردولتی تصریح کرد که انجام این کار صرفاً برای یکبار و با هدف تأمین کمبود شدید معلمی هم از جهت تأمین معلمانی با تجربه و هم از جهت ارج نهادن به توانمندی و تجربه کسب این معلمان اقدام خوبی است، اما استمرار این رویه و تکرار هر ساله آن دارای اشکالات اساسی است.

بنیادی ادامه داد: با فرض این که همه معلمان موجود مدارس غیردولتی در مدارس دولتی استخدام شوند، باز هم این مدارس تعداد دیگری از جوانان را به عنوان معلم به کار گرفته و این چرخه باید به صورت پیوسته تکرار شود؛ لذا راهکار اصلی حل مسائل معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی، تدوین و تصویب نظام استخدامی خاص معلمان این مدارس است که آن‌ها بتوانند با انگیزه و به شکلی عادلانه در همان مدارس به اشتغال خود ادامه دهند و لازمه فعالیت مدارس غیردولتی تصویب یک نظام عادلانه و شفاف برای بکارگیری معلمان و کارکنان این مدارس است.

در مجموع با پذیرش وجود مدارس غیردولتی به عنوان بخش مکمل نظام آموزشی و کمک کننده به آن ضرورت دارد نحوه به کارگیری معلمان و کارکنان این مدارس در قالب یک قانون جامع وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید

• فیلم کامل مناظره بررسی مشکلات معلمان مدارس غیردولتی

انتهای پیام/