به گزارش  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به اینکه بانک‌ها نباید سرمایه خود را برای سود بیشتر راکد کنند، گفت: طبق دستور دادستان کل کشور با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای این پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند اگر چنانچه قیمت محل کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولید کننده را به اجرا نگذارند.

او با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری، گفت : در این راستا رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستوراتی را در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان به منظور تکیه بر سرمایه‌های مادی و معنوی برای جهش تولید، کمتر شدن نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و استقلال اقتصادی داخلی داشته‌اند.

او افزود: براین اساس باتوجه به اینکه کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی ثروت ملی به حساب می‌آیند، بنابراین باید به دقت و با احتیاط درباره آن‌ها فکر و عمل شود.

دادستان کرمانشاه به تعطیلی برخی کارخانه‌ها و لزوم تلاش برای راه انداری مجدد آن‌ها اشاره داشت و افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت باید نسبت به شناسایی واحد‌هایی که تخریب و در غیر تولید تغییر کاربری داده‌اند و واحد‌هایی که قابلیت احیا و راه اندازی مجدد دارند اقدام و ضمن ذکر موانع و عوامل موثر در تعطیلی، راهکار‌های مناسب در جهت راه اندازی مجدد را به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.

او ادامه داد: به منظور راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و لزوم مقابله با نقشه‌های تحریمی معاندان استقلال اقتصادی کشور و حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی به ویژه در موارد مربوط باید هرچه سریعتر تیمی متشکل از نمایندگان نهاد‌های متولی و بانک‌های مربوطه تشکیل و از واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل بازدیدی انجام گیرد تا ضمن شناسایی مشکلات ایجاد شده راهکار‌های مناسب در جهت راه اندازی مجدد را ارائه نموده و اقدامات عملی را معمول کنند.

کرمی گفت: طبق دستور دادستان کل کشور با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای این پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند اگر چنانچه قیمت محل کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولید کننده را به اجرا نگذارند.

او گفت: بنابراین اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد برای وصول بدهی اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک نباید به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار رود؛ لذا اجرا نکردن مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.

دادستان کرمانشاه افزود: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آن‌ها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات مأخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه‌ای چک و سفته و... را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثائق ترهینی محل طرح تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثائق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.

او افزود: به منظور حمایت از تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از هزینه کرد تسهیلات دریافتی ویژه طرح‌های تولیدی در سایر بخش‌های جامعه مانند مسکن و... که موجبات تورم در جامعه را فراهم می‌آورد، باید بانک‌ها ضمن حمایت از تولیدکنندگان واقعی فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات و تقویت و تسریع نموده و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

کرمی گفت: در راستای مواد ۱۶،۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باید کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از راکت کردن املاک منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر خودداری و به قید فوریت نسبت به واگذاری واحد‌های تولیدی تملک شده اقدام کرده و نتایج را به صورت مستمر به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند .

انتهای پیام/د