به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فارغ از شعار‌ها و وعده‌هایی که نامزد‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری مطرح می‌کنند مشکلات اقتصادی در بسیاری از موارد نمایان است.

مقام معظم رهبری چندی پیش خطاب به نامزد‌های انتخاباتی فرمودند توقع داریم افرادی که پا به این عرصه می‌گذارند سختی کار را بدانند و برای هر بخش برنامه داشته باشند. از این رو انتظار می‌رود با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه و همچنین وجود مشکلات اقتصادی نامزد‌های انتخاباتی به تشریح مسائل بپردازند و برنامه‌های خود را به صورت کامل بیان کنند.

مهمترین اولویت‌های اقتصادی مربوط به بخش تولید است و دولت باید برنامه خود را به گونه‌ای تدوین کند که تولید در کشور سودآور باشد، این در حالی است که اکنون بخش‌های غیر‌مولد از سود بیشتری برخوردارند و نقدینگی به سمت آن بازار‌ها هدایت می‌شود که منجر به رشد تورم نیز خواهد شد.

احیای دیپلماسی اقتصادی و همچنین برنامه ریزی برای افزایش صادرات از دیگر مواردی است که دولت سیزدهم باید در برنامه کاری خود قرار دهد. گزارشی که در ادامه می‌خوانید ۱۰ اولویت اقتصادی دولت سیزدهم است.

رونق تولید مسکن
طی هشت سال گذشته هزینه ساخت مسکن ۱۱۰۰ درصد افزایش یافته و آمار‌ها می‌گویند قیمت هر متر مربع مسکن در همین مدت رشد بسیار زیادی داشته است. به طوری‌که در سال ۹۲ متوسط قیمت مسکن حدود سه میلیون تومان بود که این رقم در سال گذشته به حدود ۲۴ میلیون تومان رسید.

برخی کارشناسان معتقدند بی‌توجهی دولت به بخش مسکن خصوصا در دولت یازدهم و کاهش ساخت به گرانی‌ها دامن زده است. عباس آخوندی در دوران صدارت خود در وزارت راه و شهرسازی یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.

بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال ۹۲ تعداد ۸۳۴ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحد‌های مسکونی ساخته شده در سال ۹۴ با کاهش ۲۸۴ هزار واحدی به ۵۴۸ هزار واحد مسکونی رسید. سال ۹۵ نیز تعداد ۳۸۲ هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از ۵۰‌درصدی تولید مسکن طی ۳ سال. بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸ در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان ۳۶‌درصد رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹‌درصد بوده است.

هر چند دولت در دو سال اخیر از طرح اقدام ملی مسکن در دوره وزارت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرده، ولی این طرح نتوانسته در بخش مسکن تحولی ایجاد کند و تقاضا‌ها برای مسکن در دولت افزایش داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند اعطای زمین رایگان برای ساخت مسکن با اجاره ۹۹ ساله برای مردم استفاده کند.

بیشتر بخوانید

• ۱۰ ویژگی کاندیدای اصلح در کلام امیرمومنان

اصلاح ساختار تولید و تسهیل مجوز‌های کسب و کار
یکی از پیش نیاز‌های اصلی در بحث رونق تولید، بهبود و تسهیل فضای کسب و کار است و مقدمه بهبود فضای کسب و کار نیز تسهیل و تسریع در صدور مجوز‌ها و اصلاح نظام مجوزدهی در کشور است. در وضعیت فعلی و براساس گزارش‌های به دست آمده مشخص شده که ۵۵‌درصد از مشکلات بر سر راه شکل‌گیری واحد‌های تولیدی و رونق تولید و کسب و کار در کشور، مستقیما به بحث صدور مجوز برمی‌گردد.

همچنین ۲۴‌درصد نیز به بحث‌های زیرساختی تعلق داشت که بسیاری از این پرونده‌ها نیز با مساله مجوز‌ها همپوشانی داشت. ۲۱‌درصد باقیمانده نیز به حوزه مشکلاتی مانند بی‌تعهدی دستگاه‌ها، تامین مالی، بی‌ثباتی بازار، تسویه بدهی و... اختصاص داشت. در طی سال‌های گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها در پی حل این مشکلات بوده‌اند.

