او افزود: تغییر مالکیت بنگاه‌های اقتصادی گاه نه تنها باعث افزایش بهره‌وری و دیگر اهداف یادشده نمی‌شود بلکه ممکن است بنگاه‌های اقتصادی در مسیر انحصار، رانت جویی و تحمیل هزینه‌های اجتماعی بسیار فراتر بر جامعه نیز قرار گیرند. 

یوسفی حاجی آباد اظهار داشت: تجربه تلخ واگذاری بنگاه‌های دولتی همچون شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به خوبی نشان داده است که خصوصی سازی در ایران با روال کنونی نه تنها مفید به فایده نیست بلکه به نابودی بنگاه‌های مذکور و کاهش تولید و اشتغال در آنها و بروز نارضایتی‌های اجتماعی منجر می‌شود.

مدیر دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور استان خوزستان با اشاره به عوامل کاهش تولید، اشتغال و نارضایتی اجتماعی افزود: مسایل کلانی همچون تورم، بالا بودن نرخ بهره بانکی، نبود شفافیت بازارها و چند نرخی بودن نرخ ارز از جمله مواردی هستند که زمینه ساز بروز چنین مسایلی در اقتصاد ایران شده‌اند.

این دکترای تخصصی اقتصاد صنعتی و اقتصادسنجی گفت: از یک سو متقاضیان این بنگاه‌ها با هدف استفاده و دریافت تسهیلات ارزی در قالب نرخ‌های ارز دولتی یا همان ارز رانتی و فروش اموال و تجهیزات بنگاه‌های مذکور که در اغلب موارد بسیار کمتر از حد واقعی ارزش گذاری شده‌اند و از سوی دیگر استفاده از معافیت‌های خاص یا حتی دریافت تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت جهت سفته بازی خود در سایر بازارها موجب تضییع حقوق بیت المال و تصاحب بنگاه‌های دولتی شده‌اند.

او افزود: ابعاد این مساله وقتی در یک کشور حادتر می‌شود که به علت ضعیف بودن نظام تولیدی هر کالای خُردی در نقش یک کالای استراتژیک نمود پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا برخی تولیدات مانند نفت و گندم ماهیت استراتژیک دارند منتها در کشوری مثل کشور ما کمبود نهاده‌ها و کالاهایی مثل دانه‌های روغنی، مرغ و برنج که ظرفیت فراوانی در تولید و حتی صادرات آنها داریم به علت سو مدیریت، تبدیل به کالاهایی نایاب و استراتژیک در زمینه رضایتمندی اجتماعی و ملی می‌شوند.

رضا یوسفی حاجی آباد با اشاره به وضعیت مشابهی که گریبانگیر شرکت هفت تپه شد، افزود: در حالی که مزیت نسبی موجود در شرکت‌هایی همچون هفت تپه می‌توانست به عنوان پایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزآوری و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فروانی برای کشور و استان خوزستان ایجاد نماید، انحراف در اهداف واگذاری آن موجب نارضایتی صنفی و عقیم ماندن ظرفیت عظیم تولیدی در این بخش شد و این واگذاری بدون هیچ دستاوری، صرفا هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای مردم و منطقه ایجاد کرد.

یوسفی حاجی آباد با اشاره به چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: نداشتن تخصص و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی در بررسی مساله اهلیت خریداران بنگاه‌های دولتی همانند شرکت هفت تپه با کاهش توان تولیدی و اشتغال جامعه و از آن طریق کاهش رفاه عوامل تولیدی مربوطه، سیر در مسیر اقتصاد مقاومتی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. 

او هدف از واگذاری بنگاه‌های دولتی در علم اقتصاد را کاهش حجم دولت در اقتصاد و هزینه‌های تولیدی و درنهایت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات دانست و افزود: طبق شواهد آماری در کشور ما این امر لزوما به معنای کوچکتر شدن حجم دولت در اقتصاد نبوده و حتی این قبیل واگذاری‌ها و خصوصی‌ سازی‌ها درنهایت منجر به کاهش سطح تولید در صنایع مذکور و رشد بیشتر قیمت کالاهای آنها شده که در تضاد با اصل رقابت پذیری است.

مدیر دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور استان خوزستان اظهارداشت: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و ناتوانی برنامه ریزان حوزه اقتصاد در کنترل تورم در کوتاه مدت و میان مدت، برای افزایش رفاه اقتصادی و کاهش تنش‌های اجتماعی متعاقب آن، ضمن توقف موقت فرآیند واگذاری این شرکت‌ها تا زمان ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد، بنگاه‌های مذکور همچنان باید در تملک دولت باقی بمانند.

وی افزود: توجه به اصل تخصص و اهلیت در کنار عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصولتی‌ها از پارامترهای کلیدی تاثیرگذار بر اثربخشی این قبیل واگذاری‌ها خواهد بود.

واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی دولتی از جمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی در سال‌های اخیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کرده و لازم است برنامه ریزان اقتصادی کشور برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی تدابیر لازم را اتخاذ کنند. 

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ن