هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت مکلف شده که ظرف دو ماه پیشنهاد خود را برای بازنگری در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت، ارائه کند. این وظیفه‌ای است که دولت و مجلس بر عهده وزارت نفت گذاشته اند و بر همین اساس نیز، از اوایل امسال تا کنون جلسات بسیار طولانی و مفصلی در این زمینه با مدیریت شخص وزیر برگزار شده است.

او افزود: پیشنهاد‌های لازم برای تقدیم به شورای اقتصاد و دولت آماده شده است که باید فرآیند آن بر اساس نظر مجلس طی شود؛ یعنی این پیشنهادات باید ابتدا به تصویب شورای اقتصاد برسد و سپس شیوه انجام کار به تصویب هیئت وزیران برسد. این یک تکلیف قانونی است که وزارت نفت در این راستا، در حال انجام وظایف خود است و به زودی نتایج آن را اعلام می‌کند تا به تصویب مراجع ذیربط برسد.

این مقام مسئول همچنین گفت: قانونگذار چهارچوب بازنگری در این روابط مالی را برای دولت مشخص کرده و وزارت نفت نیز در یک محیط علمی و تخصصی به بررسی راهکارهایی برای ایجاد تحول در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت پرداخته است.

بیشتر بخوانید

• ساختار شرکت ملی نفت، نیاز به اصلاح دارد

انتهای پیام/