به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در رابطه با علت مخالفت و اخطار تشکل‌های بخش خصوصی به این لایحه گفت: یکی از مهمترین دلایل مخالفت تشکل‌های بخش خصوصی، بحث کمرنگ شدن نظام فنی و قانون مناقصات در این نوع همکاری هاست و اینکه اگر مسیر دیگری جز این مناقصات طی شود، نگرانی‌ها و زمینه سوء استفاده‌ها را بیشتر خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه تعداد ۸۶ هزار پروژه در سطح ملی عدد کوچکی نیست، گفت: این تشکل‌ها، تشکل‌های مهمی هستند که در قالب شورای عالی هماهنگی با سازمان برنامه کار می‌کنند و با نظام فنی و اجرایی هم هماهنگ هستند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی در سازمان برنامه در جایی ثبت نشده و به همین دلیل هم کنار گذاشته شد، افزود: به جای این شورا، شورای عالی کانون کارفرمایی جایگزین شد در صورتی که جنس نوع کار متفاوت است و همین موضوع تشکل‌ها را نگران‌تر کرده است.

صالحی تصریح کرد: دولت با این لایحه مشارکت عمومی خصوصی، عملاً می‌خواهد که همه ریسک‌ها را به بخش خصوصی تحمیل کند.

او یکی از راهکار‌های اتمام پروژه‌ها را منوط به اهلیت سنجی بخش خصوصی دانست و افزود: متاسفانه بحث اهلیت سنجی در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی اهمیتی ندارد و نظارتی اعمال نمی‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: ما بخش خصوصی توانمندی داریم، اما تا زمانی که مشکلات به ویژه در حوزه زیرساخت‌ها حل نشود بخش خصوصی هم امکان فعالیت نخواهد داشت.

صالحی با تأکید بر اینکه در واگذاری پروژه‌ها باید از نگاه دولتی و مالک بودن پرهیز شود، گفت: طبق تبصره ماده ۱۹، حدود ۸۶ هزار پروژه باقی مانده که باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما یا هزینه‌ها به شدت بالاست یا اینکه واگذاری آن‌ها همچنان برای دولت دشوار است لذا پروژه‌هایی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند که هیچ سودی ندارند.

او همچنین تأکیدکرد: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید در همه تصمیم گیری و واگذاری‌ها حضور داشته باشند و امضا کنند.

صالحی از توقف هزار پروژه در صنعت برق و نفت به دلیل نوسانات ارزی سخن گفت و افزود: متاسفانه دولت حتی حاضر نیست که این نوسانات را بپذیرد.

انتهای پیام/