به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   از زمانی که مذاکرات بین ایران و کشور‌های باقی‌مانده در برجام به منظور بازگشت دوباره آمریکا به برجام آغاز شده است، ایران اصلی‌ترین شرط خود را برای موافقت با بازگشت به تعهدات هسته‌ای ذکر شده در برجام لغو کامل تمام تحریم‌های اعمال و باز اعمال شده از سوی دولت ترامپ ذکر کرده است.

بخش مهمی از این تحریم‌ها مربوط به محدودیت‌های تجاری است که بعد از خروج آمریکا از برجام دوباره علیه ایران اعمال شده و بخشی دیگر نیز مربوط به اضافه‌کردن بیش از ۸۰۰ شخصیت و نهاد حقوقی به فهرست سیاه تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ است.

بیشتربخوانید

• اگر تحریم‌ها علیه ایران رفع شود، راستی‌آزمایی چقدر طول خواهد کشید؟

آمریکایی‌ها به‌شدت تلاش می‌کنند تا با استفاده از تفکیک میان تحریم‌های معارض با برجام و تحریم‌های غیر معارض، بخشی از این اسامی و نهاد‌ها را در فهرست سیاه خود حفظ کنند. برخی از شرکت‌ها و مؤسسات مالی ایران بر اساس قانون کاتسا با بهانه تروریسم مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

سؤال اینجاست که چرا این مسأله برای ایران چنین اهمیت اساسی را یافته است. آیا اساساً باقی‌ماندن تعدادی از اسامی در فهرست تحریم‌های آمریکا آن‌چنان اهمیت دارد که مذاکرات برای آن طولانی شود؟

جدا از مسأله نحوه لغو تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن‌ها به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها در مجموع با برداشتن تحریم‌های کلی و اساسی مربوط به بخش نفت و بانک مرکزی موافقت کرده‌اند و تنها در مورد تحریم‌های تحت برچسب تروریستی و حقوق بشر به دنبال مانع‌تراشی هستند.

 شناسایی ذی‌نفع نهایی و ماجرای برجام

یکی از مهم‌ترین اصول بانکداری که امروز به عنوان یک عنصر حیاتی در مبادلات امروز جهانی مطرح است، شناسایی ذی‌نفع نهایی است. بر این اساس که تمام بانک‌ها موظف هستند تا با شناسایی تمام نفرات و افرادی که در زنجیره بهره بردن از یک تراکنش بانکی هستند، آن‌ها را مشخص کنند.

تاکنون استاندارد‌های متعددی در این باره از سوی نهاد‌های مهم و مرجع بانکداری در این باره منتشرشده که هدف از آن شناسایی همین ذی‌نفع نهایی است. شاید معروف‌ترین نهادی که در این باره مشغول فعالیت بوده و نام آن برای ایرانی‌ها آشناست، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است. این نهاد تاکنون ۴۰ دستورالعمل در خصوص این مسأله صادر کرده و اقدام به تعیین حوزه ریسک برای کشور‌های مختلف می‌کند.

در کنار این گروه ویژه اقدام مالی امکان ارائه گزارش در خصوص تراکنش‌های مالی یک کشور یا از طریق واحد گزارش‌دهی در هر کشور را فراهم می‌کند.

طبیعی است که نهاد‌های مالی در دنیا به تبعیت از همین مقررات تلاش می‌کنند تا در هرگونه مبادله با اشخاص مختلف بحث شناسایی ذینفع نهایی را در نظر بگیرند. در معاونت مقابله با تروریسم وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا علاوه بر دفتر کنترل سرمایه خارجی با نام «اوفک»، واحد دیگری با نام «شبکه کنترل جرائم مالی» یا «فینسن» وظیفه نظارت بر فعالیت‌های نهاد‌های مالی را دارد.

همچنین این نهاد وظیفه کنترل و اعمال نظارت بر تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی را دارد که از نظام مالی دلار برای تسویه حساب‌های خود استفاده می‌کنند و یا در بورس‌های اوراق بهادار آمریکا مشغول به فعالیت هستند.

طبیعی است که به دلیل نقش دلار در نظام مالی دنیا هیچ بانکی در دنیا به دنبال زیر پا گذاشتن قوانین مرتبط با پولشویی و قضایی آمریکا نیست.

 فهرست سیاه ۱۵۰۰ نفره و اقتصاد ایران

به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن همین مسائل می‌توان به اهمیت هر کوچک‌تر شدن فهرست سیاه تحریم‌ها نزدیک شد. به دلیل درگیر بودن اغلب بانک‌های دنیا با نظام تسویه حساب دلاری تمام این مؤسسات تلاش می‌کنند تا حد امکان از مبادله مالی با افراد و شخصیت‌هایی که در داخل فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند، خودداری کنند.

اساساً یکی از موفقیت‌های برجام در خصوص بهبود روابط اقتصادی ایران کاهش این فهرست از ۷۰۰ شخصیت و نهاد به ۱۷۰ شخصیت و نهاد بود. البته همین فهرست ۱۷۰ تایی نیز پس از برجام و در دوره اجرای آن مشکلات فراوانی را برای کشور به بار می‌آورد.