از اقدامات خوب آن‌ها می‌توان به اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و راه‌اندازی پایگاه ملی مجوز‌های کسب و کار اشاره کرد، اما آن چیزی که در عمل به دست آمده این است که دستورات این هیات بر روی کاغذ مانده و نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف مرتبط با تولید اهمیتی به دستورات و بخشنامه‌های این هیات نمی‌دهند بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برای رفع این مشکل اقدامات اساسی صورت دهد تا در ابتدای دولت خود و در سالی که به مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده زمینه تولید و اشتغالزایی را فراهم آورد.

اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی
اقدامات و رفتار‌های نامناسب دولت‌ها با صندوق‌های بازنشستگی سبب شده است که این صندوق‌ها در تراز‌های مالی خود دچار مشکلات عدیده‌ای شوند؛ فرض کنید از یک نفر پول طلب دارید که آن فرد به جای پرداخت پولتان یک ماشین خراب به شما می‌دهد. این وضعیت دقیقا حالتی است که سر صندوق‌های بازنشستگی آمده است.

این صندوق‌ها میزان زیادی از دولت طلب دارند، اما دولت به جای بازپرداخت آن‌ها برخی شرکت‌های دولتی را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند. این در حالی است که عمده این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. با این تفاسیر در آینده‌ای نه چندان دور میلیون‌ها نفر بازنشسته فقیر خواهیم داشته که توانایی کار کردن را نیز از دست داده‌اند.

از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی یکی از سه بحران اساسی کشور محسوب می‌شود به طوری که پایداری مالی این صندوق‌ها با مخاطره مواجه شده و اغلب آن‌ها بدون کمک دولتی توان پرداخت تعهدات خود را ندارند؛ از این رو برای گذر از این بحران دولت سیزدهم باید اصلاح ساختاری آن‌ها را جزو اولویت‌های اساسی خود قرار دهد؛ در غیر این صورت دولت با ادامه روند پرداخت حقوق بازنشسته‌ها به شکل حاضر قطعا در ۱۰ سال آینده برای تامین حقوق آن‌ها با یک بحران مواجه خواهد شد.

برقراری رابطه دانشگاه و صنعت
در حال حاضر رابطه معناداری بین صنعت و دانشگاه در کشورمان برقرار نیست به طوری که آمار‌های بانک جهانی هم رتبه ۱۱۷ ایران را در این بخش نشان می‌دهند؛ امروز ساختار علم و فناوری و صنعت کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازبینی مجدد و تعامل هرچه بیشتر است و دست‌اندرکاران صنعت باید این واقعیت را قبول کنند که در کنار دانشگاه، قادر به جذب کامل فناوری خواهند بود.

به همین منظور باید توجه زیادی به شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور صورت گیرد و این در حالی است که با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان توجه بهتری به این شرکت‌ها صورت گرفته که باید شتاب بیشتری به خود گیرد به عنوان نمونه بیشتر شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان بودجه زیادی را از سود سالانه خود به طرح‌های آرانددی (تحقیق و توسعه) اختصاص می‌دهند این در حالی است که دو خودروساز کشورمان برای این امر هزینه بسیار کمی اختصاص می‌دهند و بعضا نیز شاهد آن هستیم که به طرح‌های جدید خودروسازی در کشورمان توجهی نمی‌شود.

یکی از مشکلات جدی در ارتباط بین صنعت و دانشگاه، عدم تأمین ضمانت‌های معتبر از سوی دانشگاه است که این ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری و خطرپذیر در دانشگاه صادر شوند؛ کمبود صندوق‌های پژوهش و فناوری ازجمله مشکلات جدی ما در دانشگاه‌هاست درحالی که این صندوق‌ها نقش بزرگی را در موضوع ضمانت‌نامه‌ها و در بحث تأمین مالی می‌توانند ایفا کنند.

