در ادامه افتخاری یکی از قضات مجتمع شهید بهشتی تهران گفت: قانون بیمه اجباری و قانون تخلفات رانندگی ماده ۲۶ یکسری تکالیف به دنبال دارد که در این راستا برای بهبود وضعیت پرونده بیمه کارگشا است. اگر دادگاهی تخصصی شود قطعا می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و اگر در موضوعی تخصصی نیاز باشد باید دادگاه تخصصی تشکیل شود.

همچنین لطفی مقدم مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی یادآور شد: تخصص گرایی در مدیریت و کار ضروری است. بیمه به عنوان مسئله تخصصی نیازمند اقدام و نگاه و تصمیم تخصصی است. بیمه یک فن و تخصص و یک رشته دانشگاهی است که باید در این زمینه با آگاهی در راستای تخصصی شدن آن اقدام کرد.

وی گفت: قوه قضاییه این امر را انجام دهد زیرا تشکیل این دادگاه مورد نیاز است. بایدحقوق بیمه گذاران نیز مدنظر قرار گیرد. قطعا این تشکیل دادگاه برای بنده واضح و ضروری است.

لطفی مقدم خاطرنشان کرد: مردم ارتباط تنگاتنگ با بیمه دارند و هر بیمه یک قرارداد محسوب می‌شود که هر کدام نیاز به رسیدگی دارند. تخصص گرایی برای بیمه صورت نگرفته است که باید بدانیم اگر رایی در این زمینه نیامده است به دلیل فقدان تخصص بوده است.

وی بیان کرد: باید قاضی بداند چه مقرراتی در راستای بیمه داریم. باید ببینیم چه میزان اشراف برای بیمه وجود دارد. ما پرونده‌های بسیار داریم که در محاکم قضایی باقی مانده است. به طور مثال پرونده‌ای که در سال ۶۰ در حقوق کشتیرانی بوده است، در سال ۹۲ رای آن صادر شده است که  علت تاخیر ناشی از عدم اشراف قضایی بوده است.

وی ادامه داد: مسله اساسی برای راه اندازی دادگاه تخصصی در این راستا قضات تخصصی است و به غیر از آن آموزش عملی و کاربردی بیمه است. اگر بحث تخصص گرایی دقیق و کامل اجرایی نشود بخش عمده را حل نکرده و مشکلات را هم مضاعف می‌کند.

در ادامه همچنین همتی یکی دیگر از قضات مجتمع شهید بهشتی تهران بیان کرد: بخش عمده پرونده و دعاوی را دعاوی بیمه تشکیل می‌دهند .

همتی گفت: پیشنهاد بنده این است که در وضع موجود در هر مجتمع دو شعبه مشخص کنند.

میرزایی مدیر حقوقی شرکت بیمه عنوان کرد: در وضعیت کنونی موضوع قابل دسترس این بوده که در محاکم موجود شعباتی در این زمینه برای رسیدگی این امر صورت گیرد.

انتهای پیام/