اما از آن زمان تاکنون علاوه بر بازگشت گزینه‌ها و افراد قبلی به این فهرست اشخاص و نهاد‌های جدیدی هم به آن افزوده شده‌اند. در کنار این بر اساس قانون کاتسا حتی مبادله ریالی با افراد حاضر در فهرست سیاه نیز می‌تواند منجر به وارد شدن به فهرست سیاه شود. این در حالی است که بر طبق قوانین جدید معامله با افراد فهرست سیاه تنها به جریمه ختم نخواهد شد و بانک و یا موسسه معامله‌کننده نیز وارد این فهرست خواهند شد.

حال تصور کنید که ورود این تعداد اسامی به این فهرست چه ریسک فوق‌العاده‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد؟ هم‌اکنون بر اساس فهرست دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۱۵۰۰ شخصیت و نهاد ایرانی یا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و یا با برچسب جدید مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

شاید پرسش اصلی این باشد که آیا در صورت ایزوله‌شدن مبادلات این افراد و نهاد‌ها با افراد و نهاد‌های طرف حساب با مبادلات خارجی و برداشته‌شدن تحریم‌های اصلی، امکان انجام معاملات ایران بدون وجود خطر تحریم امکان‌پذیر نخواهد بود؟

پانوشت شماره ۲۱ چه می‌گوید؟

واقعیت این است که بر اساس رویه‌های موجود عملاً تمام ریسک ناشی از احتمال اعمال تحریم‌ها بر روی بانک‌های طرف قرارداد با ایران اهرم خواهد شد.

بر اساس پانوشت شماره ۲۱ از ضمیمه دوم برجام مؤسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با مؤسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) که در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار ندارند، مشمول مجازات نخواهند شد مگر آن که مشخص شود که با معاملات مرتبط با این افراد و نهاد‌ها دست داشته و یا آن را تسهیل کرده‌اند. بر اساس دستور اجرایی اوباما در سال ۲۰۱۶ میلادی استفاده از چرخه دلار برای تسویه مبالغ ناشی از معاملات با ایران مشمول همین شرط است.

به این ترتیب یک بانک غیر آمریکایی هنگام معامله با طرف ایرانی باید بر اساس اصل شناخت ذی‌نفع نهایی این اطمینان را پیدا کند که کوچکترین فرد و یا نهادی در زنجیره نفع‌برندگان از این معامله که در فهرست DSN وجود داشته باشد، نخواهد بود و چنانچه شبکه کنترل جرائم مالی یا دفتر کنترل خزانه‌داری آمریکا در هر زمان به این مسأله پی ببرد، می‌تواند این بانک و نهاد مالی را جریمه کرده و یا وارد فهرست سیاه کند که به این ترتیب از دسترسی به بازار دلار محروم می‌شود.

همین تفسیر در دوره قبلی اجرای برجام سبب شد تا به‌رغم تمام تلاش‌های صورت‌گرفته هیچ کدام از بانک‌های مطرح بین‌المللی حاضر به آغاز مبادلات خود با ایران نشوند. از این رو فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا با توجه به رویکرد ریسک‌محور بانک‌های خارجی برای شناسایی ذی‌نفعان به راحتی امکان هرگونه انتفاع اقتصادی ایران از برجام را صفر خواهد کرد، حال هر چقدر که تحریم‌های اصلی به باور برخی، برداشته و یا لغو شده باشد!

 تمام تحریم‌ها باید برداشته شود

با درک نکات گفته‌شده می‌توان به این نکته پی برد که چرا آمریکا به دنبال حفظ برخی نهاد‌ها و افراد در فهرست سیاه است؟ اساساً حتی آمریکایی‌ها ممکن است در مرحله بدواً با کاهش افراد این فهرست موافقت کنند، اما بنا به بهانه‌های حقوق بشری فهرست سیاه جدیدی برای بالاتر بردن ریسک مبادله با ایران ایجاد کنند.

به این ترتیب روشن است که ایران باید تلاش کند در دور جدید مذاکرات تمام تحریم‌ها و فهرست سیاه را حذف کند. از سوی دیگر می‌توان رویه جدید برای پانوشت بخش شانزدهم برجام از سوی آمریکایی‌ها تعریف کرد؛ بدین صورت که وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌صورت یک دستورالعمل جدید ابهام در مورد شناسایی ذی‌نفع نهایی را به طور کامل خاتمه دهد تا امکان فعالیت برای بانک‌های خارجی بدون تفسیر موضع کارمندان وزارت خزانه‌داری فراهم شود. این مسأله به هیچ عنوان یک مذاکره جدید در برجام محسوب نمی‌شود چنانکه امکان اخذ امتیازات مشابه در خصوص دسترسی غیرمستقیم ایران به یوترن و امکان مبادلات دلاری فراهم باشد که متأسفانه در مذاکرات اولیه برجام از آن غفلت شد.

در صورتی که نکات فوق توسط مذاکره‌کنندگان ایرانی در وین مورد توجه قرار گیرد و اشتباهات گذشته تکرار نشود می‌توان امیدوار بود که انتفاع اقتصادی ایران به خصوص در حوزه مبادلات مالی نه‌تن‌ها گسترده‌تر بلکه پایدارتر نیز خواهد و در غیر این صورت بعد از گذشت ماه‌های اولیه، اقتصاد ایران دوباره با یک شوک دیگر روبه‌رو خواهد شد؛ شوکی که از ماجرا‌های قیمت دلار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز شدیدتر خواهد بود.

منبع: فارس

انتهای پیام/