اشتغالزایی و ایجاد شغل جدید
آمار و ارقام اشتغال نشان می‌دهد دولت سیزدهم باید برنامه ویژه‌ای برای ایجاد اشتغال داشته باشد. طبق قانون جهانی کار هر کسی که در هفته دو ساعت مشغول به کاری شود که از آن درآمد کسب کند جزو شاغلان محسوب خواهد شد.

این قانون در ایران هم اجرا می‌شود، اما وضعیت ایران با کشور‌های دیگر تفاوت زیادی دارد. به این صورت که در کشور‌های دیگر با هفته‌ای دو ساعت کار، امکان تامین حداقل‌های خوراک وجود دارد، اما در ایران کارگرانی که سرکار هستند امکان تامین حداقل‌های مسکن و خوراک را ندارند.

برخی کارشناسان بر این باورند که حدود ۸ میلیون بیکار در کشور داریم، اما بر اساس تعاریف سازمان جهانی کار تعداد بیکاران کشور حدود سه میلیون نفر است. بدیهی است با رشد جمعیت باید برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد اشتغال در کشور صورت گیرد. ایده‌آل آن است که کشوری با اقتصاد پویا و پیشرفته همواره زمینه اشتغال جمعیت آماده به کار خود را فراهم سازد. عدم توفیق در این امر موجب افزایش نرخ بیکاری و به تبع آن ایجاد معضلات اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌شود.

حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده داد دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند ۵/۳‌میلیون بیکار را دارای شغل کند. این در حالی است که در دولت به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد شد، در حالی که کارنامه هشت ساله دولت فعلی نشان می‌دهد تاکنون فقط ۹۶۳ هزار شغل ایجاد شده است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در ۸ سال دولت قبل از ۲۴‌درصد به ۲۲/۹‌درصد کاهش یافت، اما در دولت روحانی تاکنون به ۲۳/۶‌درصد افزایش یافته است. در ۸ سال دولت قبل به طور متوسط ۲۴/۹‌درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بودند، اما در دولت روحانی این شاخص به ۲۶/۴‌درصد افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برای افزایش اشتغال و رفع بیکاری برنامه‌های جامع و عملیاتی داشته باشد.

افزایش درآمد‌های دولت از طریق مقابله با فرار‌های مالیاتی
در اغلب کشور‌های غیرنفتی، اداره کشور از طریق مالیات انجام می‌شود، اما در کشور‌های نفتخیز مانند ایران که فروش نفت بخشی از درآمد‌های دولت را تشکیل می‌دهد، درآمد‌های مالیاتی نقش کمرنگی دارند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه می‌تواند صورت گیرد، مقابله با پدیده فرار مالیاتی است.

فرار‌های مالیاتی عمدتا توسط پردرآمد‌ها و با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت می‌گیرد. آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمد‌های مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و باکیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. فرار‌های مالیاتی باعث شکاف طبقاتی و اجتماعی می‌شود. دولت از کارمندان، کارگران، معلمان و... که درآمد زیادی ندارند، قبل از واریز حقوق مالیات‌شان را دریافت می‌کند.

اما مشاغل پردرآمدی مثل پزشکان، وکلا و برخی دیگر مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پزشکان حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند یا مثلا تا سال ۱۳۹۳، بخش اعظم (حدود ۸۵ درصد) وکلای کشور اصلا مالیات پرداخت نمی‌کردند که میزان فرار مالیاتی این قشر حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد. خیلی از ثروتمندان هم وضعیت مشابهی دارند که می‌توان از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی شناسایی شوند.

در مجموع، کارشناسان اعتقاد دارند با بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی و استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، می‌‍‌توان از فرار مالیاتی این افراد و اقشار پردرآمد جلوگیری کرد. یکی از مهم‌ترین قوانینی که برای برخورد با فرار مالیاتی وجود دارد، قانون مالیات‌های مستقیم است.

از جمله قوانین جدیدالتصویب که موضوع فرار مالیاتی در آن‌ها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان به قانون مجازات‌های اسلامی و قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتار‌های مالیاتی و برطرف نمودن خلأ‌های این حوزه، ما را در دستیابی به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به‌ویژه اقتصاد مقاومتی یاری می‌کند.

