رضا غلامی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره عدم اجرای صحیح و اصولی خصوصی سازی  و سیاست اصل ۴۴ در کشورمان  اظهار کرد: یک بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ واگذاری بوده است بخش‌های دیگر توانمند سازی بخش خصوصی و بخشی تغییر نقش دولت در اقتصاد و مردمی سازی اقتصاد بوده که هیچ کدام از این بخش‌ها به جز بخش خصوصی سازی اجرا نشده است.

او ادامه داد: دولت یک شرکت چند هزار میلیاردی را به فروش می‌رساند در حالی که سطح فاصله طبقاتی بالا بوده  و رفاه اقتصادی به طور مناسب توزیع نشده است و در نهایت  نتایج  مطلوبی حاصل نمی شود.  دولت نهم و دهم برای واگذاری‌ها تحت فشار بود و به صورت قسطی و با وام  واگذاری ها  انجام شد،  اما خریداران عدم توانایی مالی مناسب و مدیریت غیر صحیح در کارخانه داشتند.

 این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: به عنوان مثال کارخانه دولتی به یک برج ساز واگذار می‌شد و او به دلیل نا آشنایی توانمندی مدیریت مناسبی نداشته و با مراحل تامین مواد اولیه برای کارخانه، موضوع حقوق  کارگران، بازار هدف  و موجودی انبار وجود دارد که موفق عمل نشده و با نتایج مطلوبی همراه نبوده است.

غلامی افزود: یکی دیگر از بخش‌های سیاست اصل ۴۴ توانمندسازی مردم است، که باید واحد‌های بزرگ تولیدی کوچک می‌شدند. به عنوان مثال شرکت کشت و صنعت مغان به جای یک شرکت بسیار گسترده می‌تواند به چندین شرکت کوچک تبدیل شود. هر صد هکتار زمین به یک شرکت تبدیل شود هر کارخانه در مجموعه مغان یک شرکت شود.

او ادامه داد: کارخانه‌ای فقط ۱۷ هزار متر زمین در شهر تحت مالکیت دارد. این زمین‌ها باید به صورت جداگانه به فروش رسیده، کارخانه و مشخصا خط تولید واگذار شود. چون این شرکت‌ها قبلا دولتی بودند و در اراضی وسیعی که وجود داشته ایجاد شدند. باید زمین‌ها و ماشین آلات تفکیک شود. این مدل واگذاری‌ها صرفا جهت راحت طلبی است. کارخانه‌ای صد ماشین دارد و دولت تصور می‌کند که اگر تجهیزات و متعلقات را به صورت جداگانه بفروشد قیمت کارخانه کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصاد کلان  در  پایان بیان کرد: دولت باید فقط خط تولید را به فروش رسانده تا بخش خصوصی از محل درآمد خود نیرو‌ها و وسعت بخشی را ارتقاء بدهد، همچنین برای واگذاری خط تولید هم مدت زمان مشخص کند.یعنی برای سی سال و به شرط ارتقاء تولید ادامه پیدا کند. به این صورت اندازه سرمایه گذاری کاهش می‌یابد و رقم از سه هزار میلیارد به ۲۰۰ میلیارد کاهش پیدا می‌کند.

انتهای پیام/