مهار تورم و مدیریت نقدینگی
براساس اطلاعات موجود طی ۴۰ سال گذشته به طور میانگین ۲۲ درصد تورم داشته‌ایم که این موضوع در کنار کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید را به دنبال داشته است. در وضعیت فعلی مردم فقیرتر شده، قدرت خریدشان نسبت به سال ۹۲ به‌شدت کاهش یافته و سفره‌های‌شان روز به روز کوچک‌تر شده است؛ این در حالی است که نرخ کالا‌های اساسی مورد نیاز و مصرف مردم افزایش ۳۱۴ درصدی به خود دیده و حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های اخیر افزایش کمی داشته است.

طبق بررسی‌های انجام شده، حقوق کارگر از سال ۹۲ تاکنون افزایش ۶۰۰ درصدی داشته، اما هزینه سفره خانوار رشد هزار درصدی را تجربه کرده است که این فاصله به معنای کاهش قدرت خرید است. جهش تورم در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با تحریم و شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، اما ضعف سیاستگذاری اقتصادی موضوعی غیر‌قابل انکار است.

طی سه سال گذشته نرخ ارز از محدوده ۵۰۰۰ تومان به ۲۶ هزار تومان صعود کرد، حجم نقدینگی نیز از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و در این شرایط، دولت همه امور اقتصادی را به مذاکرات وین و برجام گره زده است. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، مدیریت نقدینگی است.

البته کارشناسان اقتصادی معتقدند نقدینگی قابل هدایت نیست و هر بازاری که سود بیشتری داشته باشد، پول به آن سمت می‌رود. اما تجربه کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد هدایت نقدینگی در اولویت برنامه‌های اقتصادی آن‌ها قرار دارد. به طوری که از بخش‌های غیرمولد مالیات دریافت می‌کنند، اما سرمایه‌گذاری در بخش تولید معاف از مالیات خواهد بود. تامین مالی شرکت‌ها هم از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود، موضوعی که جای خالی آن در اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهد.

تنظیم بازار خودرو
قبلا خرید خودرو با شرایط حال حاضر تفاوت داشت. به طوری که خودروسازان برای جذب تقاضا، تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما یک سالی است که سیستم قرعه‌کشی خودرو اجرا می‌شود. به گفته کارشناسان، قرعه‌کشی خودرو نوعی بخت‌آزمایی است، خودروساز مجبور به عرضه با قیمت مشخص است و مصرف‌کننده نهایی باید آن کالا را با قیمت دو برابری از بازار تهیه کند.

این موضوع باعث شده تا طی یک سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب افرادی برود که توانسته‌اند در قرعه‌کشی خودرو برنده شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودرو‌هایی که قیمت کارخانه با بازار آزاد آن‌ها اختلاف بیشتری دارد، متقاضی بیشتری هم سراغ آن می‌آید. به این صورت مصرف‌کننده نهایی باز هم امکان دریافت خودرو را ندارد.

کارشناسان می‌گویند این سیستم باید جمع شود و خودرو به صورت تک‌نرخی به دست مصرف‌کننده برسد. به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برنامه مدونی در این زمینه تهیه کند که هم کیفیت تولیدات داخلی را ارتقاء دهد، هم قیمت‌ها را تنظیم کند. یعنی به‌گونه‌ای نباشد که خودروی تولید داخل را با هر کیفیت و با هر قیمتی عرضه کنیم. قیمت محصول باید ارتباط مستقیمی با کیفیت داشته باشد.

اجرای اصولی هدفمندی یارانه‌ها
بیش از یک دهه از اجرای «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» گذشته، اما این قانون به‌درستی اجرا نشده است. به طوری که هدفمندی یارانه‌های که به عنوان جهت دادن یارانه‌ها به سمت تولید و گروه‌های هدف (تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی) و کاهش هزینه‌های آنان اعطا می‌شد، در سال‌های اخیر دچار چالش‌های زیادی شده و از طرف دیگر یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی نیز که به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر اختصاص می‌یافت، هیچ‌گونه افزایشی نیافته است.

اصل هدفمندی یارانه‌ها بر این اساس است: کالا و خدماتی که تاکنون به صورت یارانه‌ای به مردم داده می‌شد، یارانه آن حذف شود و در مقابل از خانوار‌های کم‌درآمد از محل افزایش درآمد اجرای هدفمندی یارانه‌ها حمایت شود. شاید یکی از معایب اجرا نشدن هدفمندی یارانه‌ها، ارزان بودن شدید منابع انرژی مانند برق و گاز است. این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌شود.

در بحث برق لزومی به ایجاد و بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقی جدید برای مقابله با قطعی‌های مداوم نیست. به طوری که کشور‌های توسعه‌یافته به سمت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی رفته‌اند. به همین دلیل دولت می‌تواند با تشویق صنعتگران و مردم به استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی تسهیلاتی را به آن‌ها اعطا کند.

در بحث آب نیز کشورمان خشکسالی‌های زیادی را طی سالیان اخیر تجربه کرده است، این در حالی است که کشور‌های توسعه‌یافته از طریق اجرای عملیات آبخیزداری از طرفی سرمایه‌گذاری در حوزه پساب‌ها توانسته‌اند کم‌آبی را تا حدود زیادی برطرف کنند؛ برخی کشور‌ها با مدیریت و ذخیره‌سازی پساب‌ها آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی را تامین می‌کنند. اما در ایران کشاورزی همچنان با رویکرد سنتی انجام می‌شود که منجر به هدررفت منابع آبی خواهد شد.

یکی دیگر از کار‌هایی که این کشور‌ها کرده‌اند، این است که با جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و عرضه گران‌تر آب شرب، مصرف مردم خود را کنترل کرده‌اند تا در فصول گرم سال دچار مشکلات عدیده نشوند. یکی از مزایای استفاده از نیروگاه‌های جدید و بهره‌مندی از انرژی پاک این است که دیگر نیاز نیست گاز به نیروگاه‌های سوخت فسیلی ارسال شود و امکان صادرات این محصولافزایش می‌یابد.

رفع گرانی کالا‌های اساسی
چندی پیش مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های شهری را از سال ۹۲ تا پایان سال گذشته اعلام کرد که طبق آن قیمت کالا‌های اساسی با رشد ۳۱۴ درصدی روبه‌رو بوده‌اند و این در حالی است که از سال ۹۷ واردات کالا‌های اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد.

به بیان بهتر از سال ۹۷ تا الان که کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند نباید مشمول افزایش قیمت می‌شدند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کالا‌های اساسی در سال گذشته رشد صددرصدی قیمت را تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد سود این سیاست دولت، فقط به جیب عده‌ای دلال و رانتخوار رفته و اکثر مردم هر روز با گرانی کالا‌های مصرفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین دولت سیزدهم باید بتواند با طرح‌های همچون تامین کالا‌های اساسی به‌صورت مستقیم برای مردم از طریق کالابرگ یا اعطای یارانه آن به‌صورت مستقیم به مردم برای همیشه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی را حذف‌کرده تا از این طریق قدرت خرید مردم بیشتر شود.

مثال واضح، دیده‌نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم این روز‌ها در قیمت مرغ است به طوری که با وجود این که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی تخصیص می‌یابد، اما قیمت این محصول پروتئینی روزبه‌روز در بازار افزایش می‌یابد. در سال‌های اخیر باتوجه به سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالا‌های اساسی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و این در حالی بود که در چنین شرایطی اگر منابع پایدار درآمدی برای دولت ایجاد نشود، کسری بودجه می‌تواند به افزایش پایه پولی و تورم در کشور منجر شود که این امر با توجه به کاهش فروش نفت و تحریم‌های موجود و نبود درآمد پایدار از این طریق سبب شد کالا‌های اساسی با رشد قیمتی بسیار بالایی روبه‌رو شوند.

منبع:روزنامه جام جم

انتهای پیام/